به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسف پور صبح امروز در یک نشست خبری با اشاره به بازنگری وزارت نیرو نسبت به تمامی قوانین مربوط به حوزه این وزارتخانه، گفت: بازنگری قوانین در سایر کشورها هر 5 سال یکبار صورت می گیرد، که البته این مشکل 3 قوه قضائیه، مجریه و مقننه در کشور ما نیزهست.
معاون امور مجلس، حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو از بازنگری کلیه قوانین صنعت آب و برق کشور خبرداد و گفت: این کار با همکاری یک شرکت خصوصی که متشکل از بازنشستگان با تجربه بخش حقوقی وزارت نیرو است در 3 فاز در حال انجام است که دو فاز آن به اتمام رسیده و فاز سوم مربوط به ماده نویسی در حال پیگیری است و امید می رود تا 2 ماه آتی با امضای وزیر نیرو به معاون رئیس جمهوری ارسال شود.
به گفته وی، طبق برآوردها 80 هزار ملک در سراسر کشور مربوط به وزارت نیرو وجود دارد که دارای سند رسمی منگوله دار نیست و در حال انجام مراحل قانونی برای این کار است.
یوسف پور در خصوص اجرای طرح فاینانس داخلی در طرح های وزارت نیرو گفت: یکی از مشکلات وزارت نیرو طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها به دلیل دیرکرد در پرداخت منابع مالی به پیمانکاران است که بر این اساس توافقی در دولت و مجلس صورت گرفته که از فاینانس داخلی بهره مند شویم، این درحالی است که با اجرای این طرح صرفه جویی اندکی در منابع مالی صورت می گیرد، اما درعوض پروژه در زمان خود به اتمام می رسد.
به گفته وی، 9 پروژه وزارت نیرو برای استفاده از فاینانس داخلی به سه بانک عامل از جمله ملی و ملت معرفی شده اند.
یوسف پور از جمله سیاستهای وزارت نیرو را بحث برون سپاری و صرفه جویی کردن زیرمجموعه های این وزارتخانه عنوان و تصریح کرد: در مجموع با سپردن کارهای تصدی گری به بخش خصوصی در سال گذشته 500 میلیون تومان صرفه جویی صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: در طول دوره دولت نهم، نمایندگان مجلس 115 سوال از وزیر نیرو داشتند که از این تعداد تنها 8 سوال در صحن علنی مجلس مطرح شد که از این رقم نمایندگان در خصوص 5 سوال در صحن مجلس قانع شدند، سه سوال برای بررسی به کمیسیونها بازگشت و یک سوال نیز در خصوص آب و فاضلاب شهر بیجار در حال برطرف کردن اشکالات و تسریع در انجام پروژه هستیم.
یوسف پور در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو افزود: بزرگترین مشکل دولت در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مربوط به دولتی بودن اقتصاد است که البته با صدور فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی راه برای خصوصی سازی هموار شده است.
به گفته وی، تولید برق از نیروگاه ها به بخش خصوصی واگذار شده و در قسمت توزیع نیز باید این کار را واگذار کرد، این درحالی است که شرکت ساتکاپ از زیرمجموعه های وزارت نیرو در تابلوی خصوصی سازی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
یوسف پور با اشاره به برخی مشکلات در خصوص زمین های خریداری شده در محدوده برخی از سدها با مالکان زمینها، گفت: برای حل این مشکل از این پس مرحله اول پرداخت بودجه هر سد به پرداخت مبلغ زمین خریداری شده از مردم اختصاص می یابد تا مشکلات گذشته بر سر راه این خریدها حل شود، چرا که باید مسائل اجتماعی سدها پیش از شروع به ساخت آن حل شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به انقباضی بودن بودجه سال آتی، گفت: وزارت نیرو در بخش آب و برق مشکلات اعتباری فراوان دارد، ضمن اینکه در این میان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران نیز که حدود 2 هزار میلیارد تومان است، اضافه می شود.
به گفته یوسف پور، در بودجه عمرانی سال 87 وزارت نیرو برای بخش آب 1800 میلیارد تومان، برای بخش آب و فاضلاب 800 میلیارد تومان و برای آب روستایی 60 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که معمولا با دو تا سه درصد اختلاف در مجلس به تصویب می رسد.
وی در خصوص راه اندازی بانک تخصصی صنعت آب و برق کشور، گفت: طبق قانون، وزارت نیرو نمی تواند اقدام به راه اندازی بانک کند، اما اگر بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند قطعا از حمایت های وزارت نیرو بهره مند خواهد شد.
نظر شما