محمد نهاوندیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی، گفت: شورای تدوین برنامه سازندگی (برنامه پنجم توسعه) برای بررسی های داخلی در دولت وظیفه مند شده است که البته اتاق در این شورا حضوری ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در مقابل، براساس گفته های رئیس جمهوری و حضور اتاق در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی قاعدتا پس از تدوین برنامه پنجم توسعه این برنامه باید در این شورا بررسی و مورد تصویب قرار گیرد که از این طریق اتاق بازرگانی نیز در فرآیند تصویب، نظرات خود را ارائه خواهد کرد.
نهاوندیان در توضیح ارزیابی خود از اجرای برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: اصولا وقتی برنامه ای تصویب شده و به صورت قانون در می آید، قطعا لازم الاجراست و تبعا دولت جدید اگر نظراتی در مورد بخشهایی از برنامه داشته باشد، آن را به صورت اصلاحیه هایی به مجلس برده و به تصویب می رساند.
وی اظهار داشت: اینکه دولتها خود را موظف به ارائه گزارش سالانه روند اجرای برنامه چهارم توسعه می دانند نشانگر این است که ملاک ارزیابی عملکرد، برنامه مصوبی است که به صورت قانون در آمده و نباید مسئله اعتقاد یا عدم اعتقاد دولتها به برنامه های توسعه ای را مطرح کرد.
به گفته نهاوندیان، دولتها باید موانع اجرای برنامه های توسعه ای را شناسایی کرده و آن را از سر راه بردارند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران توجه به دو موضوع را در تدوین برنامه پنجم توسعه ضروری دانست و توضیح داد: توجه به بحث توانمندسازی بخش خصوصی و انتقال مدیریت اقتصادی از بخش دولتی به بخش خصوصی ضروری است که البته این امر، مستلزم رقابتی کردن بازارها است.
وی با تاکید بر اینکه انحصار دولتی نباید جایگزین انحصار خصوصی شود، اظهار داشت: حضور فعال و اثرگذار در اقتصاد جهانی یکی از راه های دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی است به این معنا که باید همه ساز و کارهای لازم برای حضور بنگاه ها در اقتصاد جهانی را فراهم کنیم.
نهاوندیان گفت: برای حضور فعال در اقتصاد جهانی بنگاه های ایرانی باید در بازار رقابتی داخل، تمرین بهره وری کرده باشند. در آن صورت می توان برای مشکلاتی نظیر تورم و بیکاری که جامعه با آن دست به گریبان است، علاج ریشه ای یافت.
نظر شما