پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۹

دادستان لنگرود:

۲ مدیر لنگرودی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی دستگیر شدند

لنگرود- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود از تشکیل پرونده قضایی برای ۲ مدیر متخلف به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی و اجرای نکردن قوانین و مقررات کشور خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم میرحسینی اظهار کرد: با جدیت و قاطعیت دستگاه قضائی مبنی بر مبارزه با فساد و اجرای بدون تبعیض قوانین و مقررات از سوی ادارات در چند روز گذشته گزارش‌هایی مبنی بر عدم اجرای قوانین در یکی از ادارات برای ۲ نفر از مدیران این شهرستان پرونده قضائی به اتهام سواستفاده از موقعیت شغلی، ترک فعل و اجرای نکردن قوانین و مقررات مملکتی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید جرایم حوزه مأموریت خود را به موقع گزارش کنند گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مدیران دستگاه‌های دولتی مکلف هستند جرایم حوزه مأموریت خود به مقامات قضائی، نظارتی و اداری گزارش کنند و در غیر این صورت تحت تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود تصریح کرد: با توجه به ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات حبس، برای مدیرانی که جرایم اداری را به موقع اطلاع ندهند ۶ ماه تا دو سال حبس و ۶ ماه تا ۲ سال انفصال موقت از خدمت در نظر گرفته شده است.

میرحسینی افزود: با توجه به مستندات دریافتی برخی از مدیران دستگاه‌های شهرستان لنگرود با فشار اشخاص ذی نفوذ برای حفظ موقعیت و جایگاه به رغم تضییع حقوق دستگاه تحت تصدی از اعلام جرم به مراجع قضائی و ارائه گزارش به دستگاه نظارتی خودداری کردند، که ضمن برخورد با تخلف و جرم به دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال عمومی و حقوق دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند.

کد خبر 5968375