به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جهرمی شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در زمینه سیاستهای اشتغالزایی و ارزیابی طرحهای زود بازده، گفت: طرحهای زود بازده و اشتغالزایی فقط یکی از برنامه های دولت است، که هدف آن هم فقط کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال برای تعدادی کارگر نیست، بلکه عموما این طرحها علاوه برداشتن توجیهات فنی و اقتصادی، با رویکرد بازار، ارائه خدمات بازرگانی، خدمات مشاوره ای، ورود به بازارهای صادراتی و ساماندهی وضع بازار تنظیم می شوند.
وزیر کار و امور اجتماعی به وجود مشکلات در سیستم بانکی و واردات کالاها و غیره اشاره کرد و اظهار داشت: البته در این رهگذر ضمن قدردانی از زحمات بانکها، امیدواریم با نگاه بلند دولت و حمایتهای مقام معظم رهبری و همچنین کمک مردم، تحقق چشم انداز 20 ساله توسعه کشور را امکانپذیر کنیم.
وی تصریح کرد: در هنگام مراجعه افراد و متقاضیان دریافت تسهیلات زود بازده علاوه بر توجه به توجیه فنی و اقتصادی، نگاه به اهلیت افراد نیز بسیار قابل توجه است، ضمن آنکه کار گروه های اشتغال و سرمایه گذاری در استانها این موارد را با جدیت دنبال می کنند، در مرحله سوم بانکها نیز طرحها را مورد بررسی وکارشناسی قرار می دهند.
جهرمی طرحهای مردود اعلام شده از سوی بانکها را حدود 10 درصد از کل تقاضا عنوان کرد و افزود: پیشنهاد شده است تا بعد از تائید طرحها از سوی بانکها، پرداخت تسهیلات طی مراحل خاص جهت نظارت و مرحله به مرحله پرداخت شود.
وزیر کار واموراجتماعی تسهیلات پرداختی توسط بانکها را به طرحهای زود بازده از محل وجوه مردمی بر شمرد و بیان داشت: در گذشته و طی برنامه سوم کل وامهای پرداخت شده از سوی بانکها بر اساس گزارش دیوان محاسبات حدود هزار و 278 میلیارد تومان بوده که متاسفانه در این ارتباط برخی از بانکها با وجود دریافت بودجه های سنواتی تا 65 درصد وجوه قابل پرداخت را در اختیار متقاضیان تسهیلات زود بازده قرار نداده بودند.
وی در ادامه از در نظر گرفتن سیستم تشویقی برای بانکها در خصوص پرداخت یکجای یارانه سود تسهیلات به بانکها خبر داد و گفت: بانکها در حال حاضر با استفاده از منابع و سپرده های مردم در جهت حمایت از سیاستهای اشتغالزایی، تاکنون با پرداخت هزار و 450 میلیارد تومان به مدت 2 سال 16 برابر گذشته پرداخت تسهیلات داشته اند.
جهرمی از تحقق نیافتن پرداخت 20 درصد تسهیلات زود بازده در سال 84 و 35 درصد در سال 85 و 50 درصد در سال جاری از میزان در نظر گرفته شده برای طرحهای زود بازده سخن گفت و بیان داشت: در سال 85 از کل تسهیلات پرداخت شده فقط 10 درصد مربوط به بنگاه های زود بازده بوده که این مسئله به خوبی تاثیر کم 10 درصد از کل 100 درصد تسهیلات پرداخت شده در زمینه های دیگر را در ایجاد تورم و مشکلات اقتصادی نشان می دهد.
وزیر کار وامور اجتماعی در پاسخ به این سئوال که طرحهایی که در آینده و پس از تائید دچار مشکل می شوند، از چه حمایتی برخوردار می شوند، گفت: بانکها در این ارتباط باید دقت لازم را داشته باشند و طرح غیر فنی و بدون توجیه اقتصادی را نپذیرند، ولی در صورت پذیرش باید ریسک ناشی از آن را نیز خودشان بپذیرند.
وی در خصوص پرداخت تسهیلات به طرحهای حوزه خدماتی، اظهار داشت: با توجه به اینکه سیستم خدمات مثل IT به سرعت در حال پیشرفت است و خدمت نیز نوعی تولید تلقی می شود، بنابراین کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری در استانها با توجه به نیازهای منطقه ای و توجه به طرحهایی که تورم را تشدید نکنند، باید تسهیلات ارائه نمایند ولی در حوزه هایی که به اشباع رسیده است پرداخت تسهیلات صورت نمی گیرد.
جهرمی لزوم تعامل و توجه به ارتباطات با اقتصاد دنیا را شرط اصلی نقش آفرینی در بازارهای بین المللی دانست و افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و پیش بینی های سند چشم انداز 20 ساله کشور، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای باید از اهداف اصلی ما باشد که در این مورد هم می توان به ایجاد ارزش افزوده خوشبین بود و هم به حل مشکلات و نیازهای داخلی پرداخته شود.
به گزارش مهر، وزیر کار و امور اجتماعی استراتژی اصلی کشور را در حال حاضر صادرات دانست وگفت: در تعیین سیاستهای پولی، ارزی و حساب ذخیره ارزی باید به تولیدات صادرات محور توجه شود و به نحوی تولیدات را جهت دهی نماییم که علاوه بر کاهش هزینه های تولید، قابلیت رقابت و نفوذ در بازارهای خارجی و توان تامین نیازهای داخلی را داشته باشد.
وی در ادامه و بیان دیدگاه های خود با نگاه به گذشته یکبار دیگر استراتژیهای 14 گانه ساختار اداری وزارت کار و امور اجتماعی را یاد آور شد و تصریح کرد: یکی از این استراتژیها، توجه به بحث کار آفرینی و مدیریت ومهارت کسب وکار است که در راستای آن باید شناخت صحیحی از مدیریت منابع انسانی، زمانی، سرمایه و بازار ایجاد شود.
جهرمی شروع فعالیتها در حوزه آموزش کسب و کار را از سال 85 اعلام کرد و افزود: در سال گذشته در سایه ایجاد آموزشها و لزوم توجه به این بخش متقاضیان دریافت وامهای بالای 20 میلیون تومان را مشمول آموزش نمودیم، که طی برنامه ریزی های سال جاری قرار است، این روند ضمن ادامه به 150 هزار نفر برسد که در سال آینده احتمالا آموزشهای کسب و کار به دو برابر سال جاری افزایش خواهد یافت.
وزیر کار و امور اجتماعی انعقاد تفاهم نامه با وزارت علوم مبنی بر ایجاد و راه اندازی دانشکده کار آفرینی را یاد آور شد وگفت: با راه اندازی این دانشکده، پیشنهاد شد که چند واحد درسی در حوزه آموزش کسب وکار برای تمام رشته ها ایجاد شود و درهمین ارتباط نیز بحث ایجاد کلینیک های کسب و کار و کار آفرینی دنبال شد.
وی از تغییر سطوح تحصیلی جویندگان کار نسبت به قبل خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر برخی از استانهای صنعتی کشور بیکاران زیر دیپلم با کاهش نرخ بیکاری و کمبود نیروی کار دارند و نرخ آن به 6 درصد رسیده است و به همین دلیل درصدد جبران کمبود نیروی کار ساده بر آمدیم و با استفاده از مجوز دولت و هماهنگی وزارت کشور قرار شد تا از کارگران افغانی مجاز و دارای کارت در بنگاه های موجود و جدید استفاده شود.
جهرمی مشکل عمده و اصلی را در حال حاضر مدیریتی خواند و گفت: مشکل امروز در کشور سرمایه و منابع انسانی نیست، بلکه مهارتهای مدیریتی درحوزه کسب و کار از نیازهای اساسی است.
وزیر کار و امور اجتماعی در بحث ساماندهی قرار دادهای نیروی کار، اظهار داشت: در قانون کار قرار دادهای نیروی کار در 3 بخش دائم، موقت و قرار داد معین، که نوعی پیمانکاری است در نظر گرفته شده که در بخش های دولتی و غیر دولتی موجود است و بخش دولتی معمولا از قوائد استخدامی خاصی پیروی می نماید، ولی بخش غیر دولتی عمدتا بر مبنای قانون کار عمل می کند.
وی از عدم اعتقاد خود به شرکتهای خدماتی تامین نیروی انسانی، اشاره کرد و بیان داشت: این نوع فعالیت به دلیل حذف ارتباط کار فرما و کارگر و همچنین به پیمان نگرفتن یک فعالیت به صورت کلی جای اشکال دارد و به همین علت است که در برخی از شرکتهای نیروهای دائم، موقت و شرکتی با هم کار می کنند، ولی در برخی موارد مثال خدمات منزل و پیدا کردن نیروی کار بحث دیگری مطرح است، ولی به طور کلی مسئله خدمات تولیدی هنوز به طور کامل حل نشده است.
نظر شما