به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقا بیش از پیش سطح کیفی و کمی اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی، گروه های بازرسی این هیئت تشکیل، موارد ارجاعی تعیین و شرح وظایف هر گروه نیز مشخص و به آنان ابلاغ گردید تا از این تاریخ به بعد دادگستری کل استان تهران با جمع آوری گزارش های ارسالی از سوی گروههای بازرسی دقیق تر بتواند نظارت قانونی خود را در راستای قانونی جامع حفظ حقوق شهروندی اعمال نماید.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست، ماموریت اخیر محول شده توسط ریاست قوه قضائیه را حاوی دو بخش عمده دانست و بیان داشت: در بخش نخست این وظیفه یک ماموریت و وظیفه قانونی بدیهی و واضح بوده و قابل هیچ گونه توضیح و تفسیر نیست.
سید علیرضا آوایی ادامه داد : بخش دوم آن بعد اقتصادی، دینی، اخلاقی، انسانی و انقلابی است و نظارتی که در این رابطه اعمال خواهد شد مبنی بر این است که آبروی انسانی بیگناه ریخته نشود، کرامت و حرمت انسانی بناحق در معرض آسیب قرار نگیرد که در نهایت همه اینها برای ما از نظر اعتقادی افضل اعمال است و اهتمام به اجرای این امور و رعایت مسائل آن عمر نظام را طولانی و اعتقاد مردم را به دین تقویت و دلها را اسیر دین، حکومت و ولایت خواهد نمود.
وی توجه به کرامت انسانی در جامعه را موجب نزول رحمت و برکت الهی برشمرد و افزود: اگر ما اهل تبعد، تابع دین و دلسوز معارف باشیم و در این رابطه هم تلاش کنیم تا ظلمی نکنیم و حقوق انسانها را رعایت کنیم؛ حتی اگر گرایش دینی ما هم ضعیف باشد و وجدان انسانی بیدار داشته باشیم، باز هم باید همین مسیر را طی نماییم.
رئیس کل دادگستری استان تهران، قانون حفظ حقوق شهروندی را جزء مترقی ترین قوانین و برگرفته از شرع انور دانست و متذکر شد: این قانون بدین جهت به تصویب رسیده که همه خصوصا قضات شریف و ضابطین قضایی که در مسند قدرت هستند و امکان دارد؛ به دلایلی چند در معرض خطا قرار گیرند با کنترل و نظارت آنان و با برخورداری از حدود تعیین شده در یک چارچوب مشخص و معین حرکت کنند و لغزش و خطاهایی که در اثر سهل انگاری پدید می آید، از بین برود.
در پایان این نشست دبیر هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی ضمن معرفی اعضاء گروههای بازرسی، گزارشی از اقدامات جاری را در خصوص اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی بیان نمود و با ارائه نقطه نظرات مدعیون و جمع بندی مسائل مطرح شده این جلسه بکار خود پایان داد.
نظر شما