به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز که وضعیت بخش کشاورزی در صورت آزادسازی تجاری را ارزیابی کرده خاطرنشان ساخت که مدافعان آزادسازی تجارت معتقدند که این فرآیند، افزایش کارآیی تولید را به دنبال خواهد داشت و حداکثر رفاه را در اختیار بخش روستایی قرار خواهد داد و در نهایت منجر به بهبود و پیشرفت همه جانبه ملل جهان خواهد شد.
به این صورت که از یک طرف واردات کالاهای کشاورزی می‌تواند مکملی برای تولیدات داخلی بوده و با افزایش دامنه انتخاب محصولات، منابع دیگری را برای تغذیه جامعه معرفی کند. از طرف دیگر صادرات تولیدات داخلی ، بازارهای جدیدی را برای عرضه‌کنندگان محصولات فراهم آورده و سرانجام منجر به ایجاد اشتغال و درآمدزایی می‌شود. این در حالی است که اولا تمام اقشار فعال در بخش کشاورزی این امکان را ندارند و در بیشتر موارد معیشت کشاورزان خرده‌پا و نیروی کار موجود در بخش کشاورزی رو به ضعف و تحلیل می‌رود و به طور کلی واقعیت این است که توسعه و آزادسازی تجارت همیشه به معنای کاهش فقر نخواهد بود.
مرکز پژوهشها سپس با تشریح علل قطعی نبودن نتیجه آزادسازی تجارت در کاهش فقر فعالان بخش کشاورزی افزود: در درجه اول حجم وسیعی از کالاهای کشاورزی تولیدی برای مصارف داخلی بوده و فقط سهم اندکی از تولیدات کشاورزی ( حدود 10 درصد) در بازارهای جهانی معامله می‌شود و در بازارهای صادراتی نیز کانال‌های فروش، محدود به عده کمی از کشاورزان عمده است و سایر تولیدکنندگان، محصولات خود را در بازارهای داخلی به فروش می‌رسانند.
به علاوه در کشورهای مقصد هیچ ضمانتی برای خرید کالاهای صادراتی وجود ندارد. زیرا دستیابی به بازار کشورهای پیشرفته مستلزم توانایی تولیدکنندگان در رسیدن به استانداردهای بین‌المللی از قبیل امنیت غذایی، کیفیت بسته‌بندی و... است این در حالی است که بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ، ظرفیت و زیرساخت‌های مورد نیاز برای رسیدن به این معیار های جهانی را ندارند، بنابراین صادرات آنها - با عضویت در سازمان جهانی تجارت – محدود خواهد شد.
همچنین آزادسازی تجاری به معنای گشودن در بازارهای داخلی بر روی سطوح بالاتر واردات است که این امر منجر به کاهش امنیت غذایی خواهد شد؛ چرا که محصولات وارداتی می‌توانند جایگزین کالاهای داخلی شوند. وانگهی، کشورهای توسعه یافته هنگام واردات دیگران، سطح تولید خود را بالا نگه داشته و مازاد محصول را با قیمت‌هایی کمتر از هزینه تولید در داخل کشور ، صادر می‌کنند که این موضوع به دامپینگ یا قیمت‌شکنی معروف است و این پدیده می‌تواند ناشی از پرداخت مستقیم دولت به صادرکنندگان در قالب یارانه صادراتی باشد.
از سوی دیگر افراد اندکی امکان بهره‌مندی از سود حاصل از تجارت جهانی در بخش کشاورزی را دارند. چرا که شرکتهای انگشت شماری بر بازارهای جهانی محصولات کشاورزی مسلط شده‌اند به عنوان مثال طبق آمارهای ارائه شده در سال 1986 حدود 85 تا 90 درصد تجارت جهانی کشاورزی فقط در اختیار 5 شرکت قرار داشته است. این در حالی است که حدود 75 درصد تجارت جهانی غلات توسط دو شرکت چند ملیتی کنترل شده و در حالی که تقریبا 50 درصد عرضه قهوه جهان ، به وسیله کشاورزان خرده‌پا صورت می‌گیرد، 40 درصد تجارت جهانی این محصول در اختیار چهار شرکت بین‌المللی قرار داد که بیشتر این شرکت‌ها به ویژه در آمریکا از میلیون‌ها دلار یارانه‌های دولت برخوردارند که آنها را قادر به حفظ و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی می‌کند.
مرکز پژوهشها در جمع‌بندی پایانی خود متذکر شد که موافقتنامه کشاورزی در ایجاد چارچوبی مناسب برای کشاورزی منطبق بر حقوق بشر ناتوان بوده و صرفا به آزادسازی تجارت کشاورزی پرداخته که این امر اشتغال کشاورزان فقیر را به خطر انداخته و‌آنها را قربانی رفتار شرکتهای چند ملیتی فعال در این عرصه ساخته است.
نظر شما