کمک‌های مالی به نامزدهای انتخاباتی باید کاملاً شفاف باشد

حامد فتوحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی داوطلبین، اظهار کرد: در این قانون به صراحت گفته شده است که نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند، طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزدها کمک مالی کنند و گروه‌های سیاسی مجاز نیستند که منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تأمین کنند.

وی افزود: شخصیت‌های حقیقی که جرایم اقتصادی دارند یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه‌کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین یادآور شد: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کدملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز بکنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب حتماً باید مشخصات و شماره‌شان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.

وی افزود: گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تاییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود.

منابع مالی داوطلبین انتخابات باید مشخص باشد

فتوحی خاطرنشان کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول المالک شناسایی می‌شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.

این مسؤول تاکید کرد: هزینه کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.

وی با اشاره به قانون جدید انتخابات بیان کرد: در این قانون برخی از فرایندها مصداق خرید رأی پیدا کرده‌اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رأی محسوب می‌شود؛ قانون در بیان مصادیق کاملاً صراحت دارد.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اظهار کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضائی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا ۲ دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برابر همین قانون وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده است که از هفته آینده برای افرادی که تأیید شدند پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود، نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کردند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودی‌ها و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند باید آنجا لحاظ شود.

کنترل گردش‌های مالی کاندیداهای انتخابات

فتوحی تاکید کرد: در قانون بیان شده که تا ۲۰ روز بعد از اخذ رأی دوباره باید گزارش‌های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیأت‌های نظارت ارسال شود؛ قطعاً بر اساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگا قضائی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و همچنین از طریق هیئت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظه‌ای که اخذ رأی صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند بر اساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجدداً تاییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.