به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، محمود عسگري آزاد همچنين افزود: احتمال دارد در سال اول ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي نمرات خوبي به همراه نداشته باشد اما اين امر زمينه ساز محركات بعدي و توجه بيشتر دستگاه ها نسبت به مصوبات مجاس ، هيات وزيران و شوراي عالي اداري خواهد شد .
وي خاطر نشان كرد :ا دفاتر ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات ، هم با مردم در خصوص پاسخگويي به شكايات و هم با مديران در خصوص نتايج بازرسي موردي در ارتباط خواهند بود و بايد بعد از جمع بندي گزارش عملكرد دستگاه هاي اجرايي ، نتايج مربوط در شوراي تحول اداري دستگاه ، مطرح و نتيجه به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه شود تا از طريق اين سازمان ارزيابي نهايي انجام پذيرد.
نظر شما