دولت نظارتی بر توزیع شیشه به شیشه داروهای هموفیلی ندارد

احمد قویدل در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این مسئله از آن جهت که فرآورده های خونی می توانند تهدیدهایی برای سلامت افراد به وجود بیاورند، حائز اهمیت است که متاسفانه دولت هنوز کنترلی بر توزیع شیشه به شیشه داروها و چگونگی مصرف آن توسط بیماران ندارد.

وی در توضیح گفته های خود افزود: هر شیشه دارو یک سریال خاص دارد که وقتی به هر نفر داده می شود، باید آن شماره را یادداشت کرد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، ادامه داد: با توجه به اینکه بیماریهای ناشناخته ای در فرآورده های خونی وجود دارد که ممکن است فرد را آلوده کند، لذا می بایست در هنگام تحویل هر شیشه دارو، اطلاعات فرد دریافت کننده در بانک اطلاعاتی نگهداری شود که اگر مشکلی پیش آمد قابلیت ارجاع داشه باشد.

قویدل با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص 5/2 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه محصولات خونی در کشور، افزود: وقتی محصولات خونی بیمه باشد، می بایست از مرحله ورید اهدا کننده تا ورید دریافت کننده تحت نظام کنترلی بیمه قرار بگیرد.

وی از استفاده همزمان بیمار هموفیلی از محصولات خونی داخلی و خارجی خبر داد و گفت: در حوزه داروهای خارجی کنترلی صورت نمی گیرد. ضمن اینکه با گذشت 9 ماه از سال، هنوز قرارداد بیمه محصولات خونی نیز منعقد نشده است که این مسئله تبعاتی به دنبال دارد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، با تاکید بر اینکه بررسی ویروس ایدز و هپاتیت C در داروهای وارداتی امکان پذیر نیست، تصریح کرد: وزارت بهداشت نمی تواند داروهایی که به مرحله تولید نهایی رسیده است را تست کند و این یکی از اشکالات وارد بر نحوه نظارت وزارت بهداشت بر داروهای وارداتی است.

قویدل، این نظارت و اطمینان را متوجه شرکت های معتبر دارویی جهان همچون FDI آمریکا و پل اریش آلمان دانست و افزود: وقتی گواهی برای تولید یک دارو از سوی این شرکت ها صادر می شود، تضمین کننده سلامت داروها است.

وی در عین حال به مشکل حقوقی که از این جهت متوجه وزارت بهداشت و دولت است، اشاره کرد و گفت: در فرآیندهای حقوقی با این تفکر که وزارت بهداشت این داروها را کنترل می کند، گواهی قضائی صادر می شود و همین مسئله مسئولیت سلامت دارو را به طرز ساده لوحانه ای به دولت و وزارت بهداشت می سپارد.

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران، اظهار داشت: برای اینکه با مشکلات و چالش های حقوقی و قضائی مواجه نباشیم، وزارت بهداشت می بایست ارزیابی جدیدی از نحوه نظارت خود بر داروهای وارداتی داشته باشد.