مرتضی نبوی: برای تحقق عدالت و توسعه باید تورم مهار شود/ دولت ستاد اقتصادی تشکیل دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نبوی پس از نشست هفتگی واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین ضمن بیان این مطلب گفت: هر گاه تورم در کشور افزایش می یابد نتیجه اش این است که فقرا فقیرتر و اغنیا غنی تر می شوند.

وی افزود: افزایش تورم علاوه بر اثار مخرب اقتصادی ، تبعات منفی فرهنگی و اجتماعی بسیاری را در جامعه به دنبال دارد که در نهایت کشور را برای رسیدن به توسعه متوازن دچار مشکلات عدیده می کند.

مهار تورم امکانپذیر است

دبیر واحد سیاسی جامعه اسلامی مهندسین ضمن امکانپذیر بودن مهار تورم تصریح کرد: نباید این تصور ایجاد شود که مهار تورم کار غیر ممکنی است ، زیرا تجربه های جهانی خلاف این موضوع را ثابت می کند به طوری که کشورهایی مثل ترکیه و روسیه سالها قبل دچار تورم سه رقمی شده بودنداما با تدوین برنامه ها و استراتژی های مشخص اقتصادی توانستند این معضل بزرگ اقتصادی ، فرهنگی سیاسی و اجتماعی خود را مهار و مسیر توسعه را هموار کنند.

عوامل ایجاد تورم

این فعال سیاسی در خصوص  عوامل ایجاد تورم در کشور گفت: رشد نقدینگی در کشور به عنوان  عامل اصلی تورم شناخته شده است که این عامل خود پیامدهای منفی متعددی را به دنبال دارد و در نهایت به افزایش نرخ تورم دامن می زند.

وی ازتبدیل دلارهای نفتی به ریال از طریق بانک مرکزی وتزریق آن به جامعه به عنوان عامل دیگر رشد تورم در کشور اشاره کرد و گفت: تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت به ریال باعث افزایش پایه پولی و به دنبال آن تولید پول پر قدرت و در نهایت منجر به افزایش نقدینگی می گردد.

مهندس نبوی عامل دیگر تورم در کشور را سیاست های مالی دولت که از طریق کسر بودجه های سنواتی اعمال می شود دانست و گفت: در خصوص عوامل تورم زا درکشور دلسوزان نظام و صاحب نظران اقتصادی هشدارهایی به دولت داده بودند و امروز هم مسئول بانک مرکزی یک چنین هشدارهایی را اعلام کرده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: از قبل هم پیش بینی می شد که افزایش نقدینگی در کشور در جایی خود را نشان خواهد داد که ما آن را به شکل بارزی در حوزه مسکن مشاهده کردیم به نحوی که امروز تهیه مسکن برای خانواده ها به خصوص قشر جوان امری غیر ممکن جلوه گر شده است.

وی در خصوص نحوه تنظیم بودجه کشور گفت: بودجه اگر متناسب با امکانات کشور و کشش بازار نباشد خود عامل رشد نقدینگی و تورم زا خواهد شد و در این راستا این انتقاد را داریم که وعده دو برابر شدن بودجه عمرانی برخی استانها نمی تواند بشارت خوبی برای این استانها باشد ، زیرا رشد بودجه دارای سقفی است و امکانات و کشش بالا هم دارای سقفی است که به هم خوردن توازن این دو مشکلات زیادی از جمله تورم  ایجاد خواهد کرد، لذا تنظیم و تصویب بودجه دارای مسیر مشخص و قانونی است که باید این فرایند رعایت شود.

نوسانات قیمت نفت

وی در قسمت دیگری از سخنان خود به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: نفت در اقتصاد ما از جایگاه حساس و تاثیر گذاری برخوردار است به نحوی که هم ا فزایش و هم کاهش قیمت آن مشکلات اقتصادی عدیده ای برای ما ایجاد می کند.

مهندس نبوی ضمن بیان این نکته که در کشور ما درآمدهای نفتی به بدترین شکل ممکن هزیه می شود گفت: کشورهای دیگر تجربیات خوبی در زمینه استفاده بهینه از درآمدهای نفتی دارند که ما باید از این تجربیات بهره بگیریم اما امروز این مسئله برای کشور ما به قدری حساس شده که به یکی از سئوالات رئیس جمهور از منتقدان و صاحب نظران اقتصادی تبدیل شده است.

وی صرف درآمدهای نفتی در بودجه های جاری را هدر دادن ثروت کشور دانست و گفت: در سیاستهای کلی کشور اشاره شده که وابستگی بودجه جاری به در آمدهای نفتی طی یک برنامه زمانی ده ساله قطع گردد، چرا که ثروت نفت باید به یک ثروت ماندگار تبدیل شود.

دبیر سیاسی جامعه اسلامی مهندسین در ادامه افزود: نباید عوامل ایجاد تورم در کشور را به عوامل داخلی محدود کرد، بلکه عوامل خارجی نیز در بروز و ظهور این معضل دخیل هستند.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی قیمت مواد اولیه بسیاری از کالاها را افزایش می دهد که در نهایت به افزایش قیمت کالاهای تمام شده در کشور منجر می شود.

مهندس نبوی فشارهای آمریکا را عامل دیگر تورم در کشور دانست و گفت: آمریکا با قدرت و نفوذ بالایی که در اقتصاد جهانی دارد به کشور ما فشارهایی وارد کرده که ما نمود آن را در افزایش هزینه تمام شده کالاها و خدمات وارداتی مشاهده می کنیم. 

استقلال ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نبوی از تشکیل ستاد اقتصادی در دولت به عنوان راه حلی برای مهار تورم یاد کرد و گفت: اولین ومهمترین اقدامی که دولت می تواند در راستای حل معضلات اقتصادی کشورانجام دهد تشکیل ستاد اقتصادی در دولت با اختیارات کافی و در عین حال پاسخگو است که می بایست مجموعه ای از نخبگان و صاحب نظران اقتصادی کشور در آن حضور پیدا کنند و به ارائه راه حل بپردازند.

وی باتاکید بر این نکته که دولت باید تصمیم گیری کند و نه تصمیم سازی ، گفت:تصمیم سازی باید در چارچوب وظایف این ستاد اقتصادی قرار گیرد و با تنظیم سناریورهای مختلف و ارائه آن به دولت به این وظیفه عمل نماید و دولت نیز با توجه به دیدگاهها و توانمندی های خود بهترین سناریو را انتخاب کند و به وظیفه تصمیم گیری خود عمل نماید.

وی درادامه تصریح کرد: در کشور ما مهمترین مشکلات از اینجا ناشی می شود که ما جایگاه تصمیم سازی را از تصمیم گیری مجزا نکرده ایم .

مهندس نبوی در قسمت دیگری از سخنان خود تاکید کرد: ارائه اینگونه بحث ها به معنای انکار اقدامات دلسوزانه دولت نیست و نمی توان همه مشکلات اقتصادی کشور را متوجه دولت نهم کرد زیرا مسئله تورم در اقتصاد ما یک مسئله ساختاری است و ما امروز به مخالفان داخلی دولت می گوییم شما هم که دیروز بر سر کار بودید  با این مشکلات دست و پنجه نرم می کردید.

وی در ادامه افزود: ما باید در راستای تحقق سیاست های اصل 44 اقدام به اصلاح قوانین کار ، مالیات ، تامین اجتماعی و ... کنیم و به سرعت موانع سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را برداریم ، زیرا مردم علاقه دارند در شرایط فعلی سرمایه های خود را در بخش های واسطه ای سرمایه گذاری کنند که یکی از عوامل آن مقررات  دست و پا گیر فراوان بر سر راه سرمایه گذاران در بخش تولید است.

حوزه و دانشگاه پاسخگوی نیازهای نظری راهبردی کشور باشند

دبیر واحد  سیاسی جامعه اسلامی مهندسین در قسمت دیگری از سخنان خود با گرامی داشت یاد وخاطره 27 آذر سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: ما در این موضوع تردید نداریم که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و اگر بخواهیم بحث های توسعه را دنبال کنیم می بایست با یک نگاه و راهبرد صحیح فرهنگی وارد عمل شویم ، به طوری که سیاست فرهنگی ما بر سایر فعالیت های ما سایه اندازد.

وی افزود: دو رکن علمی و فرهنگی کشور یعنی حوزه و دانشگاه فرهنگ ساز هستند و نیروهای انسانی مبتکر و خلاق بسیاری را می توانند دراین راستا تربیت کنند و به مطالبه جدی مقام معظم رهبری مبنی بر مهندسی فرهنگی کشور جامه عمل بپوشانند والگوی توسعه ای کشور را بومی سازی کنند تا با غلبه مقوله فرهنگ بر آن بتوانیم عدالت و معنویت را در جامعه محقق نماییم.

مهندس نبوی در پایان سخنان خود تصریح کرد: حوزه و دانشگاه می بایست پاسخگوی نیازهای نظری ، علمی و راهبردی کشور باشند و امروز این انتظار از این دو نهاد می رود که در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله که بر اساس آن قرار است ما رتبه اول را در زمینه های اقتصادی وعلمی و فناوری در منطقه کسب کنیم تولید نظریه و ارائه طریق نمایند.