به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر غلامحسین الهام در حاشیه یازدهمین جلسه کمیته اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در قوه قضاییه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در طول انقلاب هیچ قانون سفت و سختی را برای حجاب تصویب نکردیم،گفت : ممکن است عده کمی نیز هنجارشکنی کنند. ما نباید تصور کنیم که این موارد نماد جامعه اسلامی ما هستند و با ادبیاتی صحبت کنیم که فکر کنیم مردم متخلف هستند. این گونه صحبت کردن تحقیر و توهین به ملت و ارزش‌های فرهنگی جامعه ما است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیرش در مورد بخش‌هایی از اجرای طرح امنیت اجتماعی، گفت: بحث مردم غیر از متخلفان است. جامعه ما با اخلاق، باعفاف و سالم است. فضای بی فرهنگی در جامعه ما تحمیل رضاخانی بود. بحث تغییر پوشش که با اعتقادات و فرهنگ دینی و ملی ما سازگار نبود تحمیل رضا خانی بوده و در هر شرایطی زنان ما مخالفت خود را بیان کردند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در طول انقلاب مردم ما با همین ظرفیت از اصول ارزشی خود حفاظت کردند، افزود: در دانشگاههای ما بعد از انقلاب فرهنگی، حجاب انتخاب آزاد مردم بود.
وی با تاکید بر اینکه بحث ما این است که جامعه را نباید یک جامعه آشفته و غیرفرهنگی تعریف کرد، افزود: با هنجارشکنی‌های اندک که حساب‌شان از مردم جداست باید طبق قانون و قوانین و حوزه‌های مربوط به آن‌ها عمل کنند. البته در برخورد با ناهنجاری‌ها، نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است .
الهام تاکید کرد: رئیس قوه قضاییه پیگیر این هماهنگی بوده و بر حسب نظر ایشان این جلسات تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در این جلسه در دو حوزه آموزش و توقعات و انتظارات اتاق بازرگانی صحبت شد، اظهار داشت: تشکیل دادگاه‌های تخصصی در حوزه امور بازرگانی و تجاری و روالی که بعد از اجرایی شدن اصل 44 بخش خصوصی خواهند داشت، اقتضاء می‌کند قضات تحت آموزش‌های لازم قرار بگیرند و علاوه بر مسائل حقوقی و فقهی به مسائل مالی و بازرگانی اشراف داشته باشند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در این جلسه معاونت آموزشی قوه قضاییه طرحی را برای برنامه‌ریزی آموزشی تدارک دیده بود که گزارش آن در جلسه ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه دادگاه اصل 44 تعبیر درستی نیست، افزود: اصل 44 سیاست‌های اجرایی و اقتصادی است که باید عمل شود. وقتی سیاست‌ها عمل شود به طور طبیعی بخش خصوصی تحرک جدیدی خواهد داشت که این تحرک یکسری اختلافات حقوقی و مسائل حقوقی را ایجاد می‌کند و در این مقوله دادگاه‌ها وارد می‌شوند و سپس پس از ورود دادگاه‌ها باید آن‌ها با نگرش به این سیاست‌ها به این دعاوی رسیدگی کنند.
وزیر دادگستری اظهار داشت: توقعاتی اتاق بازرگانی دارد که اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 باید هم در ارتباط با قوانین و مقررات مرتبط اقتصادی و حقوقی و هم در رسیدگی‌های قضایی لحاظ شود.
وی افزود: نگاه اینکه فعالیت‌های بخش خصوصی جزء اصلی اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد باید این نگاه مثبت شود و به دنبال آن بخش خصوصی با مسوولیت‌پذیری بتواند کار کند، و این‌ها نیاز به بازنگری در عمده مقررات دارد.
الهام افزود: در حوزه بخش اختلافات بازرگانی نیاز داریم که حوزه داوری را تقویت کنیم. بخش داوری در کشور ما بخش ضعیفی است. پیش از این قوه قضاییه قوانینی را به مجلس پیشنهاد کرده که در حال تصویب است که این‌ها کافی و کامل در عرصه بازرگانی نیست.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: ا‌گر در حوزه‌ی قراردادها و قوانین تقویت صورت گیرد و کارشناسان بازرگانی و بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی، حل اختلافات صورت گیرد هم خودشان به اراده خودشان مشکلات را حل کرده‌اند و نتیجه آن نیز مورد قبول است.
وی تصریح کرد: وقتی قانونی وجود داشته باشد و قوانین شفاف باشند دستگاه‌های اجرایی روان عمل کنند بخش خصوصی نیز با انگیزه و رعایت قوانین به انجام اقدامات خود بپردازند و رویکردها نیز یکسان باشد طبیعتا امنیت برقرار است.
نظر شما