به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"بالا بودن سطح تورم وكم بودن نسبت استيجار به تملك سبب شده است كه مردم تر جيح دهند مالك باشند تا مستاجر به طوري كه يك كارمند در مدت 30 سال خدمت خود ممكن است 3 برابر نرخ يك واحد مسكوني اجاره بها بپردازد ولي هر گز صاحب خانه نشود.
تاكنون اعمال هر گونه سياستي از سوي دولت نه تنها نتوانسته است قيمت مسكن و اجاره بها را كاهش دهد بلكه خود در افزايش هردو موثر بوده است .
سالها پيش وقتي براي اولين با ر يك شهردار به اين فكر افتاد كه هواي شهر را هم مي شود تصاحب كرد و فروخت ، اعتقا د داشت با اين كار خود دارد به يك جنازه از دست رفته كه تهران باشد ، براي احيا شوك وارد مي كند .
گرچه از آن روز تا كنون تراكم به هميان جادويي شهرداري بدل شده است كه توسط آن بودجه هاي كلان خود را تامين مي كند ، اما همين كليد طلايي سبب قفل كردن كار مردمي شده است كه بالا ترين توقعشان ساختن سه چهار طبقه ساختمان مسكوني است كه در آن خود و خانواده شان را سكونت دهند.
بودجه شيرين و بي در دسر تراكم تا به آنجا پيش رفت كه بورس بازي در امر تراكم در شهر رايج شد و برجهاي خالي در شمال شهر حاصل اين فروش بي رويه بود .تب مسكن مانند تب طلا تهران را در خود گرفت و معاملات مسكن و ساخت و ساز را به پر سود ترين تجارت قرن بدل كرد .
اين مسئله ادامه يافت تا اينكه به يك باره شهردار ديگري جسارت به خرج داد تا" تراكم بس " اعلام كند ودرست موقعي كه مخالفان فروش تراكم فكر مي كردند بالاخره به نتيجه رسيده اند ناگهان اتفاق ديگري افتاد: شهر به تزريق تراكم عادت كرده بود .
بازار مسكن اين بار شو كي شديد تر از شوك احيا در يافت كرد و به ناگهان كساني كه درست پيش از قانون" تراكم بس"از اين مو هبت نا گهاني بر خوردار شده بودند ، صاحب ثروتي ميلياردي شدند .
قانون عرضه و تقاضا بي رحمانه عمل كرد و متقاضيان مسكن به يك باره متوجه شدند باسرمايه اندكي كه به اميد شيرين خانه دار شدن با قرض و پس اندازو كار دو سه شيفته به دست آورده اند ، تنها قادرند 10 -20 مترخانه بخرند . همان زمان بود كه وزير مسكن و شهر سازي از طرح فروش متر ي خانه به جوانان خبر داد و مسكن باز گران شد ، بانكهاي دولتي و بنياد هاي اعتباري سقف وام را براي خريد منزل مسكوني تا دو برابر افزايش دادند و خانه ها باز هم گران شد و واين گراني هاي عنان گسيخته بعضي كارشناسان را به اين نتيجه رساند كه در مقابل اين مريض" سر كنگبين نيز صفرا فزا" شده است .
چنين بود كه و قتي شوراي عالي شهر سازي مصوبه جديد خود را كه با وجود جميع جهات تا سقف 180 در صد آن هم به واحد هاي مسكوني حد اقل 200 تا 300متري مجوزساخت مي داد ابلاغ كرد باز هم نتوانست در ارزان شدن واحد هاي مسكوني اثري داشته باشد .
به طوري كه ركود بازار از يك سو و محدوديت در ساخت واحد هاي مسكوني مورد نياز شهروندان از سوي ديگر شوراي شهررا بر آن داشت تا شهرداري را مكلف كند براي اصلاح اين مصوبه پيشنهادهاي كارشناسي خود را به سرعت به شوراي شهر برساند كه شورا نيز آن را به شوراي عالي شهر سازي ارايه دهد.
واعظ آشتياني نيز اين مصوبه را قفل كردن شهر خواند و گفت : در اين مصوبه مو قعيت و نياز مردم محرومي كه در كوچه هاي تنگ و باريك و در قطعات كوچك به سر مي برنددر نظر گرفته نشده است . دكتر حسن.زياري عضو ديگر شوراي شهر نيز معتقد است با اين مصوبه ديگر ساخت و سازي در شهر وجود ندارد و همه چيز راكد شده است .
خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اين باره مي گويد : پس از ابلاغ اين مصوبه يعني از آغاز سال جديد با زار مسكن نخست با يك افزايش قيمت 25 در صدي مواجه شد كه بخشي از آن ناشي از تورم سالانه بود و پس از آن در ركود فرو رفت .
او منطقي تر ين قانون بازار را منطق عرضه و تقاضامي داند و مي افزايد : توليد بيشتر مسكن متناسب با تقاضاي مردم سبب كاهش قيمت مسكناست وبايد به دنبال ساختن شهري عمودي باشيم و از سطح سازي بپر هيزيم .
گر چه تجربه نشان داده است كه بساز و بفروشها و برج سازان به بافتهاي فرسوده و نقاط جنوبي و ارزان شهر التفاتي ندارند، اما خسروي هنوز به اين تو صيه اعتقاد دارد و مي گويد : اگر دولت براي تجميع كنندگان تسهيلاتي را در نظر بگيرد و در هماهنگ سازي و متمر كز كردن آنان همت بگمارد و شهرداري نيز بتواند تسهيلاتي از قبيل تراكم ارزان يا رايگان در اختيار شهر سازاني كه حد انصاف را رعايت مي كنند ، قرار دهد و از سويي شوراهاي محلات و معتمدان محل با مردمي كه واحدهاي كوچكي دارند به توافق برسند و براي تجميع ،آمادگي خود را به گوش شهرداري منطقه شان برسانند ، هم مسكن انبوه و ارزان و مرغوب حاصل مي شود و هم بافت فرسوده اي كه با عث مشكلات ترافيكي و خدمات شهري شده است به زوديجاي خود را به بنا هاي نو سازمي دهد .
وي مي افزايد : دولت بايد با تسهيلات و اجبارهاي قانوني انبوه سازان و بسازو بفروشها را به بخشي از شهر بكشاند كه نيازمند باز سازي است نه اينكه بگذارد آنها هر جا كه خواستند ساخت و ساز كنند.
به هر حال در استان تهران كه با داشتن يك ميليون خانوار اجاره نشين ، مقام اول را در ميان استانها داراست ، اجراي هر گونه طرح فراگير براي حل مشكل مسكن بايد در راستاي رفع نياز خانوارهاي نيازمند و كاهش سهم اجاره بها در سبد خانوار باشد تا نياز به مسكن را كه از حقوق اوليه مردم در قانون اساسي به حساب مي آيد تامين كند.
نظر شما