به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین ذبحی ضمن تشریح عملکرد سه ساله شوراهای حفاظت از حقوق بیت المال افزود: در دو سال اول عملکرد این شورا منتهی به مهر 1385 ، املاک متعدد دولتی و عمومی به ارزش 21 هزار میلیارد ریال از زمین خواران بازپس گرفته و به بیت المال برگردانده شده است.
وی گفت: در این دو سال 20 هزار و 712 پرونده تشکیل شد که حکم بیش از 60 درصد پرونده ها قطعی شده و به نتیجه نهایی رسیده است.
وی تاکید کرد: در این دو سال 521 هزار هکتار از اراضی عمومی و دولتی از دست زمین خواران باز پس گرفته شد.
جانشین دبیر شورای عالی حفاظت از بیت المال با اشاره به اینکه عملکرد قوه قضائیه در یکسال گذشته نیز به زودی اعلام می شود، افزود: پیش بینی می شود میزان ریالی اراضی باز پس گرفته شده از زمین خواران در این دوره نیز بیش از 21 هزار میلیارد ریال باشد.
حسین ذبحی حکم دادرس شعبه 1059 دادسرای جنائی درباره پرونده موسوم به سلطان زمین را که اقدام به تصرف غیر مجاز هزاران هکتار از اراضی منطقه بومهن، کمرد و لواسان کرده بود از جدیدترین و مهمترین اقدامات قوه قضائیه اعلام کرد که با این حکم همه اراضی تصرف شده به بیت المال باز گردانده شد.
وی همچنین به آمار دو سال اول عملکرد شورای عالی حفاظت از حقوق بیت المال ( تا مهر 1385) در استانها اشاره کرد و گفت: بر اساس این آمار از نظر تعداد تشکیل پرونده زمین خواری استان آذربایجان غربی در مقام اول و استان مرکزی در سطح آخر قرار داشت.
وی افزود: از نظر مساحت ، استانهای گلستان، چهارمحال و بختیاری و تهران در مکانهای نخست و استانهای بوشهر ، کهکیلویه و بویر احمد و اردبیل در مراتب پائین تری قرار داشتند.
حسین ذبحی همچنین اظهار داشت: از نظر ارزش ریالی زمینها، استانهای خراسان رضوی ، تهران و کهکیلویه و بویر احمد در مکانهای اول و استانهای زنجان، فارس و قزوین در رتبه آخر قرار داشتند.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بین المال همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه عواملی باعث زمین خواری در کشور می شود ، گفت: نارسائیها در برخی قوانین و مقررات از عوامل اصلی زمین خواری در کشور است که با آسیب شناسی این مقررات در حال اصلاح این موارد هستیم.
وی نارسائی در تشخیص اراضی ، حفاظت و تفکیک اراضی عمومی را نیز از خلاهای موجود در سو استفاده زمین خواران اعلام کرد.
معاون قضائی دادستان کل کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا خلاهای ثبتی نیز زمینه ساز زمین خواری بوده یا خیر، گفت: فقدان بانک جامع اطلاعات املاک از خلا های موجود ثبتی است که باعث می شود زمین خواران با سند سازی ، جعل اسناد، ایجاد اسناد معارض و قولنامه ای زمینهای دولتی وعمومی را به فروش برسانند.
ذبحی افزود: طرح جامع اطلاعات املاک درحال تدوین است و با تکمیل این طرح امکان چنین سو استفاده هایی از بین خواهد رفت.
جانشین دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال همچنین تاخیر در صدور اسناد مالکیت دولتی را که بر اساس آرای مختلف از جمله آرا هیئت های ماده واحده و کمیسیون ماده 12 و نظیر اینها به مالکیت دولتی در می آید از عوامل زمینه ساز برای زمین خواری اعلام کرد و گفت: این تاخیر باعث می شود زمین خواران با سو استفاده از اسناد موجود این زمینها را به فروش برسانند.
وی گفت: برای حل این مشکل نیز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه ای تسریع در صدور سند برای همه زمینهای دولتی را صادر کرده است که با صدور این اسناد این مشکل نیز بر طرف می شود.
حسین ذبحی در ادامه به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی حفاظت از بیت المال اشاره کرد و گفت: در این جلسه رئیس قوه قضائیه ضرورت اطلاع رسانی ضابطه مند و هدفمند را مورد تاکید قرار داد و مقرر شد اقدامات قوه قضائیه در زمینه زمین خواری به صورت دقیق و منسجم در سایت اطلاع رسانی دادستان کل کشور قرار گیرد.
وی گفت: دراین جلسه با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه اینجانب به عنوان سخنگوی این شورا برگزیده شدم.
سخنگوی شورای عالی حفاظت از حقوق بیت المال ، اطلاع رسانی هدفمند و دقیق درباره مبارزه با زمین خواری را موجب دلگرمی برای دوستداران انقلاب اسلامی اعلام کرد و گفت: در عین حال این نوع اطلاع رسانی به نوعی بازدارنده هم هست و تعداد زیادی از زمین خواران بعد از اقدامات قوه قضائیه اراضی عمومی و دولتی را که به صورت غیر مجاز تصرف کرده بودند داوطلبانه به بیت المال باز گرداندند.
وی عزم دستگاه قضائیی را برای ریشه کن ساختن پدیده زمین خواری بسیار جدی دانست و از آحاد مردم، دستگاههای مسئول و دلسوزان جامعه اسلامی خواست شورای حفظ حقوق بیت المال را در جهت نیل به اهداف مطلوب یاری رسانند.
نظر شما