به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، صادق خلیلیان گفت: اعتبارات خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی در عین حال افزود: اعتبارات خرید تضمینی به حجم عملیات خرید دولت بستگی دارد. خلیلیان خاطر نشان کرد: امسال نزدیک به 12 میلیون تن خرید تضمینی به صورت نقدی و 700 هزار تن خرید توافقی انجام شده است.
وی خرید های تضمینی و توافقی را با توجه به قیمت، پرداخت های نقدی، حمایت های تعرفه ای و پایین نگه داشتن قیمت کود طی دو سال اخیر در راستای حمایت از کشاورزان عنوان کرد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی، افزایش بی رویه قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را توزم زا خواند و اظهار داشت: افزایش 8 درصدی قیمت تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی 87-86، هزینه های تولید را پوشش خواهد داد.
وی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی طبق تکلیف قانونی، قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با نرخ تورم تعیین و در ابتدای مرداد ماه امسال به دستگاه های ذی ربط ارایه داده است، گفت: در کارگروه دولت بر اساس هزینه های تمام شده تولید و نرخ تورم در سطح مصرف کننده و تولید کننده به طور متوسط افزایش 8 درصدی برای محصولات و افزایش 10 درصدی برای گندم تعیین و هیئت وزیران این قیمت ها را تصویب کرد.
خلیلیان در همین حال بر کاهش هزینه های تولید توسط کشاورزان تاکید کرد ابزار داشت: چنانچه کشاورزان هزینه های تولید را پایین آورند هم تورم جامعه کنترل و هم قیمت های تضمینی در سطوح پایین تری تعیین می شود.
وی در ادامه، اعلام قیمت تضمینی را پیش از شروع سال زراعی ضروری خواند و گفت: طولانی شدن مسیرکارشناسی در سال های گذشته موجب شده قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی با تاخیر اعلام شود.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی، حمایت از خرید های توافقی توسط تعاونی های کشاورزی و بخش خصوصی را اقدامی مهم در راستای تکمیل قانون خریدهای تضمینی و رفع نواقص این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری ارزیابی کرد.
وی افزود: حمایت های وزارت جهاد کشاورزی در مجموع موجب شده کشاورزان محصولات تولیدی خود را به طور متوسط به قیمت هایی بالاتر از نرخ تورم به فروش برسانند.
به گفته خلیلیان برای نخستین بار نیز زیان و ضرر دولت بابت خرید های تضمینی به حداقل ممکن رسیده که نشان دهنده کارایی اقدامات و سیاست های دولت به منظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی است.
وی تصریح کرد: قانون فعلی خرید تضمینی دارای نواقصی است که نیازمند اصلاح می باشد به همین دلیل، لایحه جامع خرید تضمینی در دست تهیه است که پس از تصویب در دولت به مجلس برای طی مراحل نهایی ارسال می شود.
نظر شما