به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور اکثریت اعضا و به ریاست محمد نهاوندیان در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 1387 کشور تصریح کرد: در فضای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، بودجه تنها به دولت مرتبط نیست بلکه حتماً می‌بایست مشورت با بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اولویت گذاری و اثربخشی تخصیص اعتبارات لحاظ شود.
وی با اشاره به این مطلب که اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مستلزم بازنگری همه قوانین و مقررات کشور است، از تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگانی از سوی اتاق بازرگانی، قوه قضائیه و دولت برای بررسی این مسئله خبرداد.
نهاوندیان در ادامه ضمن اشاره به دیدار با حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضاییه در خصوص دستاوردهای این نشست خاطرنشان کرد: نتایج این جلسه برای آینده کار بخش خصوصی بسیار امیدوار کننده و مثبت بود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران براساس برآیند مسائل مطرح شده در این دیدار مقرر شده است در تمام لوایحی که قوه قضائیه تهیه می‌کند و یا در تهیه آن مشارکت دارد از اتاق بازرگانی مشاوره خواسته شود.
وی افزود: همچنین در همه مرافعات اقتصادی و روند رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در مسیر تخصصی کردن کار قوه قضائیه در حوزه اقتصاد از مشورت اتاق بازرگانی استفاده خواهد شد؛ ضمن اینکه با استفاده از تمام ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران حتی الامکان اموراقتصادی به مرحله دادگاه نخواهد رسید وشوراهای حل اختلاف باکمک اتاق‌بازرگانی به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی می‌کنند.
وی برخوردار شدن کارت بازرگانی از اعتبار لازم در قوه قضائیه را از دیگر موارد مطرح شده در دیدار با معاون اول قوه قضائیه عنوان و تصریح کرد: دارندگان کارت بازرگانی باید به این رویکرد توجه کنند که دقت لازم در تخصصی تلقی شدن امر تجارت و صناعت انجام شود.
وی همچنین از تصمیم گیری برای ایجاد کارگروه ویژه‌ای از سوی بانک مرکزی، قوه قضائیه و اتاق بازرگانی برای بررسی مشکل ممنوع الخروج شدن مدیران اقتصادی خبرداد و افزود: در موارد خاصی که دادگاه‌ها قرارهایی را صادر می‌کنند که مانع فعالیت واحدهای اقتصادی تا زمان طلب وصول آنها می‌شود، مقرر شد این کارگروه ویژه مسئله را بررسی کند.
وی با اشاره به برخی قراردادهای واحدهای خصوصی با دولت که با مشکل عدم ایفای تعهدات و تعدیل قرارداد مواجه می‌شوند، از برنامه ریزی برای اقدام مشترک دولت و قوه قضائیه برای ممنوع شدن دستگاه‌های دولتی در عدم ایفای تعهدات به صورت یک طرفه خبر داد.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: همچنین قرار شد فرم چاپ شده قراردادها قبل از ارائه به تائید اتاق بازرگانی برسد.
دکتر نهاوندیان در ادامه به امضای منشور همکاری فیمابین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی امضای تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های صنایع ومعادن و کار وامور اجتماعی را نیز در راستای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در دست بررسی دارد.
وی همچنین از بررسی پیش نویس تفاهم نامه‌های بین اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها با سازمان‌های بازرگانی استانها خبرداد.
رییس اتاق بازرگانی ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور اتاق در سطوح عالی تصمیم گیری کشور از جمله شورای عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار امیدواری کرد نظرات خرد جمعی بخش خصوصی کشور در این شوراها ارائه شود.
وی با تاکید بر پیگیری سیاست توسعه حضور در اتاق بازرگانی افزود: اتاق بازرگانی در شرایط فعلی کشور وظیفه مضاعفی را بر عهده دارد و باید این پیام را به دنیا منتقل کند که جهت گیری اقتصاد ایران تعامل مثبت با اقتصاد جهانی است و سیاسی کردن افراطی روابط اقتصادی بین المللی به نفع هیچ کس نیست.
وی با اشاره به مناسبات اتاق ایران طی یکماه گذشته با بیش از 20 کشور دنیا تلاش‌های اتاق بازرگانی برای شکوفایی اقتصاد ایران و گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای جهان را مثبت ارزیابی کرد.
وی در ادامه به برخی مشکلات واحدهای صنعتی از جمله اعمال محدودیت‌های ناشی از محدودیت در تسهیلات بانکی، مطالبات معوقه بانک‌ها از واحدهای دولتی و فشار سیستم بانکی پیشنهاد کرد با تشکیل جلسات مشترکی بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این مساله بررسی شود.
وی یادآور شد: در دو هفته گذشته برخی موارد واگذاری‌ها در بورس با عدم استقبال برای خرید مواجه شد و متاسفانه برخی‌ها از این واقعه به عنوان عدم توان، بی علاقگی یا عدم مسئولیت پذیری بخش خصوصی در رابطه با اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن می‌گویند که این اظهار نادرستی است.
به گفته نهاوندیان اگر قرار است بخش خصوصی در امری مشارکت فعالانه داشته باشد حتماً می‌بایست در راهکار آن هم مشارکت فعال داشته‌باشد، چراکه اگربخش خصوصی‌مورد‌مشورت قرارگیرد حتماً‌راه‌حل‌وشیوه توفیق ازاین مشورت بیرون خواهدآمد.
وی گفت: بخش خصوصی فقط بازو نیست بلکه مغز و فکر نیز هست لذا برای اجرای اصل 44 مشورت با بخش خصوصی در شیوه واگذاری‌ها هم لازم است.
نظام اقتصادی نیازمند دریافت پیشنهادات بخش خصوصی است
شجاع الدین بازرگانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در سخنانی در این نشست تصریح کرد: باید بپذیریم در فضای پر رقابت اقتصاد جهانی توجه جدی به توسعه اقتصاد ملی و تقویت ارکان آن اجتناب ناپذیر می‌باشد که هرگونه تساهل و کم توجهی زیانبار و غیر قابل جبران خواهد بود.
وی با اشاره به آینده وضعیت اقتصادی کشور و موقعیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: در فضای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و چشم انداز 20 ساله، ساختار اقتصادی کشور باید باز تعریف شود، زیرا بخش دولتی و بویژه بخش خصوصی نیازمند تحول جدی جهت قبول مسئولیت‌های جدید است.
وی با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور در حال تدوین است گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی باید نقش جدیدی را برعهده بگیرد، نظام اقتصادی نیازمند دریافت پیشنهادات بخش خصوصی است.
بازرگانی پیوستن به سازمان تجارت جهانی را نیازمند شناخت ضرورت‌های تحول در نظام بنگاهداری و تجارت دانست و افزود: بخش خصوصی در معرض تاثیر و تاثرات مهمی است.
وی تصریح کرد: چهره جدید نظام اقتصادی کشور برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اجرای اصل 44 پشتوانه مالی و فنی جدیدی راطلب می‌کندو راه‌اندازی نظام پیشنهادات و هم اندیشی دولت وبخش خصوصی درچنین شرایطی یک ضرورت قطعی است.
وی در تشریح وضعیت کشور تصریح کرد: عدم وجود برندهای معتبر، تجارت در مقیاس بزرگ و جهانی را غیرممکن ساخته است و بنگاه‌های فعال عمدتاً کوچک مقیاس هستند و آگاهی کامل از وضعیت بازار ندارند؛ ضمن اینکه ریسک تامین مالی (هم در دسترسی و هم هدایت بازارهای سرمایه) برای چنین بنگاه‌هایی بالاست.
وی ادامه داد: اگر نگوییم ساختار نظام بانکی و بیمه‌ای کشور برای توسعه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز دارنده است حداقل تسهیل کننده نیست زیرا هنوز در شرایط برد و باخت با سایر بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند.
معاون وزیر بازرگانی اظهار کرد: مقیاس تولید در بنگاه‌های کوچک غیر اقتصادی است و قدرت جذب تکنولوژی‌های روز را ندارند و کیفیت محصولات تولیدی پایین و قیمت تمام شده آن بالا و غیر رقابتی است.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی و دولتی در تعامل با هم فاقد انسجام سیستمی است و از فقدان استراتژی عملیاتی رنج می‌برد که بخشی از ناتوانی بخش خصوصی اکتسابی و متاثر از ساختار اقتصادی دولت محور بوده است که لزوماً باید تغییر یابد و در عین حال سهم دیگر آن متوجه شرایط درونی بنگاه‌ها و نقش مدیریت غیر سیستمی و غیر یکپارچه آن در دهه‌‌های اخیر است.
وی با بیان این مطلب که «اساساً فرصتی نیست تا همدیگر را متهم کنیم»، گفت: باید در تعامل و همکاری با هم زمان را مدیریت کنیم تا فرصت‌های آینده را از دست ندهیم وروح حاکم بر منشور همکاری اتاق و وزارت بازرگانی نیز بر همین سبک و سیاق تدوین شده است.
محمود اسلامیان رئیس اتاق اصفهان نیز در سخنان پیش از دستور خود به تشریح روند خصوصی سازی پرداخت و گفت: بسیاری از کشورهایی که دارای اقتصاد دولتی بودند به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد دولتی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی نیست.
اسلامیان بخشی از وظایف ایران برای خصوصی سازی را بسترسازی فرهنگی عنوان و خاطرنشان کرد: تورم و بیکاری در کشور از بین نمی‌روند مگر اینکه سهم دولت از اقتصاد کاهش پیدا کند.
وی همچنین خواستار آن شد تا اتاق بازرگانی در مواردی که بخش خصوصی تضعیف می‌شود از این بخش حمایت کند و در ادامه واگذاری‌های نقدی را در جریان خصوصی‌سازی مورد انتقاد قرار داد.
محرابی از اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز نقش مدیران اجرایی دولت را در واگذاری به بخش خصوصی مهم ارزیابی و تاکید کرد: مدیریت بر واحدهای اختصاصی نیاز به مردان کارآمد دارد و ارزش یک واحد اقتصادی به بازدهی آن است.
وی افزود: باید صنایع را گروه بندی و از صاحبان صنایع و کارشناسان در جریان واگذاری‌ها نظرخواهی شود.
محرابی تاکید کرد: برای واگذاری‌های اقتصادی به بخش خصوصی باید به افراد آموزش‌های لازم داده شود و قوانین دست و پاگیر در این زمینه را حذف کنیم و واحدها با ارزش واقعی به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی همچنین با انتقاد از قانون کار و قوانین تامین اجتماعی گفت: این قوانین نیاز به شفاف سازی دارند و باید همسو با اصل 44 اصلاح شوند تا بخش خصوصی در مسیر صحیح حرکت کند.
سهراب شرفی عضو اتاق شیراز نیز در این جلسه اظهار کرد:رسالت اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این است که ضمن حفظ و صیانت پایه‌ها، منزلت و اعتبار اعضای آن را ارتقا دهد و شایسته سالاری را سر لوحه کار خود قرار دهد.
وی همچنین از روند صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر سهل ترین سند یا مدرک داد و ستد کالا و بازرگانی بین‌المللی کارت بازرگانی است، در صورتیکه کارت بازرگانی یکی از با اهمیت ترین مدارکی است که در دنیا برای انجام تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دنیا بازرگانان و صنعتگران به اندازه سفرای کشورها دارای اعتبار و منزلت هستند، بنابراین این سند ارزشمند نباید به دست نا اهلان بیافتد.
شرفی با اشاره به نگرش جدید هیئت رییسه اتاق ایران در مورد اتاق شهرستان‌ها افزود: در شهرستان‌ها استعدادهایی نهفته است که اگر به آنها داده شود، توان نقش آفرینی موثری در اقتصاد کشور خواهند داشت و چنانچه این روند ادامه پیدا کند و اتاق شهرستان‌ها به رشد مطلوب برسند، اتاق ایران می‌تواند از آنها به عنوان یک نیروی توانمند برای حمایت از بخش خصوصی در مقابل نگاه دولتی کمک بگیرد.
وی در پایان سخنان خود یادآور شد: اتاق‌های بازرگانی به عنوان یک تشکل قانونمند مردمی محور و برای رسیدن به توسعه پایدار باید نمایندگانی در قوه مقننه داشته باشند تا با تدوین و تصویب قانون و مقررات شفاف سطح اقتصادی دولت کاهش و بخش خصوصی ارتقاء پیدا کند.
اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این نشست به تشریح روابط اقتصادی ایران و چین، تایوان، هنگ کنگ و شانگهای پرداخت.
نظر شما