مخالفان حکومت بحرین خواستار اصلاحات قانونی و سیاسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، مخالفان بحرینی در این همایش از حکومت بحرین خواستند اصلاحات سیاسی و قانونی فراگیری را برای فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی بیشتر اجرا کرده و به آزادی ها و حقوق بشر احترام بگذارد.

"عیسی عبدالله الجودر"معاون دبیرکل جنبش "الحق" که از جنبشهای مخالف حکومت بحرین است؛ در حاشیه این همایش گفت : ما خواستار قانون اساسی جدیدی هستیم که برخاسته از مجلس ملی باشد و مردم اعضای آن را انتخاب کنند.

"سعید الشهابی" یک نویسنده و تحلیلگر سیاسی مخالف حکومت بحرین نیز اظهار داشت: امکان زیادی برای رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در بحرین فراهم است، اما این کار مستلزم وجود نظام سیاسی مدنی است که به شهروندان اجازه مشارکت سیاسی واقعی را بدهد.

مخالفان حکومت بحرین دراین همایش با اشاره به حمایت بین المللی از خواسته هایشان، تاکید کردند که برای تحقق این خواسته ها به شیوه مسالمت آمیز پایبند خواهند بود.

به گزارش مهر، خبرنگار العالم از لندن گزارش داد : حوادث اخیر در بحرین به ویژه حادثه کشته شدن "علی جاسم" جوان بحرینی دراین حوادث، محورهمایش دیروز لندن بود؛ به طوری که شرکت کنندگان در این همایش استدلال رسمی حکومت بحرین درباره کشته شدن وی را رد کردند.

"لورد افنبری" معاون رئیس کمیسیون حقوق بشر درمجلس عوام انگلیس گفت : تنش شدیدی در بحرین وجود دارد؛ به طوری که افرادی کشته می شوند؛ از طرفی، خارجی ها را به بحرین می برند و تابعیت بحرینی به آنها می دهند که این مسئله بر ترکیب جمعیتی تاثیرمی گذارد؛ به همین علت مردم خواستار توقف این روند هستند و این مسئله فقط با ایجاد زمینه های برقراری دموکراسی و حقوق بشر بهبود می یابد.

بر اساس این گزارش، مخالفان بحرینی شرکت کننده درهمایش لندن، همچنین با استفاده از این فرصت بر تلاش خود برای ایجاد تغییرات و اصلاحات واقعی تاکید کرده و گفتند برای تحقق خواسته های خود، شیوه مسالمت آمیز و متمدنانه را در پیش می گیرند.
در این همایش، طرحهایی برای سرمایه گذاری جهت حل مشکلات اقتصادی و بحران مسکن در بحرین پیشنهاد شد.

شرکت کنندگان در این همایش، از برخی شخصیتهایی که از چند دهه قبل، قدرت را در بحرین در دست دارند، انتقاد و تاکید کردند که راه اصلاح این امر، جایگزینی نسلهای جدیدی از رهبران به جای آنهاست.

اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند؛ با این حال جریان حاکم کنونی بر این کشور از اقلیت این کشور یعنی اهل سنت هستند.