راهکارهای کوتاه مدت مهار تورم

بنا بر این گزارش، رئیس جمهوری اسلامی ایران اخیرا در یگ گفتگوی رنده تلویزیونی با ارائه گزارش درباره گرانی ها پرداخت. رئیس جمهور در گزارش خود درباره دلایل گرانی چند علت اصلی را عنوان کرد که برخی به تعبیر وی (مثل بهره‌وری پایین، بالا بودن هزینه تمام شده کالاها و خدمات، اتکای درآمدهای دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت و تراز منفی و فزاینده تجاری کشورو اتکاء به واردات و ارز ) ریشه در گذشته داشته و همچنین برخی دیگر، عوامل داخلی و خارجی بروز تورم بود.دکتر احمدی نژاد از افزایش قیمت نفت و افزایش 36 درصدی قیمت های جهانی در کالاهای وارداتی به عنوان عوامل خارجی و از افزایش حجم نقدینگی و خلق پول در بانک های دولتی و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی و افزایش قیمت بنزین و مسکن به عنوان عوامل داخلی افزایش قیمت ها و تورم یاد کرد.

این جمعیت افزود: آنچه رئیس جمهور گفت بخشی از واقعیت های مربوط به گرانی بود و بخشی دیگر نیز داشت که مثل برخی وعده های داده شده در سفرهای استانی(علیرغم برکات بسیار فراوان این سفرها برای مردم و مسئولان)، افزایش چند برابرفعالیت های اجرایی بدون توجه به زیر ساخت های کشور در اولین سال فعالیت دولت،بیماری هلندی و... کمتر به آن پرداخته شد .

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تاکید کرد: گزارش رئیس جمهوری نباید به دستاویزی برای جریان های سیاسی کشور که غیر منصفانه قصد تخریب خدمات دولت و تصفیه حساب های سیاسی و جناحی مبدل شود، زیرا اگر بخواهیم کارنامه گرانی ها را بررسی کنیم تورم های 2/35درصدی در سال 1373 و 4/49درصدی در سال 74 از اذهان قابل مرور خواهد بود که موجب بازگشت مسئولان دولت وقت از سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی گردید.گرانی یک مساله ملی بوده و آنچه مسلم است اینکه رئیس جمهوری فعلی عزم جدی برای کاستن آن دارد.

این گزارش افزود: اینکه رئیس جمهور به مشکلات عینی زندگی مردم بپردازد و واقعیت ملموسی مثل گرانی را کتمان نکند، خود حاوی ارزش می باشد و قابل تقدیر هست. نکته مهم این است که رئیس جمهور به دلیل سفرهای استانی و ارتباط بسیار نزدیک با مردم بخوبی به رنج مردم از گرانی واقف است و به همین خاطر هم می تواند با مردم اظهار همدردی کرده و واقعیت گرانی را نادیده نگیرد. ضمن اینکه مقابله با تورم از توصیه های جدی مقام معظم رهبری به دولت هم بود که البته گرانی تا قبل از آن چندان مورد پذیرش برخی نبود.

این جمعیت یادآور شده است: گرانی واقعیتی است که کمابیش در گذشته هم وجود داشته و یکشبه پدید نیامده که توقع داشته باشیم که یکشبه برطرف شود. بنابراین آنها که در سخنرانی ها، مقالات، تریبون ها، رسانه ها و سایت ها به گرانی فقط در این دوره می پردازند و از گذشته غافلند،در واقع پا را از دیده انصاف فراتر گذاشته و در دیدگاه تنگ جناحی و گروهی و باندی به قضاوت نشسته اند. البته اینکه همه عوامل گرانی را هم فقط در گذشته جستجو کنیم، اینهم از انصاف به دور است.

گرانی در همه دوره ها بوده و امروز کمابیش اغلب کشورهای دنیا از این معضل رنج می برند. ممکن هم هست که اغلب گرانی ها هم ریشه در گذشته داشته باشد، ولی برخی گرانی ها هم وجود داشته که علت آن در برخی اقدامات سال های اخیر است. انصاف این است که ما درباره قضاوت درباره گرانی ها گذشته و حال را با هم مدنظر قرار دهیم.

بنا بر این بیانیه، گزارش رئیس جمهور از آنجایی که حاوی پذیرش برخی واقعیت های تلخ بود و همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل ابعاد جهانی و داخلی گرانی از نکات مثبت برخوردار بود. اما در عین حال بهتر بود رئیس جمهوری شخصا برخی اشکالات را هم می پذیرفتند.

جمعیت ایثارگران تاکید کرد: یقینا اگر مجلس هفتم نبود امروز گرانی ها بیداد می کرد. همین مجلس بود که کاهش نرخ سود بانکی را از 22 درصد به 14 درصد تقلیل داد. تثبیت قیمت کالاها و خدمات عمومی بویژه در آغاز کار دولت کار همین مجلس بود. اگر مجلس در ارتباط با سیاست های انقباضی در بودجه اصرار نمی کرد و مطابق دامن زدن به توقعات، عمل می کرد یقینا حجم نقدینگی از 39 درصد کنونی بشدت بالاتر و اثرات تورمی آن مخربتر بود. البته همگان می دانند که نقش اصلی را در بودجه ریزی کشور دولت برعهده دارد و بودجه ها معمولا در مجالس تغییر اندکی پیدا می کند.

رئیس جمهور همچنین در گزارش خود به اقدامات دولت نیز اشاره کرد که اقدامات بسیار خوبی است و اگر این اقدامات علی الخصوص جلوگیری از رشد نقدینگی و خلق پول در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری زودتر انجام می شد، امروز تورم تا این اندازه بالا نمی رفت و این موضوعی است که دولت می توانست خیلی جلوتر خصوصا زمانی که برخی اقتصاددانان دلسوز مجلس هفتم درباره آنها تذکر می دانند رفع چاره کرده و تدبیر کند. البته در احال حاضر هم بایستی مراقبت کرد که مردم با گریپاژ در سیستم بانکی دچار شوک و زیان های غیر قابل جبران نشوند و اعتدال کاملا مراعات گردد.

اعضای کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در نشست هفتگی خود در پاسخ به رئیس جمهوری مبنی بر ارائه راه حل، موضوع تورم و ریشه‌های پولی آن را مورد بررسی قرار دادند و برای جلوگیری از رشد نقدینگی و توزیع نامناسب آن بعنوان اصلی‌ترین عامل تورم، راهکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول در کوتاه مدت پیشنهاد کردند.

گزارش پیشنهادی کمیته مذکور به شرح ذیل است:

تورم در کشورهای در حال توسعه اکثر ریشه پولی دارد و به علت افزایش عرضه پول نسبت به کالاها و خدمات مورد استفاده بوجود می‌آید. مطالعات تجربی در رابطه با ساختار تورم در ایران نیز پولی بودن تورم را مورد تاکید قرار داده است و منشاء آن را فشارهای پولی ناشی از تامین کسری بودجه دولت دانسته‌اند. بنابراین یکی از دلائل اصلی تورم در ایران جنبه پولی آن است که از طریق رشد سریعتر عرضه پول نسبت به تولیدات بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌گردد.

منشاء تورم عدم تعادل در بازار پول و کالا می‌باشد. عدم تعادل ممکن است متاثر از نهاده‌ها ( فشار هزینه) یا محصول ( فشار تقاضا) باشد.  به عبارت دیگر ممکن است افزایش شاخص قیمت‌ها در بازار واقعی مثل مسکن، مرغ و تخم‌مرغ و سایر محصولات کشاورزی و صنعتی یا نهاده‌ها دلایل خاصی داشته باشد که در اینجا مد نظر ما نیست و در جای خود باید مورد بررس قرار گیرد. اما مهمترین و اساسی‌ترین راه مبارزه با تورم در بلند مدت بالا بردن سطح تولید جامعه می‌باشد.

در دهه‌های اخیر نیز در کشور اصلی‌ترین عامل رشد نرخ تورم، رشد نقدینگی است که باید بانک مرکزی سیاست های کاهش آنرا هدفگیری نماید. بعبارت دیگر افزایش نرخ نقدینگی موجود در اقتصاد ایران باید در یک تلاش هماهنگ ملی از سوی مجموعه دستگاه‌های دولتی تا حد امکان، کنترل و تعدیل شود. آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که شاخص قیمتهای عمده فروشی در 12 ماهه منتهی به شهریور 86 معادل 8/15 درصد افزایش یافته است.

برای مبارزه با تورم پولی مهمترین اقدام در کوتاه مدت جلوگیری از خلق پول می‌باشد. هر واحد افزایش منابع بانکها بین 8 تا 12 برابر خلق پول در جامعه نقدینگی ایجاد می‌کند.در بحث بانک ها، خود رئیس جمهور معترف بودند که " بانک‌های دولتی بخاطر تضعیف نهاد نظارتی، سوء استفاده کرده و چک پول‌های وسیعی چاپ کردند و منابع را به سمت بازرگانی و خدمات سوق دادند که در نتیجه سهم بخش بازرگانی و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسید. چک پول‌هایی هم که چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود."

نکته مهم در بازار پول پیدا کردن ریشه‌های رشد نقدینگی است. زیرا حجم نقدینگی در صورتی که مدیریت نشود، با سرعت اثر خود را روی اقتصاد ملی می‌گذارد. هم اکنون نقدینگی حدود 145 هزار میلیارد تومان است. این رقم دو سال قبل (84) حدود 72 میلیارد تومان بود. باید بررسی کرد که رشد 39 درصدی و بالای 40 درصدی در حجم نقدینگی به ترتیب در سال 85 و 5 ماهه اول سال 86 چگونه رخ داده است؟ به عبارت دیگر عوامل خلق پول چه بوده است؟

قاعدتا وقتی بانک مرکزی با افزایش پایه پولی( انتشار اسکناس) مثلا یک ریال منتشر می‌کند، این پول در اختیار مردم قرار می‌گیرد. بخشی از آن به صورت سپرده نزد بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود، سپس بانک‌ها بخشی از این سپرده را به صورت ذخایر قانونی و اضافی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌کنند و بخشی دیگر را به وام‌گیرندگان قرض می‌دهند. تکرار این روند پس‌انداز و استقراض پول اعتباری به وجود می‌آورد و فرآیند تکاثری خلق پول توسط بانک‌های تجاری را شکل می‌دهد.

می‌توان عواملی که سبب تغییر حجم پول می‌شود را به طور خلاصه به صورت زیر برشمرد:1- تغییر پایه پولی، 2- تغییر نسبت اسکناس به سپرده 3-تغییر نرخ ذخیره قانونی ، 4- تغییر نرخ ذخیره اضافی، واضح است که هر عاملی که سبب افزایش پایه پولی شود عرضه پول را نیز افزایش می‌دهد. مقدار تغییر در نقدینگی نیز با ضرب کردن ضریب فزاینده خلق پول در تغییر پایه پولی به دست می‌آید این ابزارها در اختیار بانک مرکزی بوده و سیستم بانکی تحت مدیریت و نظارت آن عملیات بانکی را انجام می‌دهد.

دلایل خلق پول که در سالهای اخیر تشدید یافته است عبارتند از :

1- عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها: بانک‌ها بایستی 17 درصد سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی تودیع می‌کردند که این کار را نکرده‌اند.

2- عدم رعایت نرخ ذخیره حساب‌های دولتی: طبق قانونی وزارتخانه مکلفند حسابهای مالی خود را در حساب‌های خاصی در بانکهای دولتی نگهداری کنند و تنها 12 درصد مانده این حسابها را مجاز به استفاده در وام‌‌دهی هستند در حال حاضر این نسبت خیلی بیشتر ( چندین برابر) شده است.

3- عدم بلوکه مردم معادل مبلغ چک پول‌ها: معادل 12500 میلیارد تومان چک پول در دست مردم گردش می‌کند . دوره گردش هم 37 روزه است بعبارت دیگر بطور متوسط مردم کمتر از 37 روز چک پول‌ها را باز نمی‌گردانند و در واقع بانکها چندین برابر این مبلغ را برای نزدیک به 40 روز قدرت خلق پول دارند.

4- عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی: عدم بازگشت وجوه اوراق مشارکت دولتی به این شکل است که بانک‌ها از بانک ‌مرکزی اوراق را امانت گرفته و می‌فروشند. اما وجوه دریافتی را باز نمی‌گردانند و مبالغ گردآوری شده را در حساب دولت قرار می‌دهند به این ترتیب نه تنها بانک مرکزی امکان جمع آوری را ندارد بلکه بابت فروش آنها سیستم بانکی باید سود هم پرداخت نماید.

اوراق مشارکت دو دسته است: 1- اوراق مشارکت دستگاه‌های اجرایی برای فعالیت‌های عمرانی انتفاعی که بایستی پول مردم را در نهایت پس بدهند 2- اوراق مشارکت بانک مرکزی که این بانک منتشر می‌کند تا پول‌های مردم را جمع‌آوری کند. امسال قرار بوده 4000 میلیارد تومان اوراق فروخته شود، ولی از بازگشت این رقم به بانک مرکزی خبری نیست.

5- عدم هزینه کردن اعتبارات و وام‌ها در محل مقرر: بر اساس قراردادهای بانکی اعتبارات پرداخت شده بر اهداف خاصی انجام می‌گیرد؛ مثلا متقاضی تسهیلات دریافت می‌کند تا بر اساس آن کارگاهی را راه‌اندازی کند تا از این طریق هم کارگاه ایجاد شده و تولید رونق بگیرد و قیمت‌ها با رونق تولید کاهش پیدا کند و هم از قبل این کارگاه اشتغال و فرصت شغلی پدید آید.( مثل طرحهای بنگاه‌های زودبازده) اما متاسفانه در عمل این پول‌ها به سمت مسکن، تجارت و امور غیر مولد و دلالی رفته است.

به عبارت دیگر بازار پول دچار عدم تعادل شده و اعتبارات به بازار‌های غیر ضروری منتقل شده است. نتیجه چنین اقداماتی این بوده که سرعت گردش پول افزایش یافته و سفته بازی‌ها را زیاد کرده است.

بانک‌ها معمولا در اعطای تسهیلات وثیقه می‌گیرند. مثلا اگر فردی یک میلیارد تومان تسهیلات گرفته بانک‌ها سه برابر آن یعنی 3 میلیارد تومان وثیقه اخذ می‌کنند. متاسفانه هم اکنون بانک‌ها بدلیل این وثائق سنگین دغدغه‌ای ندارند تا به درستی ارزیابی فنی و اقتصادی کنند و در موقع اجرا هم نظارت درست انجام دهند. نتیجه چنین شرایطی این بوده که علیرغم رشد نقدینگی، در بخش‌های تولیدی کمبود نقدینگی وجود دارد و موجب افزایش تولید نمی‌گردد.

6- استمهال بدهی شرکت‌ها و افراد از دیگر دلایل خلق پول می‌باشد. هم اکنون بسیاری از شرکت‌‌های دولتی و شبه دولتی که وضعیت مالی مناسبی هم ندارند از بانک‌ها وام و اعتبار می‌گیرند اما این وام‌ها را در زمان مقرر و تعیین شده باز نمی‌گردانند. بانک‌ها هم در زمان سر رسید این وام‌ها را استمهال کرده و اصل و فرع بدهی را با افزایش سود به دوره بعد منتقل می‌کنند. در صورت ‌های مالی بانک‌ها هم شرکت‌ها و افراد بدهکار شده و هم اینکه پول همچنان در بازار به گردش خود در مسیرهایی که نباید، ادامه می‌دهد.

7- یکی دیگر از دلایل خلق پول عدم رعایت کفایت سرمایه در بانک‌ها می‌باشد. یک بانک می‌تواند ده برابر سرمایه خود وام بدهد. این رقم در کشورهای پیشرفته 11 درصد سرمایه ثبت شده شرکت‌ها است.

به عبارت دیگر بانک‌ها در ایران 9 برابر خلق پول می‌کنند. در حال حاضر میزان تسهیلاتی که برخی از موسسات مالی اعتباری پرداخت می‌کنند هرگز قابل مقایسه با سرمایه اولیه و ثبت شده آنها نیست. مثلا در یک موسسه با سرمایه ثبت شده 500 میلیون ریال 350000 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و کفایت سرمایه اصلا رعایت نشده است. این رقم کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی 3 تا 4 درصد است.

خلق پول به وسیله موسسه‌های مالی و اعتباری بدون مجوز سیاست‌های انقباضی مالی دولت را کم اثر می‌کند، چرا که این موسسه‌ها سپرده قانونی نزد بانک مرکزی ندارند، بنابراین نسبت خلق پول به کفایت سرمایه را رعایت نکرده و قادر به خلق پول تا هر اندازه که بخواهند، هستند.

هر بانک یا موسسه مالی، اعتباری قانونی حداکثر 8 تا 12 برابر کفایت سرمایه‌اش می‌تواند خلق پول کند، اما این موسسه‌ها گاه تا 70 برابر اقدام به خلق پول می‌کنند و این اخلال در سیاست‌های کاهش نقدینگی دولت است.

بانک مرکزی به تازگی از فعالیت 7 هزار موسسه غیر بانکی فاقد مجوز خبر داده و در عین حال اعلام کرده است با توجه به ابلاغ نشدن آئین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، تاکنون مجوزی از سوی این بانک صادر نشده است.

طبق آخرین آمارها سهم بانک‌های خصوصی از شبکه بانکی کشور به حدود 20 درصد رسیده است. بر اساس آمار و اطلاعات غیر رسمی، حدود 5 هزار صندوق قرض‌الحسنه، حدود 1500 شرکت تعاونی اعتبار و 500 شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند.

البته دولت باید بین صندوق‌های قرض‌الحسنه واقعی و مردمی که گره گشای مشکلات مردم هستند، با یک موسسه مالی و اعتباری فرق قائل باشد و به صرف اینکه برخی صندوق‌ها تخلف می‌کنند همه را با یک چوب نراند. یک صندوق قرض‌الحسنه صرفا باید به قرارداد قرض‌الحسنه بپردازد و کار بانکی نکند و به تعبیر اقتصادی، نباید خلق پول کند.

ویژگی‌ اصلی محک سنجش یک صندوق قرض‌الحسنه این است خلق پول نمی کند و به عملیاتی که به حجم نقدینگی می‌افزاید، مبادرت نمی‌ورزد. باید توجه داشت که از اغراق در اثرگذاری رفتار بانکها، موسسات اعتباری وصندوقهای قرض‌الحسنه خودداری شود. امروز خلق پولی که توسط بانکهای دولتی و برای طرحهای مدیریت و نظارت نشده انجام می‌گیرد، دهها برابر کل فعالیتهای این موسسات و صندوقها است.

مهمترین اثر خلق پول افزایش قیمت عمومی کالاها و خدمات و ایجاد عدم تعادل در بازار پول است.( منابع به جاهایی می‌رود که جزء سیاست‌گذاری‌ها نبوده است)

کمیته اقتصادی جمعیت ایثارگران در باره تورم وارداتی افزوده است: تورم وارداتی شاخص‌های قیمتهای داخلی در سه ناحیه از متغیرهای خارجی تورم وتاثیر می‌پذیرد:افزایش قیمتهای جهانی، کاهش ارزش دلار، تحریمهای مالی اخیر، از سال 1352 همراه با افزایش یکباره نفت به کشور وارد شد و سهمی بزرگ را به خود اختصاص داد، تورم وارداتی در پی افزایش قیمت کالاها و خدمات خارجی، به اقتصاد ایران تحمیل شده است.

اثر تحریم‌های اخیر این بوده که ال سی‌‌ها و گشایش اعتبارات را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحریم‌ها خریدهای نقدی واسطه‌ای و هزینه‌های بیمه و ریسک و حمل و نقل نیز افزایش یافته است.

بدلیل ارتباط قیمتهای داخلی با دلار و بدلیل افزایش نرخ یورو در مقابل دلار قیمت‌های داخلی گرانتر می‌شود افزایش قیمتهای جهانی دو اثر مستقیم ( از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی) و غیر مستقیم ( از طریق اثر القایی بر قیمت کالاهای مشابه در داخل) دارد. برای مثال هم اکنون 90 درصد روغن نباتی کشور وارداتی است. وقتی قیمت جهانی دو برابر می‌شود، بلافاصله روی ده درصد تولید داخلی نیز اثر گذاشته و آن ده درصد را نیز افزایش می‌دهد. یعنی اینگونه نیست که با افزایش‌های جهانی فولاد،‌مس،‌آلومینیوم،‌ آهن و... در قیمت تولیدات داخلی آنها هیچ اتفاقی نیفتد. این موضوع حتی روی کالاهایی که وارد نمی‌شود مثل طلا اثر گذار است.

حجم طلای وارداتی در مقابل طلاهای موجود در داخل فوق‌العاده ناچیز است؛ اما زرگرها صبح که کار خود را آغاز می‌کنند اول نگاه می‌کنند که قیمت‌های بین‌المللی طلا چقدر است و بر مبنای آن قیمت‌ها را تعیین می‌کنند.

معمولا در کشوری مثل ایران سیاستگذاران و مدیران اقتصادی روی متغیرهای برونزا امکان مانور چندانی ندارند. مثلا نمی‌توان از افزایش قیمت‌های جهانی جلوگیری کرد،یا تحریم‌ها را کنار گذاشت؛ اما می‌توان متغییرهای درونزا مثل برخی هزینه های تولید را کاهش داد. مثلا 25 هزار میلیارد تومانی که به تجهیز کارگاه‌های زودبازده اختصاص یافته را می‌توان بنحوی مدیریت کرد که در جای واقعی خود هزینه شود. در غیر اینصورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متاثر کرده و ویران می‌کند. مثلا یک متقاضی وامی را برای تولید مرغ و تخم‌مرغ، لبنیات و قطعه‌سازی دریافت می‌کند، اما آن را در خرید ملک و ساختمان و امور کاذب و دلالی و واسطه‌گری و یا تجارت و واردات پرسود بکار می‌گیرد.

بعنوان سیاست تکمیلی دولت بایستی با روان‌سازی پرداخت‌ها و به حداقل رساندن هزینه‌ها‌ی مبادله در جهت کاهش هزینه‌های تولید اقدام کند. مثلا در شرایط تحریم قدری از فشارهای گمرکی به مردم کاسته و محاسبات را پس از در چرخه قرار گرفتن مواد اولیه در پروسه تولید دریافت کند.

نکته‌ای که در اعمال سیاست‌های جدید در مهار خلق پول توسط سیستم بانکی باید مد نظر بانک مرکزی قرار گیرد، این است که اینگونه اقدامات نباید یکباره و توام با فشار باشد که سیستم اقتصادی کشور دچار گریپاژ گردد و کاملا قفل شود و بی‌ثباتی و ناامنی در اقتصاد پدید آورد. اگر جلوگیری از خلق پول و نظارت بانک مرکزی بگونه‌ای باشد که شوک شدیدی به بازار وارد شود، این کار ممکن است زیان‌های شدیدی در پی داشته باشد. اقدامات بایستی حساب شده و سنجیده باشد. بر همین اساس ضروری است بانک مرکزی بر اساس جدول زمان‌بندی شده و در توافق با بانک‌ها اقدامات خود را آغاز کند. قفل کردن سیستم اگر از وضعیت بهم ریخته قبلی بدتر نباشد، بهتر هم نخواهد بود.

برخی اقدامات اخیر دولت در تزریق نقدینگی به بازار که در قالب ارائه 15 هزار میلیارد تومان پول جدید برای بخش مسکن نمود یافته است، در صورت عدم اعمال کنترل لازم برای هدایت این نقدینگی به مسیر پیش‌بینی شده، نقدینگی و تورم جدیدی را به دوش اقتصاد ملی می‌افزاید. به عبارت بهتر، هنوز وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نکرده که چه مکانیسم مالی کنترلی و نظارتی را پیش بینی کرده که این پول جدید صرفا صرف ساختن مسکن شده و پس از دریافت توسط کارگزاران امر به کانال‌های دیگر منحرف نشود. در واقع باید تضمین‌هایی ایجاد شود که این پول‌ به سرنوشت پول پرداخت سه میلیون تومان به ازای استخدام یک کارگر که در زمان دولت خاتمی تدوین و اجرا شد و یا اعتبارات جدید دچار طرحهای زودبازده نشود.

در نظریه سنتی پول ضریب تکاثر پول آن دارایی‌های ذخیره را که پایه نظام بانکی برای خلق سپرده بانکی باشند یا توسط آنها بتوان فعالیت‌های وام‌دهی بانک‌ها ( که منجر به خلق سپرده می‌شود)‌را محدود کرد پول پرقدرت می‌نامند. دلیل این خصلت آن است که بنابر نظریه مزبور هر تغییر در میزان این نوع دارایی‌ها موجب تغییر بیشتری در سپرده بانکی، به عنوان یکی از اعضای متشکله حجم پول، می‌گردد. این مسئله همچنین گویای آن است که مشخص‌ترین اجزای متشکله پول پرقدرت همان بدهی‌های پولی بخش دولتی یعنی پول در گردش و مانده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است .

اقدامات کوتاه مدت:
1- در سال‌های گذشته تبدیل ارزهای دولت به ریال و حتی فروش آنها در بازارهای منطقه و بین‌المللی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی شد. دولت و مجلس باید تلاش نمایند امسال از میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی و تبدیل به ریال بکاهند و از ارائه و تصویب متمم لایحه بودجه پرهیز کنند تا از این رهگذر پایه پولی افزایش نیابد.

عواملی چون فروش ارز از سوی دولت و حساب ذخیره ارزی به بانک مرکزی که باعث رشد نقدینگی می‌شوند، باید به حداقل برسد و دولت جدیت خود را در این زمینه افزایش دهد.

2- اقدام دیگر کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ به این صورت که تا آخر سال از حساب عملیاتی بانک‌ها برداشت شده و همزمان برداشت آنها از حسابهای بانک مرکزی کاهش یابد. بانکها باید کمبود خود را از تبدیل اموال غیر منقول به منابع مالی جبران کنند.

3- تداوم انتشار اوراق مشارکت برای جمع کردن نقدینگی و کاستن از سرعت در گردش پول و مدیریت صحیح در منابع بانکها به سوی طرحهای زودبازده از دیگر اقدامات است. در این خصوص برای طرحهایی که به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده‌اند، اولویت ویژه در نظر گرفته شود تا بهره‌برداری از آنها به کاهش تورم کمک کند.

4- رعایت ضوابط قانونی، اعم از نرخ ذخایر قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، الزام به رعایت مانده حسابهای دولتی نزد بانکهای دولتی، بلوکه کردن پول معادل انتشار چک پولها، رعایت کفایت سرمایه و بویژه در بانکهای دولتی)، تحت ضابطه درآوردن موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و ... از الزامات انتظام بخش بازار پول است.

5- پرهیز از بی‌ثباتی در سیاستهای اقتصادی و متعارض بودن آنها و در نتیجه بالا بودن مخاطرات سیاسی و اقتصادی مسئله‌ای است که سرمایه‌گذاری را فوق‌العاده پرهزینه می‌کند و در نتیجه در کنار نابسامانی بازار پول روی شاخص قیمتها و اشتغال آثار نامطلوب مستقیم دارد.

پیشنهاد اساسی

مطالعه اجمالی فرایند تصمیم‌گیری در دولت‌ این شائبه را ایجاد که ستاد اقتصادی دولت از فقدان فرمانده واحد رنج می‌برد این معضلی است که همه دولت‌های بعد از انقلاب با آن روبرو بوده‌اند.

سیاستگزاری‌ها باید در یک بسته و مجموعه منسجم و سازگار و جامع دیده شود و هر دستگاه نخواهد با بخشی‌نگری فقط معضلات بخش خود را برطرف کند. مثلا دیدگاه دیرینه وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بر سر تعرفه‌ها با یکدیگر متفاوت باشد.

بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها بازار کالا را متاثر می‌کند. بدیهی است هر کس در دولت فرماندهی اقتصادی را بر عهده گرفت، سایر مدیران اجرایی بایستی خود را با او هماهنگ کنند و او هم در قبال تصمیمات کلان خود مسئولیت پذیر باشد.

هیچ دستگاهی سر خود و بدون هماهنگی اجازه سیاستگذاری بخشی هم نداشته باشد و علاوه بر آن اقتصاد کشور نیازمند شورای هماهنگی فراتر از مجموعه دولت می‌باشد تا عواقب اتخاذ هر سیاست‌ قبل از اجرا کارشناسی شده باشد رایزنیهای لازم صورت گرفته باشد. این شورا بایستی اقتصاد کشور را رصد کرده و مراتب دولت را در جریان آثار اتخاذ تصمیماتش قرار دهد.