به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر رزمی، ظهر امروز در بیست و ششمین جلسه علنی سومین دوره شورای شهر افزود: در خرداد ماه سال جاری ارزش معاملاتی ساختمان تعیین و به تصویب شورا رسیده بود.
وی اظهار داشت: بر اساس مصوبه خرداد ماه، جرائم ساختمانی از نیم برابر ارزش معاملاتی تا سه برابر بود که تفسیرهای متفاوتی از ارزش معاملاتی در مناطق صورت می گرفت.
رزمی بیان داشت: جرائم مازاد بر تراکم در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار شهری 45، 35 و 25 برابر قیمت منطقه ای محاسبه خواهد شد.
وی یادآور شد: بهای خدمات برای ساخت و سازهای مسکونی به استثنای کاربری ملی تجاری برای پیشروی طولی در هر طبقه باید حداکثر تا سقف 10 درصد سطح اشغال مجاز هر طبقه باشد و برای پیشروی طولی بیشتر یا طبقات با ضریب 2/1 محاسبه شود.
رزمی اظهار داشت: شهرداری مکلف است با رعایت مصوبات شورا و ضوابط شهرسازی تمام تخلفات را بر اساس ارزش معاملاتی و جرایم اضافه بنا محاسبه و پرونده را به کمیسیون ماده صد ارسال کند.
در ادامه این جلسه، سید اسماعیل مفیدی، دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز خواستار توجه و صرف وقت بیشتر برای تصویب این موضوع شد و تصریح کرد: جریمه بازدارنده نیست بلکه موجب افزایش قیمت مسکن می شود.
در ادامه، سید محمد پژمان شهردار مشهد نیز گفت: جریمه ها جنبه بازدارندگی دارد و باید آنقدر سنگین باشد که ساخت و سازهای شهر به سمت، خلاف ضابطه نرود.
وی اظهار داشت: فروش تراکم خلاف و ضابطه شهرسازی سنت زشتی است که از تهران به سایر شهرستانهای سرایت کرده است.
نظر شما