پوشش نیمی از نیازهای اشتغال از طریق بنگاه های زود بازده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهرمی صبح امروز در جمع اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، اشتغال را یک موضوع فرابخشی دانست و گفت: تمام دستگاه ها باید در مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی نگاه بلند مدت و سیاست مناسب داشته باشند. این درحالی است که برنامه چهارم توسعه افقها را روشن و مشخص کرده؛ به نحوی که اگر با توجه به آمایش سرزمین برنامه ریزی شود، می توان موضوع استراتژیک اشتغال را مورد حمایت قرار داد.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: استان تهران حدود 15 درصد از جمعیت کشور را در بردارد که 11 درصد آن در شهر تهران متمرکز است؛ اما با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر متولی بودن امر اشتغال در کشور، این وزارتخانه با یک انفجار جمعیتی مواجه شد که تا نرخ 4/3 درصد در سال نیز افزایش یافت.

جهرمی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از سیاستهای مهم دولت ایجاد شرایط اشتغال، ازدواج و مسکن برای جوانان است که اگر مورد غفلت قرار گیرد نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت که در این ارتباط، کارگروه های اشتغال و سرمایه گذاری در استانها باید متوجه باشند که بخشهای مختلف اقتصادی در استانها دارای چه ظرفیتی هستند.

وزیر کار و امور اجتماعی افزود: وزارت کار در اجرای برنامه بنگاه های زود بازده به دنبال حل مشکل اشتغال از سرچشمه است و در عین حال معتقد است که سهم استان تهران از پرداخت تسهیلات نباید از میزان فعلی فراتر رود. ضمن اینکه در پذیرش طرحها نیز ابتدا باید برنامه ریزی و سپس طرح پذیرش شود نه اینکه براساس طرحهای پذیرش شده برنامه ریزی شود.

وی سهم بیکاران از کل اعتبارات پرداختی را 10 درصد ذکر و اظهار داشت: براساس برنامه ریزیها قرار بود که تسهیلات به کارآفرینان و کارفرمایان که توان ایجاد شغل را دارند اختصاص یابد که البته رقم مذکور نیز مربوط به زنان سرپرست خانوار و فعالان شاغل در حمل و نقل عمومی است که با نظارت 5 ساله کمیته امداد به متقاضیان دارای صلاحیت به صورت وام خود اشتغالی پرداخت می شود.

جهرمی گفت: در پرداخت تسهیلات به طرحها، نظارت طی 4 مرحله و به صورت سیستماتیک انجام می شود. این درحالی است که در صورت برنامه ریزی صحیح و درست، بنگاه های کوچک زود بازده قادر خواهند بود ظرفیت ایجاد اشتغال برای حدود 50 درصد از 1 میلیون و 200 هزار نفر ی که باید در سال برای آنها شغل ایجاد شود را پوشش دهد.

وزیر کار و امور اجتماعی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را یکی دیگر از برنامه های وزارتخانه متبوعش ذکر و خاطرنشان کرد: در بررسی 7 هزار واحد اقتصادی، 2 مسئله مهم نمایان شد به این معنا که وجود مشکلات نقدینگی، سرمایه در گردش و بروکراسی سیستم بانکی 5/38 درصد از مشکلات بنگاههای زود بازده را شامل می شود و 32 درصد دیگر از مشکلات، مربوط به موارد مدیریتی است.

وی با تاکید بر لزوم شناخت کافی از میزان و نوع بیکاران و جویندگان کار تصریح کرد: در این راستا وزارت کار در تلاش است تا با وضع قوانین و مقررات، شرایط سرمایه گذاری را تسهیل کند و با توجه به سیاستهای اصل 44 قانون اساسی باید نگرش توسعه بخش خصوصی مثبت باشد تا خصوصی سازی و کوچک شدن دولت به موفقیت برسد.

جهرمی تصریح کرد: در این راستا 2 نوع دولت متصور است که یک نوع آن دولت یارانه ای و نوع دیگر آن دولت توانمند ساز است. در این ارتباط باید علاوه بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری به توجیه قوانین برای مردم قبل از اجرا اهمیت داده شود.

وزیر کار و امور اجتماعی همچنین از معرفی طرحهایی به ارزش 56 هزار میلیارد تومان به بانکها جهت دریافت تسهیلات خبر داد و اظهار داشت: از این میزان تنها 10 درصد مورد تاکید قرار نگرفته و 80 درصد دارای 3 تاییدیه هستند ضمن اینکه باقیمانده طرحها نیز در حال بررسی است.

وی در ادامه از مطرح بودن موضوع انتقال پایتخت در دولت سخن گفت و اظهار داشت: در حال حاضر 51 درصد از کل تسهیلات کشور در تهران هزینه می شود که این رقم در سال گذشته 56 درصد بوده است. ضمن اینکه از رقم سال جاری نیز فقط حدود 2 درصد مربوط به بنگاههای زود بازده در استان تهران است.

جهرمی گفت: در صورت برنامه ریزی درست بنگاه ها می توانند تا 50 درصد از نیاز 1 میلیون و 200 هزار نفری ایجاد اشتغال سالانه در کشور را برآورده نماید.