محمود محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: ضعف ضوابط باعث شده است بسیاری از شکایات مردمی درباره سلب حقوق شهروندی به واسطه تخلفات ساختمانی و ارتفاع سازی های غیر مجاز پس از طرح در کمیسیون ماده 100 و واریز مبالغی ناچیز به حساب شهرداری بدون انجام هیچ اقدامی در خصوص حذف عامل تضییع حقوق شهروندان از دستور کار خارج شود.
وی از ضعف ضوابط شهرداری به عنوان یکی از عوامل متعدد ایجاد وضعیت کنونی یاد کرد و اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای کشور با تعریف تراکم بر اساس پایین، متوسط و بالا در مناطق مختلف، شهروندان حق انتخاب آگاهانه نوع محل سکونت خود را دارند.
محسن زاده خاطر نشان کرد: تعریف تراکم سیار در بیرجند باعث شده است شاهد احداث ساختمان های مرتفع قارچ گونه ای در میان نواحی مسکونی ویلایی باشیم.
شهردار بیرجند این امر را باعث تضییع حقوق اولیه شهروندان بیرجند عنوان کرد و یادآور شد: این اقدام گرچه تا حدودی با ضوابط صورت گرفته اما به دلیل عدم تطابق نوع دو بافت، منشا مشکلات عدیده فرهنگی برای ساکنین شده است.
وی بخش زیادی از تخلفات ساخت و ساز را خارج از ضوابط عنوان کرد و گفت: کمیسیون ماده 100 این قابلیت را دارد که با صدور حکم جریمه و تخریب به تخلفات موجود بین پروانه و ضوابط رسیدگی و رای صادر نماید اما این کمیسیون هیچ حقی در خصوص رسیدگی به پرونده های آن هم خارج از ضوابط ندارد.
محسن زاده از قانون شهرداری ها به عنوان دستور العمل مرجع فعالیت های مرتبط یاد کرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه کمیسیون ماده 100 این اجازه را به خود داده است که حتی موارد تخلف خارج از ضابطه را با صدور حکم جریمه رسیدگی نماید و چون این امر برای شهرداری نیز به عنوان منبع درآمدی تلقی می شده همواره از تضییع حقوق شهروندان چشم پوشی می شد که این امر نشانگر مشکلات موجود در این کمیسیون است.
شهردار بیرجند علاوه بر مشکلات ناشی از ضوابط و کمیسیون ماده 100 از نظارت ضعیف ناظران پروژه های ساختمانی به عنوان عامل سوم تخلفات موجود در ساخت و ساز شهری بیرجند یاد کرد و بیان داشت: در گذشته شهرداری بیرجند به عنوان مجری احکام کمیسیون ماده 100 در اجرای برخی از وظایف خود کوتاهی نموده و با تساهل و تسامح از کنار بسیاری از این گونه مسائل گذشته است.
نظر شما