با این همه و از همان ابتدای اجرای طرح، سوء تدبیر و نارسائیها به خوبی قابل مشاهده بود که روند ادامه و تشدید آنها با اتخاذ برخی تصمیمات موجب گشت شیرینی اقدامات مطلوب انجام شده درکام بسیاری از مخاطبین این طرح به تلخی بگراید که صاحبان تاکسی و مدیریت حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و در نهایت شهروندان استفاده کننده از وسائل نقلیه عمومی از آن جمله اند.
آن چه از ابتدا سئوالات زیادی را در خصوص اجرای این طرح ایجاد کرد چگونگی تعیین سهمیه برای وسایل نقلیه مختلف بود که در مورد تاکسی ها برای همه انواع آن 800 لیتر در ماه عنوان شد و این در حالی بود که مصرف تاکسی های نو با توجه به نوع خودرو ( پراید ، پژو ، سمند و انواع ون ) از 7 لیتر تا 22 لیتر در هر 100 کیلومتر متغیر بوده است.
علاوه بر این تمامی تاکسی های تحویل داده شده از سال 82 دوگانه سوز هستند ، ضمن آنکه وارد شدن مسافربران به ناوگان تاکسیرانی شخصی که فقط در تهران 29 هزار دستگاه را شامل می شد، به تنوع موجود در این زمینه افزایش چشمگیری بخشید.
ولی آنچه تاکسی ها را پس از سهمیه بندی در نظرها مورد توجه قرار داد، عرضه سوخت خارج از سیستم توزیع سهمیه بندی بود که تقریبا در تمامی جایگاههای عرضه سوخت توسط افراد به وفور صورت می گرفت ودر این راستا بسیاری انگشت اتهام را به سوی تاکسی های پایتخت و سهمیه 800 لیتری آنها نشانه گرفتند.
تمامی این مسائل در حالی اتفاق می افتاد که قیمت سوخت غیررسمی رقمی بین 300 تا 500 تومان را شامل می شد و مشخصا نشان می داد که یک تاکسی در صورت فروش تمام سهمیه خود بصورت آزاد می تواند در آمدی حدود 240 تا 400 هزار تومان را کسب کند.
هر چند این مسئله در مورد تاکسی های دوگانه سوز که از گاز استفاده می کردند، بیشتر صدق می کرد چرا که آنها قادر بودند از سوخت گاز به جای بنزین استفاده کنند ولی با این همه فرا رسیدن فصل سرما و لزوم استفاده بیشتر خودروهای دوگانه سوز از بنزین امکان انجام این کار را برای تاکسی های دوگانه سوز کمتر میکرد.
وقوع این مسائل مدیران تاکسیرانی را بر آن داشت تا با نظارت بیشتر تخلفات احتمالی را کنترل کنند که اخراج 47 تاکسیران از مجموعه تاکسیرانی نمونه برخوردهای صورت گرفته در مدت اخیر در شهر تهران است.
برخوردهای صورت گرفته، تشدید نظارت و کنترل و نیاز بیش از پیش تاکسی ها به استفاده از بنزین احتمال وقوع تخلف از جانب تاکسی ها را با کاهش قابل ملاحظه ای روبرو می ساخت ولی با این همه عرضه سوخت به صورت آزاد توسط افراد در شهر همچنان ادامه داشت و حتی افزایش نیز یافته بود. جستجوی راههای دیگر برای عرضه غیر رسمی بنزین از آنجا اهمیت می یافت که خودروهای دولتی ماهانه 300 لیتر بنزین دراختیار داشتند و حتی کارت های 1200 لیتری نیز جهت برخی از ادارات و سازمانهای دولتی توزیع شده بود.
با این همه اتهام عرضه غیر رسمی بنزین به حساب تاکسی ها واریز می شد و در نهایت موجب شد در مرحله دوم اجرای سهمیه بندی بنزین سهمیه تاکسی های دوگانه سوز از 800 لیتر به 400 لیتر و تاکسی های معمولی از 800 لیتر به 700 لیتر کاهش پیدا کند.
تیموری، مدیر عامل تاکسیرانی تهران در این خصوص مشکلات سهمیه بندی بنزین را ناشی از اتخاد تصمیم در اتاق های بسته می داند و می گوید : تعیین سهمیه برابر برای همه تاکسی در ابتدا اشتباه بود و کاهش یکباره سهمیه نیز بدون استفاده از نظرات تاکسیرانی و توجیهات کارشناسی تنها مشکلات موجود را اضافه می کند.
مدیرعامل تاکسیرانی تهران اضافه می کند: تاکسیهای خطی در مسیرهای شیب دار سوخت بیشتری را مصرف می کنند ضمن آنکه حتی سهمیه 800 لیتری برای برخی خطوط نظیر فرودگاه ها، ترمینال و ... کافی نموده است.
وی همچنین درباره تاکسی های ون یاد آوری می شود: این تاکسی ها بر حسب نوع معرفی بین 16 تا 22 لیتر درهر 100 کیلومتر دارند که با توجه به طول مسیری که طی می کنند 1200 لیتر در ماه مصرف دارند.
تیموری در پایان تصریح می کند: بطور قطع مسافران در ساعات پیک با مشکلات بیشتری روبرو می شوند و علیرغم آنکه اعتراضات رانندگان را بارها به مسئولین در وزارت نفت ، تبصره 13 و فرمانداری منتقل کرده ایم جوابی را دریافت نکرده ایم و مردم هم همه مشکلات را از تاکسیرانی می بیند.
مطالب عنوان شده به روشنی بیانگر کلی نگری، سوء تدبیر، خالی بودن جای نظرات کارشناسی و مطالعه دقیق موضوع در اجرای سهمیه بندی بنزین به خصوص در مرحله دوم است که بیش از پیش لزوم رایزنی، هماهنگی و اتخاذ تصمیمات مشترک را با مدیران شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک به عنوان تأثیر پذیرترین حوزه در اجرای این طرح یاد آورمی شود.
ولی در پایان آنچه بیش از پیش اهمیت می یابد آن است که مسئولین بجای پاک کردن صورت مسائل ومشکلات، بهتر است به فکر حل ریشه ای و زیر بنایی آنها باشند تا اجرای طرحهای شجاعانه ای نظیر سهمیه بندی بنزین در نهایت موجب بروز مشکلات بیشتر نشود.
نظر شما