به گزارش خبرنگار مهر، بانک توسعه تعاون برای اولین بار در کشور با سرمایه دولت تشکیل خواهد شد. تاسیس این بانک در بند (و) ماده 10 لایحه اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است. این بانک می تواند به بخش تعاون در جهت تامین نقدینگی این بخش که از اجزای سه گانه اقتصاد کشور است، کمک کند و در رسیدن به سهم 25 درصدی آن در اقتصاد ملی تا پایان سال 93 نقش مهمی داشته باشد.
تشکیل این بانک با سرمایه اولیه 500 میلیارد تومانی دولت از محل حساب ذخیره ارزی در لایحه اصل 44 مورد تاکید قرار گرفته است.
پس از تصویب تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت از سوی نمایندگان مجلس و اعلام ایراد از سوی شورای نگهبان مبنی بر داشتن بار مالی تاسیس بانک توسعه تعاون برای دولت، نمایندگان مجلس پس از پذیرش بار مالی لایحه از سوی دولت، بر مصوبه خود مبنی بر تاسیس بانک توسعه تعاون اصرار ورزیدند.
در هر حال می توان سرمایه گذاری اولیه 500 میلیارد تومانی تشکیل این بانک از سوی دولت را نوعی حمایت از این بخش برای توسعه سهم خود در اقتصاد ملی بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش سهم آن در اقتصاد ملی قلمداد کرد، ولی توجه به این نکته ضروری است که تاسیس این بانک در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده شده است.
بر پایه این گزارش تاسیس این بانک می تواند تاثیر بسیار زیادی در زمینه توسعه فعالیتهای تعاونی در کشور داشته باشد و همچنین پشتوانه خوبی نیز برای تعاونی ها محسوب می شود.
طبق پیش بینی های اولیه حداقل سرمایه تاسیس این بانک 350 میلیارد تومان بوده که با تصویب نمایندگان مجلس این رقم به 500 میلیارد تومان رسیده است، ولی با این حال به دلیل تفاوت عملکرد و ماموریت این بانک با بانکهای تجاری کشور، دولت باید سرمایه ویژه ای را به این امر اختصاص دهد.
همچنین به دلیل عدم وجود مشارکت بانکهای دیگر در تاسیس بانک توسعه تعاون در قانون مشارکت بانکها، دولت باید در ادامه حمایتهای خود خلاء موجود در این بخش را هم جبران نماید.
استفاده از شعبات صندوق تعاون هزینه های تشکیل بانک را کاهش می دهد
ایرج ندیمی رئیس فراکسیون تعاون مجلس در مورد لزوم تشکیل این بانک و رفع نیازهای مالی تعاونی ها از طریق بانک توسعه تعاون، در گفتگو با مهر، گفت: تاسیس این بانک در سیاستهای اصل 44 و در قانون مصوب مجلس مورد تاکید واقع شده است.
رئیس فراکسیون تعاون مجلس از رفع منع قانونی تاسیس این بانک که توسط شورای نگهبان مطرح شده بود، خبرداد و تاکید کرد: وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارائی هر چه سریعتر اشکال و نحوه کار این بانک را تدوین کنند و صندوق تعاون نیز همکاری لازم را انجام دهد.
وی تصریح کرد: طرحی که اخیرا برای استفاده از شعبات صندوق تعاون برای فعالیتهای این بانک در نظر گرفته شده، طرح خوبی است که می تواند از هزینه های اضافه جلوگیری نماید، ولی در هر حال بحث تامین مالی، مشکل اصلی تعاونی ها بوده که تاسیس و شروع به کار این بانک می تواند بخش اعظمی از نیازهای آنان را رفع نماید.
صندوق ضمانت و سرمایه گذاری نیاز به شعبه ندارد
در همین ارتباط ماشاءا... عظیمی مدیر عامل صندوق تعاون نیز در اظهاراتی در خصوص تشکیل بانک توسعه تعاون به مهر، گفت: دو تیم از کارشناسان و مشاوران عالی در حال حاضر اعضای کارگروه تدوین اساسنامه و برنامه استراتژیک بانک توسعه تعاون را برعهده دارند.
مدیرعامل صندوق تعاون، اظهار داشت: این کارگروه که تحت مدیریت وزیر تعاون فعالیت دارد به جمع آوری اطلاعات و ورودی های مورد نیاز تشکیل بانک مشغول است که دوشنبه هر هفته تشکیل جلسه می دهد و گزارشات کار را به وزیر تعاون ارائه می کند.
وی از استفاده تجربه های داخلی و خارجی تاسیس بانکهای اینچنینی خبر داد و تصریح کرد: اصل 44 و ظرفیتهای اجرائی آن، به عنوان مولفه های اصلی مورد توجه است و در این ارتباط قرار است تا صندوق تعاون به صندوق ضمانت تبدیل شود.
عظیمی از تبدیل شدن شعبات صندوق تعاون به بانک توسعه تعاون پس از تشکیل بانک، انجام کارهای حقوقی، تعیین ساختار تشکیلاتی، انتخاب هیئت مدیره و مجمع خبر داد و گفت: صندوق ضمانت نیاز به شعبه ندارد و قرار است از ظرفیت بانک توسعه تعاون استفاده نماید.
مدیر عامل صندوق تعاون، تعداد شعبات فعال صندوق که می تواند به بانک تبدیل شود را 310 شعبه اعلام نمود و افزود: در حال برنامه ریزی برای افزایش تعداد این شعبات هستیم، ولی شعبات یاد شده در افتتاح بانک توسعه تعاون به طور همزمان در کشور شروع به فعالیت بانکی خواهند نمود.
رفع چالشهای تعاونی ها با سیستم بانکی با تاسیس بانک
ابراهیم تهرانی معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی نیز در گفتگو با مهر در لزوم تشکیل بانک توسعه تعاون و رفع نیازمندی های مالی تعاونی های کشور، گفت: یکی از دغدغه های بخش تعاون تامین منابع مالی برای اجرای طرحهای در دست اقدام است که بعضا چالشهایی را نیز با سیستم بانکی کشور داشته که ناشی از عدم رسیدن به موقع منابع مالی مورد نیاز حکایت دارد و یا نرخ سود به اندازه ای است که اجرای طرحها را غیر اقتصادی و غیر رقابتی می نمود.
معاون دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با اشاره به اینکه تاسیس بانک غیر دولتی تعاون در 4 سال گذشته در دستور کار تعاونی ها بود، اظهار داشت: آن زمان مشکلاتی از جهت تامین سرمایه اولیه و نحوه مشارکت تعاونی ها پیش آمد که تاسیس بانک غیردولتی تعاون را متوقف کرد.
وی در ادامه دستور مقام معظم رهبری را برای تشکیل بانک دولتی توسعه تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم سازندگی را ستود و تصریح کرد: خوشبختانه با پذیرش تامین بار مالی تاسیس این بانک از سوی دولت و با کمک اتاق تعاون، مجلس و وزارت تعاون قرار شد که این بانک، فراتر از میزان سود خود، دسترسی سریع و بدون دغدغه متناسب با اولویتهای طرحهای زود بازده تعاونی ها را میسر سازد.
تهرانی نگاه بانک توسعه تعاون را به طرحهای اشتغالزایی، زودبازده و اشتغالزا سوق داد و بیان داشت: نگاه دولت نیز در پروسه واگذاری تدریجی این بانک با باز پرداخت سرمایه دولت به بخش تعاونی است و پیش بینی می شود که این بانک بتواند با کسب سرمایه مناسب و استفاده از گستردگی تعاونی ها، خدمات مناسبی را ارائه نماید.
بر اساس این گزارش تشکیل بانک دولتی توسعه تعاون که سهام آن نیز طبق لایحه اصل 44 قابل واگذاری نیست، مورد حمایت دولت است و ریاست مجمع آن نیز با وزیر تعاون است.
همچنین قرار است وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این بانک را تدوین نمایند و آن را جهت تصویب در اختیار دولت قرار دهند، تبعیت این بانک از مقررات پولی و بانکی کشور نیز برابر با مقرراتی است که دولت تعیین می کند.
در هر حال امید است با ابلاغ اصل 44 جهت اجرا، مقدمات تاسیس و تشکیل این بانک نیز به سرعت انجام شود تا از این طریق علاوه بر تسریع در روند دستیابی این بخش به سهم 25 درصدی تعیین شده در اقتصاد ملی، گام مهمی نیز در تامین منابع مالی مورد نیاز تعاونی ها در کشور برداشته شود.
نظر شما