یادداشت حاضر نوشته دکتر محسن طلایی در صدد پاسخ به سؤالات دشوار قابل طرح در این زمینه نبوده و تنها می کوشد براساس مطالعات موجود در این خصوص ، تجربیات و ادبیات توسعه ای مجموعه ای از کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت خام نزدیکتر به ایران را که ” جهان عرب“ خوانده می شود، به صورت خلاصه و برای شفافیت بیشتر عملکردهای گذشته و آینده اقتصادی این کشورها و نگاه تطبیقی تر عملکردهای اقتصادی ایران و نقد مؤثرتر آن مرور کند .
تجارب دیگر کشورهای جهان در این زمینه به ویژه نروژ و آلاسکا ، درسهای متفاوتی را در بر دارد که موضوع بحث متفاوتی برای یک جمعبندی جامع تر در رابطه با موضوع مورد بحث در آینده خواهد بود .
موقعیت کلی جهان عرب
نفت و روابط اقتصادی - سیاسی منبعث از آن ، کم و کیف شرایط اقتصادی کشورهای عربی و سازماندهی آنچه که جهان عرب نامیده می شود را شکل بخشیده است . اکتشاف نفت خام و اهمیت یافتن آن در ساختار تامین انرژی جهان نه تنها بر اهمیت استراتژیک جهان عرب افزود ، بلکه ابزاری بوده است که این کشورها را به نوعی در اقتصاد جهانی ادغام کرده است . در خلال سالهای قرن بیستم ، تحولات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی کشورهای عربی و روابط این کشورها با قدرتهای عمده جهانی تحت تاثیر اقتصاد سیاسی و بین المللی نفت از یک سو و تاثیرات توسعه بخش نفت بر اقتصاد تک تک کشورهای صادر کننده نفت خام از سوی دیگر قرار داشته است .
عبارت « جهان عرب » معمولاً به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ( MENA) اختصاص دارد . این کشورها دارای جمعیتی بالغ بر 310 میلیون نفر ( 5% جمعیت جهان ) هستند و در مجموع تولید ناخالص داخلی آنها ، 870 میلیارد دلار ( در سال 2005 ) یا 3 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است و سرانجام درآمد سرانه متوسط آنها کمتر از 3000 دلار است که با این درآمد سرانه ، جهان عرب از نظر بانک جهانی ، در میان کشورهایی با درآمد متوسط پائین طبقه بندی می شود .
علیرغم روابط نزدیکتر تاریخی و فرهنگی جهان عرب از نظر جمعیتی ، دسترسی به منابع طبیعی ، سطح توسعه اقتصادی و درآمد سرانه در میان خود با اختلافات فاحشی روبروست . این تفاوتها نه تنها بر الگوهای رشد این کشورها تاثیر گذارده است ، بلکه به نحو محسوسی بر همکاری میان آنها نیز اثر بخش بوده و از این جهان تعریف خاص خود را ارائه می نماید .
طی چند دهه گذشته بی تردید درآمدهای نفت خام ساختارهای اقتصادی - اجتماعی این کشورها را به شدت دگرگون ساخته است . در آغازین روزهای اکتشاف نفت خام ، زمانی که تولید آن کاملاً و به صورت امتیازی در اختیار شرکتهای چند ملیتی نفت بود ، روابط میان این شرکتها و گروه های ذینفع روند توسعه این کشورها را شکل می بخشید و پس از جدی شدن موج ملی کردن صنایع نفت و گاز ، بر میزان ادغام فعالیتهای بخش نفت و نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده افزوده شد .
به دنبال ، ادغام نفت در اقتصاد کشورهای عربی ، نفت پس از عبور از مراحلی ، از یک سو روند رشد اقتصادی این کشورها را به بازار نفت خام جهان و درآمدهای نفتی وابسته ساخت و از سوی دیگر ، تاکید بر برتریهای نسبی در این کشورها ، وابستگی مزبور را نهادینه نمود . البته نقش بخش نفت در میان کشورهای عربی به میزان اهمیت آن ، ساختار سیاسی این کشورها ، روابط مالی میان این بخش و دولتها متفاوت بوده است .
بهرحال در پایان سال 2005 ، جهان عرب از ذخائر نفت خامی معادل 667 میلیارد بشکه و ذخائر گازی معادل 53 تریلیون متر مکعب و یا 56 درصد ذخائر نفت خام و 30 درصد مخازن گازهای جهان برخوردارند . در سال 2005 ، کشورهای عربی ، روزانه 25 میلیون بشکه نفت خام و 303 میلیارد متر مکعب گاز تولید کردند که این ارقام به ترتیب 32 درصد و 12 درصد تولید جهانی بوده است . از نظر صادرات نفت و گاز نیز در ارسال مزبور جهان عرب با 5/20 میلیون بشکه و 100 میلیارد متر مکعب به ترتیب 43% صادرات جهانی نفت و 15 درصد صادرات گاز جهان را در اختیار داشته اند .
طی 3 دهه گذشته ، سهم ذخائر ، تولید و صادرات نفت وگاز کشورهای عربی در جهان در حال افزایش بوده است و واقعیت مزبور از تحکیم اهمیت نسبی بخش نفت و درآمدهای آن در جهان عرب و در جهان حکایت دارد .در میان 19 کشور عرب ، 14 کشور تولید کننده نفت و گازند و 6 کشور عضور شورای همکاری خلیج فارس به همراه عراق ، الجزایر و لیبی 98 درصد کل ذخائر نفت جهان عرب و 95 درصد گاز و 90 درصد کل تولید نفت و گاز این کشورها را در اختیار دارند . در سال 2005 ، سهم بخش نفت و گاز در مجموع بین 30 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها را اختصاص داده است .
دکتر محسن طلایی
نقش نفت در کشورهای عرب صادر کننده نفت
با توجه به موقعیت جهانی تشریح شده ، کشورهای عرب در جهان انرژی طی 3 دهه گذشته و علیرغم سیاستها و برنامه های توسعه ای متنوع سازی ساختار اقتصادی و افزایش ظرفیت مقابله با شوکهای خارجی در اقتصاد این کشورها ، فرآیند رشد اقتصادی به طور کلی ، الگوی رشد بخش نفت را دنبال کرده است .
عملکرد اقتصادی ضعیف کشورهای عربی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه ای جهان کاملاً اهمیت رابطه دسترسی به منابع سرشار و رشد اقتصادی را زیر سؤال بوده است. از لحاظ نظری ، منابع طبیعی و معدنی سرشار می بایست مسئله « فشار بزرگ » برای تامین تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی برای سرمایه گذاری را حل کند . معهذا ، اکنون این واقعیتی مستند است که عملکرد هلند از نظر منابع طبیعی فقیر ، در قرن هفدهم میلادی ، اسپانیای خفته بر امواج طلا را پشت سر گذارده و یا در قرنهای نوزدهم و بیستم ، ژاپن توانست ، روسیه قوی از نظر منابع را در هم بشکند .
در کنار تجارب تاریخی مورد بحث ، در سالهای اخیر کره جنوبی موفق شده با عملکردهای اقتصادی موفق خود ، کشورهای نظیر آرژانتین و برزیل را به نحو باور نکردنی پشت سر گذارد . یک مطالعه جامع برای دوره پرفراز و نشیب قیمتهای نفت خام از 1960 تا 2000 در مورد 115 کشور جهان ، نشان می دهد که درآمد سرانه واقعی کشورهای در حال توسعه غیر نفتی بطور متوسط از رشدی معادل 8/1 درصد برخوردار بوده ، در حالیکه این رشد در میان کشورهای صادر کننده نفت خام تنها 1/1 درصد بوده است .
در تئوری « بیماری هلندی » این پدیده بیش از آنکه به عنوان یک فرآیند رشد پویا دانسته شود ، از نظر چشم انداز تخصیص مجدد منابع میان بخشها و تحولات ساختاری توضیح داده می شود و انتظار می رود که رونق درآمدهای نفتی یک اقتصاد را تحت تاثیر مثبت قرار دهد . معهذا اکنون این یک واقعیت است که مدل های رشد منابع پایه ابزاری مناسب برای تشریح الگوهای رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و اقتصادهای عربی نیست ، چرا که پیش فرض های این مدل ، استفاده کامل از منابع ، تراز تجاری متعادل ، انعطاف پذیر رابطه دستمزدها و قیمتها و نهایتاً جابجای همه جانبه عوامل تولید است که این پیش فرضها برای اقتصادهای عربی و نفتی که در آن دولت مالکیت منابع نفتی را در اختیار دارد و این امر نقش فوق العاده مهمی را به دولت در موضوع قیمتها و عرضه بخشهای مختلف اقتصادی می دهد ، صادق نیست . دولت با هزینه های خود می تواند ، روابط میان بخشی یک اقتصاد را کاملاً تغییر داده و تولید ناخالص داخلی و رشد آن را تحت تاثیر قرار دهد و این چیزی است که معمولاً در این مدل ها دیده نمی شود .
با نگاه به عملکرد اقتصادهای کشورهای عربی ، می توان عملکردهای اقتصادی کاملاً متفاوتی میان تولید کنندگان نفت خام و سایر کشورهای عرب را نیز شاهد بود . در دوره 2000 تا 2004 که سالهای رونق نفتی بوده است ، کشورهای تولید کننده نفت خام ، سریعتر از دیگر کشورهای عرب رشد داشته اند ، در حالیکه عملکردها میان دو گروه از کشورها متفاوت بوده است . مثلاً تولید کنندگان کوچکتری نظیر مصر ، تونس و یمن ، رشدهای واقعی بالاتری از تولید کنندگان بزرگ نفت نظیر عربستان ، الجزایر و عمان را تجربه کرده اند . در حالیکه در خلال دوره 1999-1995 که قیمت نفت خام و درآمدهای نفتی تغییرات چشمگیری نداشته و به سقوط قیمتها در سال 1998 ختم شد ، اقتصاد نفتی الجزایر ، بحرین و امارات بهتر از مصر ، اردن و مراکش عمل کرده است .
بطور کلی ، بخش نفت از طریق 4 نوع ارتباط ، در اقتصاد کشورهای تولید کننده مشارکت می کند :
الف / ارتباط مالی
ب / ارتباط توسعه ای
ج / ارتباط مصرفی
د / ارتباط اجتماعی و سیاسی
درآمدهای نفتی به دولت اجازه می دهد که بدون نگرانی در مورد در آمدهای مالیاتی وارد سرمایه گذاری ها و هزینه های عمومی شود . پایان پذیری نفت و مالکیت دولتی منابع ، تخصیص و استفاده از درآمدهای نفتی برای نسلهای مختلف به موضوع اصلی رشد و توسعه بدل می گردد .
ارتباط مالی بیش از هر عامل دیگری ، الگوی رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت خام و سیاستهای کلان اقتصادی آنها را شکل بخشیده است . حتی سیاستهای پولی و متغیرهائی نظیر نرخ بهره و نرخهای برابری ارز در کشورهای نفتی تحت تاثیر و معلول سیاستهای مالی است .
در عملکردهای گذشته ، زمانی که قدرت جذب منابع مالی پائین بوده است و درآمدهای نفتی بالا دولتها به ذخیره سازی منابع مازاد خود اقدام کرده اند و زمانی که قدرت جذب منابع آنها بالاتر از درآمدهای ارزی بوده است از ذخائر خود برای ادامه روند گذشته بهره برداری کرده اند .
روابط صنعتی و توسعه ای به محصول فیزیکی بخش نفت که به سراسر نظامهای اقتصادی وارد می شود و نقش داده های واسطه ای را بازی می کنند باز می گردد و مواردی نظیر نفت خام پالایشگاهها ، داده های اولیه مجتمع های پتروشیمی و آنچه که در صنایع سنگین و تولید کننده انرژی مصرف می شود را در بر می گیرد . این ارتباط برای توسعه صنعتی کشورهای تولید کننده نفت خام از اهمیت بالائی برخوردار است و ترکیب و سهم بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشورهای صادر کننده نفت خام را تعریف می کند .
اولین مشارکت مستقیم بخش نفت در کشورهای عرب تولید کننده نفت خام به توسعه صنایع پالایش نفت این کشورها باز می گردد که ظرفیت آن از 2/2 میلیون بشکه در سال 1975 به 7/5 میلیون بشکه در سال های اخیر رسیده است . دومین مشارکت مستقیم بخش نفت و گاز در این کشورها به توسعه ظرفیتهای صنایع پتروشیمی باز می گردد ، در پایان سال 2005 ، تولید مواد پتروشیمیائی به 50 میلیون تن افزایش یافته است . تولید مواد پتروشیمی در اوائل دهه 1980 ، 10 میلیون تن بوده است .علاوه بر اینکه این روابط به استفاده از خدمات و تامین کالاها و وسائل مورد نیاز صنایع نفت از صنایع داخلی کشورهای تولید کنندگان نفت خام نیز مربوط می شود که پس از ملی شدن صنایع نفت در کشورهای عرب این ارتباط نیز در حال توسعه بوده است .
روابط مصرفی به آثار هزینه های درآمد نفتی بر اقتصاد ملی کشورهای تولید کننده نفت مربوط می شود . افزایش هزینه ها برای واردات کالاها و خدمات به تاثیر منفی کسری تراز پرداختهای کشورها می انجامد . در کشورهای عربی ، اولین و دومین افزایش قیمتها با افزایش صادرات و واردات توام بود و تراز پرداختها همچنان مثبت باقی ماند . از سوی دیگر ، هزینه های فزاینده این اقتصادها را دچار بیماری هلندی کرد که از آن سخن گفته شد . سرانجام روابط اجتماعی و سیاسی نفت ، آثار ثروت نفت بر سیستم سیاسی و بازتاب آن بر اقتصاد ملی را مورد بحث قرار می دهد . درآمدهای نفتی اضافی همواره به بی نیازی دولتها به اصلاحات سیستم مالیاتی و مالی ختم شده و همواره زمینه های لازم برای کارکرد تئوری رانت جوئی را فراهم ساخته است .
با عنایت به ادغام گسترده تر اقتصادهای کشورهای عربی صادر کننده نفت خام در بخش نفت و گاز در هیچ کجا نمی توان از تحقق اهداف توسعه ای حتمی مورد نظر دولتها سخن گفت ،
نفت و آینده اقتصاد کشورهای عربی
در یک ارزیابی کلی در آغاز همین مبحث می توان بر این یافته مهم تاکید ورزید که نقش نفت و گاز برای دهه های آینده در جهان عرب همچون گذشته ، البته با تغییراتی در کم و کیف روابطش با اقتصاد ملی این کشورها پابرجا خواهد ماند ، تغییرات مزبور به عواملی نظیر تغییرات جمعیتی در این کشورها ، نیازهای سرمایه ای بخش نفت برای حفظ موقعیتش در صحنه جهانی و داخلی و قدرت جذب منابع مالی اقتصادهای نفتی باز می گردد .
براساس پیش بینی های انجام گرفته از سوی آژانس بین المللی انرژی ( IEA ) طی دو دهه آینده بر نقش و اهمیت اوپک در معادلات انرژی جهانی افزوده می شود که این واقعیت در مورد کشورهای عرب منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بیشتر صادق است . مطالعات اوپک نیز گویای آن است تا سال 2025 ، مصرف نفت خام تا 30 میلیون بشکه در روز افزایش می یابد که این رقم به معنی رشد سالانه ای معادل 5/1 میلیون بشکه در روز است . براساس همین مطالعات ، اگر کشورهای عرب عضو اوپک بخواهند سهم کنونی خود ( 72 درصد کل تولید ) یعنی 24 میلیون بشکه در روز را دارا باشند ، باید در سال 2025 ، 39 میلیون بشکه در روز را تولید کنند . ( 15 میلیون بشکه در روز بیش از سطح تولید کنونی ) .
عرضه این حجم عظیم از نفت خام به بازارها ، نیازمند سرمایه گذاری کافی در صنایع بالا دستی و پائین دستی صنعت نفت و زیر بناهای مرتبط با آن در کشورهای عربی است . سرمایه گذاری ها برای افزایش تولید کشورهای عرب غیر عضو اوپک نظیر سوریه ، مصر ، سودان و یمن که اخیراً 6/1 میلیون بشکه نفت خام در روز تولید می کنند ، بسیار بیشتر از نیاز کشورهای فوق الذکر است و برای تولید و عرضه گاز طبیعی نیازهای مالی و سرمایه ای مزبور همچنان افزایش می یابد . از اینرو جهان عرب اکنون آماده حرکت جدید در عرصه توسعه متکی بر درآمدهای نفتی با کوله باری از تجارب ناکام گذشته است .
همه اطلاعات موجود در خصوص نقش نفت و گاز در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس گویای وقوع تحولات ژرف منطقه ای و داخلی کشورهای عربی برای سالهای آینده است . نمی توان فراموش کرد که طی 20 سال گذشته سرمایه گذاریها در صنایع نفت و گاز این کشورها از سرعتی بسیار بطئنی و آرام برخوردار بوده است ، در حالیکه با وقوع موج جدید افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی از یک سو و انتظارات خارجی و بین المللی برای افزایش ظرفیتهای تولیدی جهان عرب و سرمایه گذاریهای سنگین روی آن از سوی دیگر بازیگری نفت در این کشورها وارد مراحل تازه ای می شود و دور جدیدی از بحثها در مورد عملکرد های اقتصادی که از هم اکنون براساس تجارب گذشته نمی توان از مطلوب بودن آن دفاع کرد ، مطرح خواهد شد که بی شک آثار اجتماعی / سیاسی آن از سایر روابطش با اقتصاد کشورها و دولتهای عربی بیشتر خواهد بود .
از لحاظ سیاسی و اجتماعی تحرک اقتصادی جدید کاملاً با تحولات دهه 1970 و 1980 متفاوت خواهد بود ، چرا که انتظارات عمومی ، تجربه نا موفق گذشته و مشکلات بخدمت گرفتن درسهای دو دور پررونق درآمدهای نفتی از سوی دولتها و استفاده از ( شاید تنها فرصت باقیمانده ) آنها در تجربه توسعه ای برای آینده ، عوامل بحران زای واقعی است .
از اینرو ، مهمترین چالشهای جدی سالهای آینده جهان عرب که از هم اکنون قابل مشاهده است را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
1- مدلهای رشد منابع محور در کشورهای نفتی کارآمد نیست و باید الگوهای مناسب دیگری را طراحی کرد که کاری مهم است .
2- انتظارات دفاع از موقعیت زندگی نسلهای آینده جدی تر و جدی تر می گردد و در نظام های تخصیص منابع باید تجدید نظر کرد که به نظر کاری مشکل می نماید .
3- ورود منابع مالی وسیع و جدید در اقتصادهای توسعه نیافته می تواند با تشدید فعالیتهای رانت جویانه پی آمدهای سیاسی زیادی را در برداشته باشد و دشواری کار آن است که مکانیزم کنترلی و نظارت مناسب را نمی توان در جریان حرکت پیش بینی نمود.
4- و سرانجام انتخاب شیوه های متفاوت تعامل با جهان خارج نتایج کاملاً اقتصادی - اجتماعی متفاوتی را در فرآیند روابط گسترده تر با اقتصاد و سیاست بین المللی به همراه دارد و انتخابها در این رابطه بسیار دشوار و تعیین کننده است .
باید دید که در دور جدید افزایش فرصتهای کشورهای عربی تولید کننده نفت این کشورها می توانند پاسخ مناسب تری از گذشته برای چالشهای پیش روی داشته باشند یا با انواع جدیدی از مشکلات ملی و منطقه ای روبرو می شوند .
نظر شما