به گزارش خبرنگار مهر، در امریکا قانون، آنگونه که مسئول حقوق شهروندی است، فی نفسه در قبال مسائل اقتصادی مسئول نیست. فقط در جایی که عدم تساوی و یا محرومیت به دلیل نژاد، جنسیت و یا هر چیز دیگری که به گونه ای تبعیض شناخته شود و باعث مشکلات اقتصادی شده باشد در حیطه حقوق شهروندی محسوب می شود. در حالت کلی، فقر، رتبه بندی اجتماعی محسوب نمی شود.
حقوق رفاهی در برخی دیگر از دموکراسی‌ها جزء اصلی حقوق شهروندی در نظر گرفته می شوند. به عنوان مثال در بخش 75 قانون اساسی دانمارک آمده: « هر شخصی که در تامین نیازهای خویش ناتوان است، در حالتی که هیچ کس دیگری مسئول نگهداری و مراقبت از او نیست، باید از کمکهای عمومی بهرمند شود. » و همچنین در پیمان نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمده است که بخشهای دولتی باید « به خاطر داشته باشند که هر انسانی حق فراهم آوردن استانداردهای اولیه زندگی مناسب، از جمله غذا، لباس و خانه مناسب، برای خود و خانواده خود را دارد. »
در سال های اخیر نوع سومی از خواسته ها با نام « حقوق اعضای فرهنگی » مورد توجه خاص دولتها قرار گرفته است. این دسته از خواسته ها شامل حق زبان برای اقلیتهای فرهنگی و حقوق افراد بومی برای حفظ موسسه ها و برنامه های فرهنگی شان و بهره مندی از میزان مشخصی از استقلال سیاسی. این حقوق در جاهایی با حقوق نوع اول از جمله آزادی مذهب همپوشانی دارند، با این تفاوت که حقوق اعضای فرهنگی گسترده تر و بحث برانگیزترند.
بند 27 پیمان نامه بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی صراحتا اعلام می کند که نوع سوم حقوق شهروندان باید حفظ شوند: « در دولتهایی که اقلیتهای قومی، مذهبی، و یا زبانی وجود دارند، اعضای متعلق به چنین اقلیتهایی نباید حقیت را منکر شوند، این افراد باید بتوانند از فرهنگ خودشان لذت ببرند، اعمال مذهبی خود را انجام دهند و با زبان خودشان صحبت کنند. »
به شکلی مشابه « منشور کانادایی حقوق و آزادی » در بند 27 خود از حق آزادی زبان اقلیت ها صحبت می کند: « منشور باید به گونه ای که تغییر نکند و قابل درک نیز باشد برای میراث چند فرهنگی کانادایی تفسیر شود. » در ایالات متحده هیچ حمایت مشابه ای از حقوق زبان و یا چند فرهنگ گرایی نشده است اما قانون قبایل هندی بومی را فراموش نکرده و از آنها با نام « ملتهای وابسته داخلی » یاد می کند و برای آنها شماری از حقوق سیاسی همچون مصونیت خود – فرمانی در نظر گرفته است.
در مورد مراتب حق و حقانیت اعضای فرهنگی مناقشات قابل توجهی وجود دارد. کایملیکا معتقد است که تعهد لیبرال برای حمایت از حقوق مساوی برای اشخاص جامعه باید از چنین حقوقی حمایت ویژه ای داشته باشد. او می گوید « قائل شدن حقوق اجرایی، حق زبان، حق زمین و سایر حقوق برای اقلیت های موجود در جامعه در حالی عملی است که برای گروههای مختلف حقوق یکسان در نظر گرفته شود، در واقع با چنین عملکردی به گروههای کوچکتر اجازه داده می شود تا گسترش پیدا کرده و به گروهی بزرگتر تبدیل شوند.»
این حقوق ویژه با این هدف که گروه ها قدرتمندتر شده و تسلط بیشتری بری افراد پیدا کنند داده نمی شود. بر عکس، هدف اصلی از وضع چنین حقوقی جبران شرایط نا مساوی موجود در جامعه برای گروهای مختلف با این هدف که اعضای گروههای کوچکتر بتوانند از داد و ستدها فرهنگی خود لذت ببرند. والدرن دیگر نظریه پرداز این حوزه در اثر خود در سال 1995 کایملیکا را به دلیل اهمیت زیاد قائل شد نبرای افراد در فرهنگ های مختلف مورد نقد قرار داده و معتقد است که فرهنگها همواره بسیار تغییرپذیر و قابل تفسیر به شکل ها مختلف هستند. آزادی افراد باید زمینه انتخاب را برای آنها فراهم کند اما الزامی در مهیا کردن زمینه برای اینکه آنها خود را پیدا کنند ندارد.
افراد لیبرال باید بتوانند آزادانه برای فرهنگ خود ارزش قائل شوند و یا از آن فاصله بگیرند. کوکاتاس معتقد است که تعهد لیبرال در حمایت از حقوق افراد برای توجه مساوی داشتن به علایق اقلیت ها کافی نیست. او می گوید « ما باید به حقوق افراد جامعه در راستای نیازهای دسته جمعی و اهمیت گروهها توجه کنیم. » اما نظامی که مورد قبول و حمایت اوست دولت را از هر گونه مداخله در فعالیت گروه های اقلیت منع می کند، حتی در زمانی که فعالیت آنها صدمات جدی به اعضایشان وارد سازد، به عنوان مثال در حالتی که بر اساس رسوم حاکم بر یک گروه به زنها، به اندازه مردها حق تحصیل و مشارکت در فعالیت های اجتماعی داده نشود دولت نمی تواند مداخله ای در اجرا یا عدم اجرای این رسم داشته باشد.
نظر شما