به گزارش خبرنگار مهر ، علی اکبر عرب مازار امروز در همایش ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی کشور گفت: همه کشورها و دولتها در جهت رسیدن به سطح سلامت اداری خود به نظام مالیاتی اتکا می کنند و از آن به عنوان ابزاری قوی برای کاهش فساد بهره می گیرند.
وی شرط کاهش فساد اداری را به حداقل رساندن بسترهای زاینده فساد توصیف کرد و گفت: باید اصلاح را از درون آغاز کرد و دست به استاندارد سازی رویه های کاری بزنیم .
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از هنگامی که هیئتهای حل اختلاف با سامانه کارشناسی و لایحه کار می کنند زمینه تخلف و حجم کاری آنها بسیار کاهش یافته است، چون روند به سمت استاندارد سازی پیش می رود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توجه به نیازهای نیروی انسانی در جهت کاهش فشار اداری را یک ضرورت عنوان و تصریح کرد: نمی توان انتظار داشت که حداقلهای زندگی یک فرد تامین نشود و او بتواند در سلامت و مظلومیت وظایفش را انجام دهد، از این جهت دولت باید تدبیری بیاندیشد و در ازای برخی مشاغل استثنائاتی قائل شود.
وی در ادامه آموزش و امنیت شغلی ، تقویت و جدیت در امور نظارتی و انضباطی را نیز از دیگر محورهای بسترساز کاهش و زودون فساد اداری اعلام کرد .
عرب مازار اظهار داشت: باید بخش نظارتی سازمان امور مالیاتی کشور قوی عمل کند و نمایندگان هر یک از اهرمهای نظارتی مانند دادستانی و حراست به شکل مستقل وظایف خود را انجام دهند، به عبارتی نماینده دادستان نباید به عنوان ممیز و غیر ممیز به کار دیگری مشغول باشد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نظارت و بازرسی باید اهرم پیشرفت کارها در سازمان امور مالیاتی باشد، افزود: در برابر بحث نظارت نباید کسی از آن ناراحت شود و یا مانع آن قرار گیرد، در عین حال نظارت و بازرسی نیز باید دقیق درست و با دقت بالا صورت گیرد.
وی از لزوم تدوین آئین اخلاق حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد و تاکید کرد: کارکنان مالیاتی باید این آئین را مانند سوگند نامه قضات امضا کرده و متعهد به سوگند خود باشند.
عرب مازاد سلامت اداری را یکی از پایه های اصلی توسعه اقتصادی بر شمرد و گفت: اگر کشورهای توسعه یافته توانسته اند به سطحی از پیشرفت برسند یکی از پیش نیازهای آن سلامت اداری بوده است.
وی افزود: می توان گفت که امنیت غذایی، نظامی و اقتصادی در سایه وجود سلامت اداری بروز و نمود می یابد.
نظر شما