سردار كمالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: ستاد كل نيروهاي مسلح به منظور افزايش حقوق مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي طرحي را به دولت ارايه داد ولي بدليل عدم توافق با دولت در زمينه بارمالي آن اين طرح به مجلس راه نيافت .
وي افزود: با توجه به بار مالي زياد طرح تا زماني كه دولت موافقت خود را اعلام نكند ستاد كل نيروهاي مسلح قادر به افزايش حقوق مشمولان نيست.
مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح همچنين در خصوص نحوه محاسبه حقوق مشمولان در حال خدمت در سازمان ها و دستگاههاي دولتي گفت: دستگاههاي دولتي بايد حقوق اين افراد را در چارچوب قوانين و مقررات نيروهاي مسلح پرداخت كنند.
به گفته وي ميزان حقوق اين افراد بايد با حقوق مشمولان در حال خدمت در نيروهاي مسلح برابر ي كند و پرداخت مازاد بر اين مبلغ غير قانوني است.
نظر شما