غلامرضا امیری در پی جلوگیری فرمانداری از ورود اعضای شورای شهر کرمانشاه به ساختمان این شورا و تشکیل جلسه به خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگستری تهران مبنی بر توقف اجرای انحلال شورای شهر کرمانشاه و بازگشت این شورا، اعضاء قصد برگزاری جلسه شصت و ششم خود در ساختمان این شورا را داشتند که در هنگام ورود از سوی نیروی انتظامی مستقر در محل از ورودشان جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: بعد از پیگیری اعضا مشخص شد که این اقدام به دستور شفاهی فرماندار کرمانشاه به رئیس پاسگاه منطقه، انجام گرفته است.
این عضو شورای شهر کرمانشاه در ادامه با اشاره به حکم صادره توسط دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: حضور اعضا در شورا کاملاً قانونی است، اما مشخص نیست که چرا مسئولان اجرایی استان این حکم را نمی پذیرند و این گونه برخوردهایی را انجام می دهند.
وی یادآور شد: از آنجایی که حکم صادره توسط قوه قضایی و دادگاه صالحه صادر شده، اجرای این حکم برای همه الزامیست اما این اقدام مسئولان اجرایی استان عدم تمکین به حکم و نوعی تقابل با دستگاه قضایی است.
کیومرث محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: بازگشت شورای شهر کرمانشاه بنا به دستور مرجع قضایی بوده وهرگونه تقابل با این حکم، تقابل با قانون اساسی، موازین شرع و احکام و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی افزود: متاسفانه مسئولان اجرایی استان از تمکین به قانون و حکم صادره توسط شعبه دوم دادگستری تهران استنکاف کرده و از تشکیل جلسه شورای شهر و حتی ورود اعضا به ساختمان این شورا جلوگیری می کنند.
محمدی ادامه داد: عصر روز دوشنبه که اعضای شورای شهر کرمانشاه بر اساس برنامه قبلی قصد حضور در ساختمان این شورا جهت تشکیل جلسه شصت وششم خود را داشتند به یکباره با مامورین مستقر در درب ورودی ساختمان شورا مواجه شدند و این افراد با اعلام اینکه دستور قانونی دارند از ورود اعضا ممانعت به عمل آوردند.
این عضو شورای شهر کرمانشاه تصریح کرد: بعد از پیگیری متوجه شدیم این جلوگیری بنا به دستور شفاهی فرماندار کرمانشاه بوده و هیچ حکم و دستور کتبی در این خصوص وجود ندارد.
وی در ادامه استمرار این اقدامات را موجب تضعیف دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اعضای شورای شهر کرمانشاه به منظور احترام به آرای مردم و رای دادگاه از ریاست قوه قضاییه، تقاضای رسیدگی ویژه به این پرونده را دارند و از ایشان خواستارند که اجازه ندهند احکام دستگاه قضایی این چنین مخدوش شده و در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی رفتار غیر قانونی فرمانداری کرمانشاه زمینه ساز بی اعتمادی مردم، تفرقه و بحران در منطقه گردد.
محمدی یادآور شد: اعضای شورای شهر کرمانشاه تابع قانون هستند و حکم نهایی دستگاه قضایی را هر چه که باشد، می پذیرند.
نظر شما