وی افزود: با توجه به ابلاغ صادره از سوی شعبه دوم دادگستری تهران مبنی بر توقف اجرای انحلال شورای شهر کرمانشاه و ابلاغ آن به هیئت حل اختلاف مرکز و ارائه گواهی ابلاغ شده حکم به استانداری و دادگستری کرمانشاه، اقدام صورت گرفته توسط فرمانداری و نیروی انتظامی این شهر مبنی بر جلوگیری از تشکیل جلسه و ممانعت از ورود اعضا به ساختمان شورا، مغایر با ماده 576 قانون مذکور است.
دشتی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی چناچه هر یک از صاحب منصبان، مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری نمایند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال پس از رسیدگی در دادگاه محکوم خواهند شد.
وکیل پرونده شورای شهر کرمانشاه ابراز امیدواری کرد با تمکین مسئولان اجرایی استان کرمانشاه از حکم صادره در خصوص شورای شهر کرمانشاه از پیچیده تر شدن هر بیشتر این پرونده جلوگیری شود.
جلسه رسیدگی به پرونده شورای شهر کرمانشاه در شعبه دوم دادگستری تهران، روز یک شنبه 23 دی ماه راس ساعت دو بعدازظهر به شکل علنی خواهد بود.
نظر شما