آمریکا باید پاسخگوی ادعاهایش درباره برنامه هسته ای ایران باشد / اعتراض احزاب سیاسی جدید به وزارت دادگستری و حقوق بشر

-اخبار ایران

روزنامه جاکارتا پست به نقل از رویترز نوشت که مقامات پنتاگون مدعی شدند که پنج قایق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سه ‌ناو آمریکایی را در تنگه هرمز اواخر روز یکشنبه مورد تهدید و تحریک نظامی قرار دادند. مسئولین ناو گفتند نزدیک شدن قایق های ایران به ناوهای امریکائی در تنگه هرمز چیز غیر عادی نیست اما ارسال پیام با فرستنده رادیوئی چیز غیرعادی بود.

روزنامه کمپاس نیز به نقل از آسوشیتد پرس نوشت که 5 فروند کشتی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در اواخر هفته گذشته 3 فروند ازکشتی های نیروی دریایی آمریکا را درتنگه هرمزکه مسیراصلی صادرات نفت خاورمیانه به دنیا محسوب می شود، اذیت کردند.

یکی از مقامات وزارت دفاع آمریکا در این رابطه به خبرنگاران گفت: این کشتی های ایرانی با نزدیک شدن به کشتی های آمریکایی مدعی شدند کشتی آمریکایی تا دقایقی دیگر منفجر خواهند شد و سپس دور شدند. این مقام آمریکایی چنین ادامه داد : در زمانی که کشتی های ایرانی به نزدیک نیروهای ما آمدند فرمان تیر اندازی صادر گردید ولی بدلیل اینکه ایرانی ها سریعا از کنار کشتی های آمریکایی دور شدند در نتیجه این فرمان اجرا نگردید.

-اخیار داخلی اندونزی

اخبار سیاسی
روزنامه جاکارتا پست همچنین درباره تحولات داخلی اندونزی نوشت که سوسیلو بامبنگ یودیونو رئیس جمهور اندونزی روز دوشنبه اعلام نمود که قصد دارد با صدور حکم جدیدی اختیارات بیشتری به نهاد ناظر مالی توسعه دولت BPKP در رسیدگی به نحوه مصرف بودجه دولت بدهد. این موضوع در پاسخ به درخواست این نهاد برای کسب اختیارات بیشتر و دسترسی بیشتر به داده ها در فرایند رسیدگی به استفاده از بودجه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولتهای محلی من جمله نهادهای قضائی اعلام شده است.

یودیونو پس از ملاقات با مسئولین این نهاد در دفتر داخلی بازرسی دولت گفت: با این حکم ریاست جمهوری، نهاد ناظر مالی توسعه دولت BPKP در رسیدگی های داخلی دولت کارآمدتر، موثرتر، بهینه تر و پاسخ گوتر خواهد بود. پروژه های زیر ساختی در حال افزایش دولت نیز تقویت نهاد ناظر مالی توسعه دولت را لازم می نماید بویژه در بخش حمل و نقل که انتظار می رود رشد اقتصادی دولت را افزایش دهد. یودیونو گفت: در سه سال گذشته بیشتر مسئولین دولتی در هزینه نمودن بودجه دولت تردید داشتند. چون از اینکه ممکن است مورد اتهام فساد مالی قرار گیرند ، هراس داشتند. اگر این روند ادامه بیابد توسعه دولت آسیب خواهد دید. دی دی ویدایادی رئیس BPKP ضمن ابراز خوشحالی از حمایت رئیس جمهور برای باز نمودن دسترسی به سازمانهای دولتی بویژه دیوان عالی گفت: هیچ دفتر دولتی دیگر نخواهد توانست بازرسی و رسیدگی ما را رد کند. در سپتامبر 2007 رسانه های جمعی اندونزی گزارش دادند پس از اینکه دیوان عالی از بازرسی شدن امتناع نمود، با سازمان بازرسی کل  اختلاف پیدا کرد.

 
روزنامه کمپاس نیز نوشت که "ماردیانو" وزیر کشور دیروز در مراسم انتصاب یکی از مقامات وزارت کشور از پایان بررسی بسته قوانین در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر بخش اعظمی از این بسته قوانین مورد توافق دولت و مجلس قرار گرفته است و مذاکرات بر روی دیگر بندهای موجود در این بسته هنوز هم ادامه دارد.
وزیر کشور با بیان اینکه سه چهارم از کار بررسی بسته قوانین سیاسی به پایان رسیده است گفت: با توجه به اینکه روز به روز به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نزدیک می شویم در نتیجه پایان کار بررسی این بسته قوانین جزئی از اولویت های دولت و مجلس بشمار می رود.
لازم بذکر است "ماردیانتو" در پایان سخنان خود در توضیح یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند بررسی قوانین سیاسی گفت: در کشور ما اصلاح بسته قوانین سیاسی هر پنج سال یکبار به یک عادت تبدیل شده است لذا ما قصد داریم تا با تنظیم بسته قوانین منسجم کاری کنیم تا این قوانین نهادینه شود و دیگر در پنج سال آینده اصلاحی در آن صورت نپذیرد.

روزنامه کمپاس همچنین درباره موضوعی دیگر آورده است که "مسلم احمد میزان" یکی از مسئولان هماهنگ کننده "تیم حامی مسلمانان" دیروز درباره تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر تجدید نظر در حکم 3 تن از عاملان بمب گذاری در جزیره بالی چنین گفت: ما با چنین تصمیمی مخالف می باشیم و به این تصمیم اعتراض داریم زیرا تصمیم اتخاذ شده فاقد هرگونه مسئولیت پذیری می باشد.

وی تصریح کرد: ما در نظر داریم تا بار دیگر درخواست خود مبنی بر تجدید نظر در حکم 3 تن از عاملان بمب گذاری های جزیره بالی را بار دیگر تهیه و به مقامات قضایی ارسال نماییم و از آنها بخواهیم تا قاضی بررسی کننده این پرونده را نیز مورد بازجویی قرار دهند. 
"مسلم احمد میزان" افزود: ما تصمیم دادگاه قانون اساسی مبنی بر مخالفت با درخواست تجدید نظر را تنها در یک برگه فتوکپی شده دریافت نموده ایم که در پشت آن مهر و تایید دادگاه قانون اساسی مشاهده می شود ولی ما به این برگه اعتماد نداریم و به کار خود ادامه خواهیم داد.

روزنامه کمپاس درباره مسائل فرهنگی ودینی داخلی اندونزی نیز می نویسد که "ددی عصمت" یکی از مقامات حزب متحد توسعه در مصاحبه با خبرنگاران گفت : بنظر من منشور مدینه که در سال 7 میلادی توسط پیامبر اسلام بعنوان اولین قانون مکتوب تنظیم شد می تواند کاستی های موجود در قانون اساسی اندونزی در بحث پلورالیسم را تکمیل کند.

وی تصریح کرد : منشور مدینه دارای 47 ماده می باشد و در آن درباره مسائل مختلفی من جمله روابط اجتماعی میان مردم و پیروان ادیان دیگر سخن به میان آمده است و حال در زمانی که اندونزی با پلورالیسم دینی و فرهنگی در جامعه خود روبرو می باشد بهترین راه برای کنترل اوضاع توسل به منشور مدینه و استفاده از آن می باشد.
"ددی عصمت" ادامه داد : اسلام یک دین بین المللی می باشد، این دین انحصار فردی را رد می کند و با آن به مخالفت می پردازد لذا قوانین بر آمده از این دین که توسط پیامبر آن با نام منشور مدینه تنظیم شده است می تواند مکملی بجا برای قانون اساسی اندونزی محسوب شود.

روزنامه سواراکاریا نیز درباره احزاب سیاسی داخلی نوشت که "هاشم موزادی" رئیس سازمان اسلامی نهضت العلماء دیروز با بیان اینکه سازمان تحت رهبری خود با هیچکدام از احزاب سیاسی رابطه ای ندارد گفت: موضع ما مشخص است و ما حامی تمامی احزاب سیاسی می باشیم.

وی تصریح کرد : پیشتر ما از حزب بیداری ملی حمایت می کردیم ولی این حزب هیچگونه اقدامی در راستای منافع پیروان سازمان اسلامی نهضت العلماء انجام نداد و پس از آن نیز حزب بیداری علما خواهان حمایت شد که ما به آنان اعلام نمودیم اول قدمی در راستای منافع پیروان ما بر دارید تا از شما حمایت کنیم ولی تا به امروز هیچ اقدام اجرایی از سوی این حزب نیز صورت نگرفته است.
"هاشم موزادی" با انتقاد از احزاب سیاسی که سازمان اسلامی نهضت العلماء را حامی خود می دانند اعلام کرد: ما برای پیروان خود اهمیت زیادی قائل هستیم و برای دفاع از منافع آنها تمامی تلاش خود را بکار خواهیم بست لذا تنها در صورتی از یک حزب سیاسی خاص حمایت خواهیم نمود که این احزاب منافع پیروان ما را در نظر بگیرند.

روزنامه سواراکاریا همچنین در موضوعی دیگر آورده است که "آگونگ لاکسونو" رئیس مجلس نمایندگان اندونزی دیروز پس از افتتاح استودیوی پخش مستقیم رادیوی جمهوری اندونزی که قرار است از این به بعد تمامی جلسات علنی مجلس را بصورت مستقیم پخش کند، گفت: من اعتقاد دارم که افتتاح چنین استودیویی و پخش مستقیم جلسات علنی مجلس به ارتباط سیاسی میان مردم و مجلس کمک بسیاری خواهد نمود.
لازم بذکر است که رادیوی جمهوری اندونزی یکی از ایستگاه های رادیویی قوی اندونزی محسوب می شود که امواج آن در سراسر اندونزی قابل دسترسی می باشد و اقدام مقامات این رادیوی در پوشش جلسات علنی مجلس نمایندگان اندونزی اقدام بسیار بجا و قابل تقدیری بشمار می رود.

روزنامه سواراکاریا همچنین نوشت که ده ها تن از شهروندان جاکارتا به طب خونی  دنگی (DBD) مبتلا شدند، بیماری طب خونی دنگی هنوزهم درپی قربانی گرفتن درجاکارتا می باشد. طبق اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگاران روزنامه "سواراکاریا" این بیماری که توسط نوعی پشه شیوع می یابد اینک 23 تن در جاکارتا را به خود گرفتار ساخته است که در این بیماران نام شش کودک نیز مشاهده می شود.
با این حال مقامات بیمارستان "بودی آسیه" که بسیاری از بیماران مبتلا به طب خونی دنگی در آن تحت مراقبت می باشند اعلام داشته اند که میزان ابتلای مردم جاکارتا به بیماری طب دنگی در سال 2007 نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

روزنامه کوران تمپو درباره اعتراض احزاب سیاسی جدید به وزارت دادگستری و حقوق بشر نوشت که بیش از 13 حزب سیاسی جدید که درخواست ثبت نام خود را به وزارت دادگستری و حقوق بشر تسلیم کرده اند دیروز مراتب اعتراض خود نسبت به قوانین جدید بررسی درخواست ثبت نام احزاب سیاسی جدید را اعلام داشتند.

"سوریو کوچو" یکی از مقامات این احزاب سیاسی جدید در این رابطه گفت: ما به شرط جدید مبنی بر ارائه معرفی نامه ای که به امضای سازمان اتحاد ملت و حمایت از مردم استان و یا شهرستان ها رسیده باشد مخالف می باشیم و معتقدایم این شرایط جدید ثبت نام احزاب سیاسی پیامدهای مناسبی را برای سیستم سیاسی کشور به همراه نخواهد داشت.
این در حالی است که مقامات وزارت دادگستری و حقوق بشر اعلام داشته اند که تنظیم این قانون در راستای تسهیل در امر ثبت رسمی احزاب سیاسی جدید بوده است زیرا با وجود معرفی نامه از سازمان اتحاد ملت و حمایت از مردم استان و یا شهرستان ها، احزاب سیاسی جدید دیگر نیازی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

-مقاله خواندنی روزنامه مدیا اندونزی

روزنامه مدیا اندونزی در مطلبی درباره "ارسال سوخت هسته ای روسیه به ایران" نوشت که چندی پیش روسیه اعلام نمود که این کشور اولین محموله سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر را که توسط پیمانکاران روسی تولید شده ، به ایران ارسال نموده است. با وجود اینکه ارسال این محموله جزئی از قرارداد به امضا رسیده میان روسیه و ایران برای ساخت نیروگاه هسته ای بوشهر در سال 1995 می باشد ولی به یقین این اقدام روسیه و ارسال سوخت به ایران تاثیراتی را در مواضع و رویکردهای تمامی طرفین حاضر در پرونده هسته ای ایران از خود برجای خواهد گذاشت.

در خصوص ارسال این محموله نظرات مختلفی در میان کارشناسان مسائل سیاسی وجود دارد، عده ای از کارشناسان بر این عقیده می باشند که در حال حاضر ایران هیچگونه تغییر موضعی درقبال برنامه های هسته ای خود نداشته است و کشورهای آمریکا با کمک روسیه با ارسال سوخت هسته ای به ایران درتلاش هستند که این کشور را از مواضع فعلی خود بازدارند. تعدادی از کارشناسان و صاحبنظران مباحث سیاسی نیز معتقد می باشند که ارسال سوخت هسته ای توسط روسیه به ایران تنها بخشی از قرارداد به امضا رسیده میان روسیه و ایران می باشد و طبق این قرارداد طرف روسیه برای ساخت، راه اندازی و همچنین ارسال سوخت اولیه این نیروگاه مسئول و متعهد می باشد.
در چنین وضعیتی و با توجه به اینکه نظرات کارشناسان در این رابطه متفاوت می باشد، چگونه می توان نظرات و دیدگاه های نزدیک به واقعیت را تمیز و تشخیص داد؟ آیا ایران در ازای دریافت سوخت هسته ای از دیگر کشورها کوتاه آمده است و فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را در آینده ای نزدیک متوقف خواهد ساخت؟ برای پاسخ به این سوالات باید نگاه اجمالی به تاریخچه برنامه های هسته ای ایران داشت.
اولین قدم جدی در زمینه استفاده از دانش هسته ای در ایران در سال 1956 با تاسیس «مرکز اتمی دانشگاه تهران» برداشته شد. این امر سه سال بعد از طرح آیزنهاور، رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1953 تحت عنوان «اتم برای صلح» بود. درسال 1959 رئیس جمهور آمریکا جهت تبلیغ طرح اتم برای صلح، یک راکتور اتمی به ایران با ظرفیت پنج مگاوات ارائه نمود.

درسال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) تأسیس شد. سپس دولت وقت، سرمایه گذاری وسیعی را جهت رشد سریع علوم هسته ای انجام داد. ایجاد 23 نیروگاه اتمی با ظرفیت حدود 23000 مگاوات، هدف اصلی دولت وقت ایران در این دهه بود. تعداد نیروهای شاغل در سازمان به شدت افزایش یافت و صدها کارشناس سازمان به عنوان بورسیه به آمریکا، انگلستان، آلمان غربی، فرانسه، کانادا، ایتالیا و بلژیک اعزام شدند. ایران درسال 1974 یک میلیارد دلار به فرانسه جهت تأسیس کارخانه غنی سازی اورانیوم در تری کاستین (Tricastin) پرداخت کرد و در پی آن 10 درصد از سهام شرکت «اوردیف» (یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده سوخت هسته ای) را خریداری نمود. پرداخت سالیانه حدود 4 میلیارد دلار توسط رژیم سابق برای احداث نیروگاه های اتمی به مدت 15 سال قابل تأمل است.

از سال 1974 تا سال 1978 حدود 8 نیروگاه اتمی برنامه ریزی شده و قرارداد ساخت آنها بین سازمان انرژی اتمی و پیمانکاران خارجی به امضا رسید که از جمله نیروگاه اتمی بوشهر (ایران I و II)، توسط آلمان، نیروگاه اتمی کارون (ایران III و IV) توسط فرانسه، نیروگاه اتمی اصفهان (ایران V و VI) توسط آلمان و نیروگاه اتمی ساوه (ایران VII و IIX) توسط آلمان بود. در سالهای 1974، 1976 و 1977 ایران یک قرارداد چرخه سوخت هسته‌ای ده ساله قابل تمدید، بترتیب با کشورهای آمریکا، آلمان و فرانسه منعقد نمود. درآن زمان ممالک غربی در ارائه چرخه سوخت هسته‌ای به ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند ولی همه چیز پس از پیروزی انتقلاب اسلامی ایران تغییر کرد و کشورهایی که پیشتر برای همکاری با ایران از یکدیگرسبقت می گرفتند نه تنها به قراردادهای خود با ایران عمل نکردند بلکه با توسل به راه های مختلف در پی جلوگیری از ایران در پیشرفت در برنامه های هسته ای این کشور شدند. بعنوان مثال ایران که پیشتر 10 درصد سهام شرکت «اوردیف» را خریداری نموده بود تا به امروز حتی یک گرم از تولیدات این شرکت را دریافت نکرده است و اروپا که پیشتر 60 تن سوخت هسته ای UF6 به ایران فروخته بودند پس از تاخیر در ارسال این سوخت به ایران سرانجام مجوز ارسال این سوخت به ایران را باطل کرد.

حال آیا در چنین وضعیتی و در حالی که غرب به راحتی به تمامی تعهدات خود نسبت به ایران پشت کرده است، آیا تهران بار دیگر به غرب اطمینان خواهد کرد؟ با توجه به تجربه ایران درهمکاری با غرب در بحث هسته ای و زیر پا نهادن توافقنامه های به امضا رسیده میان طرفین توسط غربی ها، به یقین این کشور بار دیگر به غرب اعتماد نخواهد کرد. از طرف دیگر ایران در حال حاضر تکنولوژی هسته ای را به صورت بومی در اختیار دارد و طبق توافقنامه NPT ایران بعنوان یکی از امضاکنندگان این توافقنامه حق برخورداری از چرخه کامل تکنولوژی هسته ای را که هم اکنون غرب در تلاش برای انحصاری نمودن آن است، دارا می باشد.پس مشخص شد که ارسال سوخت هسته ای توسط روسیه به ایران بخشی از قراردادهای به امضا رسیده میان 2 کشور می باشد همچنین این اقدام روسیه نشان داد که روابط مسکو و تهران روابطی بسیار استراتژیک بشمار می آید.

اینک ایران در کنار همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای حل و فصل مسائل باقی مانده درباره پرونده هسته ای خود، تحت نظارت آژانس در راستای پیشبرد اهداف هسته ای خود قدم بر می دارد و در این مسیر قدم های بلندی را برداشته است که بعنوان نمونه می توان به برگزاری مناقصه هسته ای برای ساخت نیروگاه های هسته ای این کشور در آینده ای نزدیک اشاره نمود.

در این فرصت و در راستای بررسی آخرین تحولات برنامه های هسته ای ایران گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا را نیز باید مد نظر قرار داده بود که اعلام داشته بودند برنامه های هسته ای ایران از سال 2003 نظامی نبوده و این کشور تمامی برنامه های تسلیحات خود را از سال 2003 کنار گذاشته است. مقامات ایرانی در کنار تاکید بر اینکه برنامه های هسته ای ایران در گذشته، حال و آینده هیچگونه هدف تسلیحاتی نداشته است، از این گزارش استقبال فراوانی داشته اند زیرا این گزارش به نوعی حقانیت ایران را ثابت نمود زیرا طبق این گزارش حداقل ایران از سال 2003 به بعد هیچگونه انحرافی در برنامه های هسته ای خود نداشته است و این نشان می دهد که تمامی اقدامات آمریکا و غرب علیه برنامه های هسته ای ایران من جمله ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم ایران در این شورا بی پایه و اساس و غیرقانونی و بوده است.

حال این آمریکا می باشد که باید در برابر جامعه جهانی پاسخگو باشد که چرا با ارائه اطلاعات غلط به آژانس بین المللی انرژی اتمی به مدت 4 سال و اندی موجب هدر رفتن وقت و بودجه این نهاد شده است تا جائی که آژانس پس از انجام تحقیقات و بازرسی های بسیار تمامی این اطلاعات را رد و در گزارش های خود درباره برنامه های هسته ای ایران از این برنامه های بعنوان برنامه هایی با اهداف کاملا صلح آمیز و تحت نظارت آژانس نام برده است.

امروز دیگر زمان آن رسیده است که غرب و خصوصا آمریکا موضع خود نسبت به برنامه های هسته ای ایران را تغییر دهند و انتشار گزارش دستگاه های اطلاعاتی آمریکا می تواند نقطه آغاز مناسبی برای این تغییر موضع باشد. غرب باید واقعیت را بپذیرد و به پیشرفت های هسته ای ایران احترام بگذارد تا بدین وسیله پرونده هسته ای ایران بصورت صلح آمیزی حل و فصل گردد. مقامات ایرانی نیز برای مذاکره بدون پیش شرط با تمامی طرف های دخیل در برنامه های هسته ای این کشور، اعلام آمادگی نموده است. تمامی تحولات و جوانب امر نشان از آن دارد که امروز با توسل به نیت پاک و راستگویی غرب درقبال ایران، راه برای حل و فصل برنامه های هسته ایران از طریق صلح آمیز بیش از پیش