پرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی به بودجه بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر داوود دانش جعفری امروز در حاشیه همایش هیئت دولت درجمع خبرنگاران در مورد تامین 700 هزار میلیارد تومان منابع بودجه از طریق واگذاری شرکتهای دولتی، گفت: این موضوع طی سال محقق خواهد شد و امیدواریم که عمده این رقم تا پایان سال جاری تحقق یابد.

وزیر امور اقتصادی ودارایی افزود: همچنین مقدمات مربوط به رد دیون دولت را نیز فراهم کرده ایم و واگذاری ها به نحوی است که منابع حاصل به سرعت وارد خزانه نمی شود و ممکن است باز پرداخت آن تا چند سال به طول بینجامد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون یک هزار و 600 میلیارد تومان واگذاری انجام داده ایم، افزود: شاید بیش از دو هزار میلیارد تومان نیز سهام عدالت واگذار کرده ایم که هنوز این رقم را به حساب واگذاری ها منظور نکرده ایم.

دانش جعفری در مورد انتقاد برخی افراط به تخصیص رقم 200 هزار میلیارد تومانی به بودجه شرکتهای دولتی، موسسات غیر انتفاعی و بانکها و افزایش این رقم نسبت به سال گذشته و منافات آن با کاهش تصدی گری دولت، گفت: باید توجه داشت که واگذاری های دولت در قالب سهام صورت می گیرد، به عبارت دیگر واگذاری کل سهام یک واحد دولتی زمانبر است.

وی اضافه کرد: نام برخی از شرکتها همانند فولاد مبارکه با وجود واگذاری بخشی از سهام آنها در قالب بودجه شرکتهای دولتی مطرح شد، اما تا زمانیکه کل این مجموعه ها به بخش خصوصی واگذار نشده باشد، در بودجه شرکتهای دولتی خواهد آمد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: اگر کل واگذاری این شرکتها انجام شود، در اینصورت می توان آنها را از جرگه شرکتهای دولتی خارج کرده و دولت نیز نسبت به آنها تعهدی نخواهد داشت.

وی در مورد واگذاری سهام بانک ملت و دلایل تعویق آن، اظهارداشت: مقدمات این کار در حال انجام است، اما کار واگذاری شرکتهای دولتی طولانی مدت است.

دانش جعفری تاکید کرد: آماده کردن شرکتها برای واگذاری زمانبر است، زیرا واگذاری سهام هر شرکتی مستلزم مطالعه همه ابعاد آن است، به عبارت دیگر باید میزان بدهی ها، طلبها و غیره کاملا روشن باشد.

وی یکی از مشکلات واگذاری سهام بانکهای دولتی را بدهی دولت به سیستم بانکی، عنوان و تصریح کرد: این بدهی ها با صدور یک حکم قانونی انجام شده و انعکاسی در دفاتر مالی ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی تائید شده دولت به سیستم بانکی را 4 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: پرداخت آن بستگی به تصمیمات بودجه ای دارد و در قانونی که اخیرا در مورد اصل 44 به تصویب رسید، به دولت بازپرداخت 15 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی و افزایش سرمایه بانکها تکلیف شد.

وی اضافه کرد: ممکن است این مبلغ در سه یا چهار مقطع هزینه شود تا براساس آن بانکها هم افزایش سرمایه داده و هم باز پرداخت بخشی از بدهی ها انجام شود.

دانش جعفری در مورد آخرین نتایج جلسات کارگروه تحول نظام بانکی، اظهارداشت: کارهای مقدماتی این کارگروه به پایان رسیده و گزارش آن شامل 19 آئین نامه در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته که پس از تائید با نظر رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.

وی در مورد دلایل تغییر پرداخت دو وام 18 میلیون تومانی برای خرید مسکن به وام ساخت مسکن، گفت: بانک مسکن با توجه به بحثهای صورت گرفته، تصمیمی را اخذ کرده بود، اگر این تصمیم در ارتباط با خرید انجام می شد، ممکن بود مشکلاتی را در ارتباط با تورم در بخش مسکن ایجاد کند، بنابراین این بانک تصمیم گرفت که این وام به ساخت اختصاص یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی این تصمیم را بلندمدت دانست و تصریح کرد: اقداماتی که موجب افزایش سفته بازی در هر بخشی شود، ممکن است افزایش تورم را در پی داشته باشد. وی تصریح کرد: ساخت مسکن باعث افزایش عرضه می شود، بنابراین اثر تورمی ندارد.