عوارض عبور خودروهاي سواري از آزاد راهها هر كيلومتر بيست ريال تعيين شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"  باتصويب بند الف تبصره 14، به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غير دولتي، شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (000/000/000/200) ريال و سيصد ميليارد (000/000/000/300) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه داده شده نزد بانكها براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور تامين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و ما به التفاوت نرخ سود را از حمل آن پرداخت نمايد.
به گزارش خبرنگار خانه ملت بند (ب) تبصره (14) شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري ايران و ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري مكلفند طبق جدول زمان بندي كه در فروردين ماه سال 1383 توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي گردد، در سال ياد شده مبلغ يك هزار و چهار صد ميليارد (000/000/000/400/1) ريال از درآمدهاي وصولي خود را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 491200 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
به گزارش خبرنگار مهر در پاراگراف دوم بند (ب) تبصره 14 در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي گردد.
همچنين براساس بند(پ) تبصره (14) عوارض عبور خودروهاي سواري از آزادراهها در سال 83 به ازاي هر كيلومتر حداكثر مبلغ 20 ريال تعيين مي شود، عوارض عبور ساير وسايط نقليه اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي شود. آزاد راههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24/8/1366 به اجرا درآمده يا احداث مي شوند مشمول اين بند نخواهند بود.
همچنين براساس جز يك بند (ث) با ايجاد زير ساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه شامل وديعه و هزينه نصب فراهم آورد. سرمايه گذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي باشند.
براساس اين گزارش در بند "ح" تبصره (14) به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري وايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه 11 به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تاييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجود اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات از طريق موانع صلاحيتدار براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، اختصاص داده و را به التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
همچنين براساس بند الحاقي بند "ح" تبصره 14 سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاهاي داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 519947 نزد خزانه داري كل واريز نمايند.