به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، معاون وزير صنايع و معادن ديشب در نشست صاحبان ومديران فولاد كشور درتهران گفت: اقلامي مانند ميلگرد، ورق سرد و گرم و مصالح ساختماني كالاي نهايي نيستند و نبايد مشمول عوارض سه درصدي شوند.
احمد دوست حسيني افزود: در زمينه فولاد بايد تشكيلات مستقل ايجاد شود كه تصميم گيري در باره اين امربايد توسط وزيرصورت گيرد.
به گفته وي، نرخ حمايت از بخش صنعت نبايد كمتر از30 درصد باشد و توليدي حق سود دارد كه داراي مزيت بوده و طرحي در كشوراقتصادي تلقي مي شود كه با قيمت صادراتي ارزش افزوده داشته باشد.
وي با اشاره به مشكل ريشه اي صنعت كشور تصريح كرد: متوازن سازي نرخ تعرفه واردات كالاهاي صنعتي ضروري است و ميانگين نرخ تعرفه ها بايد به گونه اي باشد كه نرخ واقعي ارز كاهش چشمگيري نداشته باشد.
دوست حسيني گفت: يكي از علت هاي قاچاق در كشور پايين بودن نرخ ارزاست و وزارت صنايع و معادن بايد از متعادل كردن نرخ تعرفه ها حمايت كند.
به گفته وي، براي متوازن كردن تعرفه ها بخش صنعت به يك برنامه پنجساله نيازمند است و به علت توسعه صنعتي كشوردر سالهاي گذشته ميزان ارزبخش صنعت كاهش يافته و با افزايش صادرات صنعتي قدرت كسب ارزاين بخش بيشتر شده است.
تقي بهرامي رييس انجمن توليد كنندگان فولاد ايران نيز در اين نشست با انتقاد از واردات بي رويه فولاد به كشور افزود: نرخ تعرفه واردات فولاد در هيچ كشوري كمتراز30 درصد نيست و در بسياري از كشورهاي اروپايي علاوه برتعرفه نظام سهميه بندي نيز اجرا مي شود.
وي با اشاره به واردات شش ميليون تني فولاد در سال جاري تصريح كرد: نرخ تعرفه واردات فولاد و اخذ عوارض سه درصدي از فروش ميلگرد موجب ضررو وزيان توليد كنندگان فولاد كشور شده است.
وي گفت: با تداوم تعرفه هاي فعلي در زمينه واردات ، كارخانه هاي فولاد بتدريج دچار ورشكستگي خواهند شد و اين در شرايطي است كه با برنامه هاي پيش بيني شده در حال حاضربخش خصوصي وارد مرحله توليد شده است.
وي تصريح كرد: با توجه به برنامه هاي در دست اجراي بخش خصوصي در زمينه توليد فولاد توسط بخش خصوصي مي توان نياز كشور به محصولات فولادي را تا دو سه سال آينده تامين كرد.
اخذ عوارض از فروش ميلگرد توليدي بخش خصوصي در سال 83 حذف شده و بدين ترتيب تعرفه ها نيز اصلاح شد.
نظر شما