به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اسفند ماه سال 85 در منطقه حفاظت شده انگوران محیط بان عثمان حسینی در جریان تعقیب و گریز گروهی شکارچی حرفه ای ، به قصد متوقف کردن خودروی در حال فرار آنان، تیراندازی می کند که در اثر کمانه کردن گلوله ، ترکش آن به راننده اصابت کرده و او کشته می شود. دو قاضی از پنج قاضی دادگاه کیفری شعبه اول استان زنجان واقعه رخ داده را از مصادیق قت عمد ندانسته اند ولی سه قاضی آن را دلیل بر تحقق عنصر مادی جرم تلقی و حکم به قصاص مامور محیط زیست صادر کرده اند .
در پی این حادثه، خانواده این محیط بان زنجانی در نامه ای به حجت الاسلام سید محمد جعفر سادات موسوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی خواستار کمک به نجات این محیط بان که در راستای انجام وظیفه گرفتار شده است، شده بودند.
به دنبال این نامه سادات موسوی در نامه ای به آیت‌الله شاهرودی خواستار بررسی دقیق پرونده یک محیط بان زنجانی متهم به قتل عمد شد.
در نامه سادات موسوی به رئیس قوه قضائیه آمده است: احتراما به منظور استیفاء حق و رفع و دفع ظلم از ماموری وظیفه شناس در پی استمداد خانواده محترم به رایض ذیل تصدیق اوقات ارزشمند می نمایم. چنانچه از مرقومه استمداد واظهار نظر و گواهی دو نفر از مستشاران دادگاه و مقدمه حکم و رای شعبه اول کیفری استان استنباط و فهمیده می شود با رد استدلال سایر اعضا شعبه رسیدگی کننده دادرس شعبه اول دادگاه کیفری استان مبتنی بر اینکه رگبار سلاح و عصبانیت مامور، میزان دید و تاریکی هوا دلالت بر قصد قتل عمد دارد.
با توجه به سرقت لوازم و بیستم ماموریت و شکار غیر مجاز و درگیری لفظی و فیزیکی و فرار مجدد خاطیان و متخلفین اقدام به شلیک هوایی و سپس زمینی به سوی لاستیک ماشین امری طبیعی است و مشخصه اسلحه مورد استفاده که پس از خروج از ضامن به صورت رگبار می باشد و طبعا پس از شلیک هوایی با توجه به قرائن و وضعیت حالیه و ضرورت تسریع در هدف قرار دادن چرخ وسیله نقلیه متخلفین در حال فرار امری طبیعی است و دلایت بر قصد قتل عمد ندارد علی هذا با توجه به ارسال پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور دستور دقت در مستندات مخدوش برای و دادنامه شماره 8609972401700015 مورخ 1/17/86 در پرونده کلاسه 86/1/6 ک استان به منظور عبرت آموزی و بازدارندگی از تخلف مشابه و دلگرمی ماموران وظیفه شناس صادر فرمائید.
نظر شما