به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی مجدد دو فوریت لایحه ای با عنوان اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1386 کل کشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی پرداختند.
این لایحه در راستای مقابله با گرانی و مهار قیمت ها بار دیگر در مجلس مطرح شد.
نمایندگان مجلس 20 آذر ماه دو فوریت و یک فوریت این لایحه را بررسی کرده بودند که مجلس با دو فوریت و یک فوریت آن موافقت نکرد.
اما امروز 80 تن از نمایندگان بار دیگر در خواست دو فوریت برای رسیدگی به این لایحه را مطرح کردند که دو فوریت آن با 94 رای موافق، 71 رای مخالف و 19 رای ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر به تصویب نرسید و یک فوریت این لایحه با 110 رای موافق، 60 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر موافقت شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه در صورت تصویب نهایی آن به دولت اجازه داده می شود مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی جهت تامین اعتبار خرید واردات کالاهای اساسی و یا ضروری برداشت و به صورت ارزی هزینه کند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این لایحه فهرست کالاهای مشمول این قانون و نیز استفاده از اعتبار فوق برای پرداخت یارانه با تصویب شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی تعیین خواهد شد.
محمد حسین استکی نماینده اصفهان از درخواست کنندگان دو فوریت برای این لایحه در مورد علت درخواست دو فوریت اظهار داشت: با افزایش ناگهیان قیمت نفت، افزایش قیمت بعضی کالاها و مواد ورد نیاز کشور که دولت موظف به واردات آن و ارائه به صورت یارانه ای است به شدت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در سال گذشته قیمت ذرت هر کیلو 180 تومان بود که امسال به 280 تومان رسیده است همچنین گندم دامی نیز از کیلویی 190 تومان به 270 تومان رسیده است در مورد جو و دیگر اقلام ساسی نیز قیمت به همان صورت افزایش یافته است بنابراین برای واردات این اقلام باید اعتبار لازم تامین است.
استکی با تاکید بر اینکه این لایحه اثر تخریبی تورم زا نخواهد داشت، تصریح کرد: این لایحه همچنین موجب کاهش نقدینگی و خرید محصولات داخلی خواهد شد.
محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز نیز در مخالفت با دو فوریت لایحه اظهار داشت: مسلما این لایحه تورم زا است این متن برای واردات و هم برای خرید در داخل است خرید از خارج نیز به ویزه خرید مایحتاج عمومی تورم زا است.
وی در ادامه به واردات میوه به کشور اشاره و خاطر نشان کرد: این واردات بر قیمت میوه تولید داخلی نیز اثر گذاشت و از دیگر ایرادات این لایحه بر هم خوردن انضباط مالی کشور دانست.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: تامین کالاهای اساسی مردم، حمایت از دامداران از اهداف اساسی این لایحه است. این لایحه هیچ تزریق نقدینگی به جامعه ندارد هم اکنون دولت اعتبار لازم برای واردات کالاهای اساسی ندارد این لایحه همچنین نقدینگی ریالی را از جامعه جمع می کند کمبود کالاهای اساسی را نمی توان تحمل کرد.
وی تاکید کرد: ناگزیریم برای حمایت از مردم این رقم را به دولت بدهیم تا کالاهای اساسی را وارد کشور کند.
بیژن شهبازخانی نماینده ملایر نیز در مخالفت با دو فوریت این لایحه اظهار داشت: دولت قول داده بود که متمم بودجه به مجلس ارائه نکند اما این لایحه متم بودجه است برداشت از حساب ذخیره ارزی تا به حال جز تنبلی و رانت خواری هیچ نتیجه ای را برای کشور نداشته است.
وی تاکید کرد: این برداشت ها از حساب ذخیره ارزی هیچ مشکل تورمی کشور را برطرف نمی کند این لایحه مغایر اصل 46 قانون اساسی است اجازه دهید ذرت و جو را بخش خصوصی وارد کشور کند.
شهبازخانی با تاکید بر اینکه این سیاست های عجولانه برای کشور سم است، تصریح کرد: آیا وزیر کشاورزی شعار خودکفایی ملی ذرت را نمی داد مریضی را مریضی نمی توان درمان کرد.
نماینده ملایر گفت: هم اکنون شکر در کشور کیلویی 900 تومان است پس چرا واردات شکر که با کیلویی 300 تومان وارد می شود قیمت بازار داخلی را شکست. چرا میزان بالای واردات حبوبات قیمت حبوبات در کشور را شکست این چون حراج زدن به فرش زیر پایمان است.
کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در موافقت با این دو فوریت گفت: آیا لایحه بودجه 86 سنتی یا عملیاتی است بودجه ای که عملیاتی نباشد این مشکل را بوجود می آورد.
وی به افزایش برخی قیمت کالاها و میوه در کشور اشاره کرد و افزود: این سرمای اخیر موجب یخ زدگی میوه ها شده است حتی برخی رقبای انتخاباتی بی انصاف از انتهای شیپور فوت می کنند که چگونه می خواهید میوه شب عید را تامین کنید.
نظر شما