تحلیلگر عراقی در گفتگو با مهر : تعدیل قانون ریشه کنی بعث اقدامی حساب شده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پارلمان عراق شنبه 22 دی با اجماع، قانون بازخواست و عدالت را تصویب کرد.

پارلمان عراق در 25 نوامبر بحث و گفتگو درباره قانون بازخواست و عدالت را برای جایگزین کردن آن به جای قانون ریشه کنی حزب بعث منحله عراق آغاز کرده بود.

علی الدباغ سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود : دولت در جلسه ای اضطراری طرح استیضاح و عدالت را تصویب کرد و برای تایید به مجلس ارجاع داد.

وی تصریح کرد: این قانون جایگزین قانون ریشه کنی حزب بعث خواهد شد، اما با این حال هیئت ریشه کنی حزب بعث مطابق قانون اساسی دائم عراق به فعالیت خود ادامه می دهد.

پیش نویس طرح استیضاح و عدالت از سوی "جلال طالبانی" رئیس جمهوری عراق در ماه مارس در اختیار "نوری المالکی" نخست وزیر این کشور قرار گرفت؛ این امر در چارچوب برنامه های آشتی ملی در عراق انجام شد.

لازم به ذکر است هیئت ریشه کنی حزب بعث در ماه می 2003 در چارچوب نخستین تصمیمات اتخاذ شده از سوی پل برمر حاکم غیر نظامی سابق آمریکا تاسیس شد.
 
"عدنان العبیدی" سردبیر روزنامه "الاسقامه" ارگان مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری خبرنگار گروه بین الملل مهر در این باره اظهار داشت : با توجه به رخنه پیش بینی نشده بعثی ها در داخل سازمانهای امنیتی و نظامی جدید عراق، تعدیل و تصویب قانون عدالت و بازخواست، به جای قانون ریشه کنی بعث، پاسخی به نیازهای سیاسی این دوره است.

این تحلیلگرعراقی گفت : قانون ریشه کنی بعث متعلق به دوره پل برمر حاکم غیر نظامی آمریکایی عراق بود وبرای آن دوره وآن شرایط خاص تصویب شده بود، اما اکنون با توجه به خواسته برخی از  گروه های سیاسی خارج از روند سیاسی کشور ونیز برخی دیگر از احزاب و جریانهای سیاسی همچون جبهه توافق وحزب اسلامی عراق ( نمایندگان اقلیت اهل تسنن) این قانون به تصویب رسیده است.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که آیا واقعا تصویب قانون در راستای اهداف ذکر شده است یا پاسخی به همسو شدن اهداف آمریکا وگروه شبه نظامیان الصحوه در عراق است، اظهار داشت : این مسئله کاملا در چارچوبهای قانونی بوده است.

العبیدی گفت : این تغییرات، کاملا قانونی وحساب شده انجام شده است به نحوی که به طور واضح نحوه برخورد با افرادی را که دستشان به خون ملت عراق آلوده شده است،ذکر کرده است ومطمئن باشید که هیچ یکی از سرکردگان حزب منحل شده بعث عراق دیگر قادر به رخنه به ساختار امنیتی  ونظامی عراق نخواهند شد.