متخلفان پرونده های مالیاتی بازداشت شدند

محمد حسن بازیار در گفتگو با مهر در مورد پرونده های تخلفاتی مالیاتی گفت: این پرونده ها، اختلافات مالیاتی بین مودی و بخش مالیاتی کشور است که در هیئتهای حل اختلاف یا همان دادگاه خاص مالیاتی رسیدگی می شود.

دادستان انتظامی مالیاتی کشور با تاکید بر پیگیری تخلفات مالیاتی در کشور، تصریح کرد: اما در این میان مسئله جلوگیری از تخلفات نیز اهمیت دارد که دریافت و پرداخت رشوه، جعل، عدم اطلاع کارشناسان مالیاتی از تغییر مواد قانونی مالیاتی و غیره را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر از هر مودی مالیاتی درخواستی غیر از مالیات شود، در صورت مراجعه به دادستانی انتظامی رسیدگی و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

بازیار با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون در تهران بالغ بر 20 شکایت در این خصوص به دادستانی ارسال شده است، تصریح کرد: با هماهنگی های صورت گرفته با مقامات ذی صلاح متخلفان در حین وقوع تخلف دستگیر و بازداشت شدند.

وی اهم تخلفات صورت گرفته در بخش مالیات را عدم اطلاع مودیان از میزان مالیات واقعی قابل پرداخت دانست و تصریح کرد: تخلفات صورت گرفته مربوط به صنف خاصی نیست.

دادستان انتظامی مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه برای رسیدگی به تخلفات مالیاتی هیچ محدودیتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد، یکی از برنامه های مهم را سیستمی کردن اطلاعات پرونده های مالیاتی عنوان کرد و افزود: پرونده های مالیاتی باید بر حسب درجه اهمیت رسیدگی شود که این امر جزو برنامه های دادستانی است.

بازیار ادامه داد: کاهش حجم کارها به صورت سنتی، شفافیت امور رسیدگی به پرونده ها، ارائه پاسخ به موقع به مردم و غیره همگی باعث جلوگیری از فساد خواهد شد.

به گفته وی نمونه حجم بالای کارهای دستی در خصوص دریافت گواهی پرداخت مالیات افرادی بود که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کردند که این امر هم اکنون به صورت سیستمی شده و بسیاری از فسادهای احتمالی را کاهش داده است.

دادستان انتظامی مالیاتی کشور خلاء قانون و عدم نظارت بر اجرای صحیح آن را از عوامل فساد و تخلف در بخش مالیاتها دانست و تصریح کرد: برخی از قوانین پاسخگوی نیازهای روز نیست و باید به اقتضای زمان تغییراتی در آن ایجاد شود.

وی در مورد اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه، گفت: در این مورد قبل از سال 81 مصوبه ای وجود داشت که در پایان سال 80 این مصوبه لغو شد اما از ابتدای سال 81 تاکنون در مورد وصول مالیات از واحدهای خالی از سکنه قانون و مجوزی وجود ندارد.