به گزارش خبرگزاری مهر ، مسلم میرزاپور افزود: به موجب تصویب این لایحه، محدودیت هایی که در پرداخت هزینه های مالی به پژوهشگران و محققان حوزه آموزش و پرورش وجود داشت، تا حدی برطرف و در حوزه تحقیقات و پژوهش در آموزش و پرورش، روان سازی مالی می شود.
وی با اعلام خبر فوق در تشریح لایحه مقررات مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اظهار کرد: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، علی رغم عمق و وسعت زیاد کار، با مشکلات مالی روبرو بود، اما هم اکنون با تصویب لایحه مقررات مالی این سازمان، محدودیت های مالی از پژوهش های حوزه آموزش و پرورش برداشته می شود.
وی با تاکید بر این که تصویب لایحه مقررات مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در هموار سازی اقدامات پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش بسیار موثر خواهد بود، تصریح کرد: با تصویب این قانون، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز به عنوان یک سازمان پژوهنده بزرگ، مانند سایر سازمان های پژوهشی کشور، تحت پوشش قانون مقررات مالی قرار می گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: این سازمان در حال حاضر 900 عنوان کتاب درسی در تیراژ 160 میلیونی و 32 عنوان مجله آموزشی در تیراژ 30 میلیونی تولید می کند که با تصویب این لایحه، اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی این سازمان بیش از پیش فعال خواهد شد.
وی گفت: علاوه بر این، با تصویب این لایحه، موانع موجود در راه جذب پژوهشگران و محققان برداشته می شود، همچنین تصویب این لایحه افزایش انگیزه مشارکت آنها در آموزش و پرورش را به دنبال دارد.
میرزا پور همچنین با اشاره به تصویب لایحه مقررات مالی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاثیرات آن در افزایش پژوهش ها در این حوزه، گفت: خوشبختانه وزارت آموزش و پرورش نیز مانند وزارت علوم تحت پوشش این لایحه قرار گرفت، لذا از این پس، قوانین مالی در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز مانند سازمان پژوهش های علمی وزارت علوم اعمال می شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: تصویب لایحه مقررات مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در افزایش وسعت کار پژوهش در آموزش و پرورش موثر است و عرصه علمی و تحقیقاتی در این حوزه را توسعه خواهد داد.
نظر شما