به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران درنامه ای خطاب به وزیر اموراقتصادی ودارایی لغومعافیت های مالیاتی موضوع تبصره 2ماده 132 قانون مالیات های مستقیم را موجب دلسردی و کاهش سرمایه گذاری دانست وخواستار بازگشت دولت به قانون مالیاتهای مستقیم شد.
درتبصره2 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولیدی ومعدنی ایجاد شده در شهرکهای صنعتی وواحدهای تولیدی فناوری اطلاعات واقع شده در 120کیلومتری تهران-50کیلومتری اصفهان و30کیلومتری مراکز استانها وشهرهایی که بیشتر از300هزارنفر جمعیت دارند، معافیتهای مالیاتی پیش بینی شده بود.
یحیی آل اسحاق دراین نامه با اشاره به اهمیت موضوع معافیتهای مالیاتی درافزایش تولید وتشویق سرمایه گذاری درشهرکهای صنعتی ومناطق خارج از شهرهای برزگ، نسبت به لغو این گونه معافیتها ابراز نگرانی کرده ونوشته است:شرکتها واشخاص حقیقی وحقوقی با درنظر گرفتن این معافیتها اقدام به سرمایه گذاری درمحدوده های مورد اشاره کرده وباعث ایجاد اشتغال دراین مناطق شده اند اما لغو معافیتهای مالیاتی تبصره2ماده 132 علاوه برآن که نمی تواند دربرگیرنده اهداف دولت خدمتگذار باشد،موجب دلسردی وکاهش سرمایه گذاری های جدید شده واعتراض واحدهای ایجاد شده قبلی را نیز به دنبال داشته است.
رئیس اتاق تهران با اشاره به واکنش منفی تولید کنندگان به لغو این گونه معافیتهای مالیاتی، نوشته است: انتقاد واعتراض نسبت به این اقدام به صورتهای مختلف به اتاقهای بازرگانی انعکاس داده شده واتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران دراجرای رسالت کاری خود که ایجاد پل ارتباطی میان دولت وبخش خصوصی کشور است، وظیفه خود می داند تا این نارضایتی را انعکاس دهد.
به اعتقاد یحیی آل اسحاق، نظر مساعد وهمراهی وزیر اموراقتصادی ودارایی می تواند این معضل بخش خصوصی را حل وفصل کند؛ به همین دلیل رئیس اتاق تهران از داوود دانش جعفری خواسته است، پس از بررسی ومطالعه این موضوع، نسبت به لغو یا اصلاح ماده 66قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واعاده معافیتهای پیش بینی شده درتبصره2ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اقدام کند.
پیش ازاین وزیر اموراقتصادی درنشست مشترکی که با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران داشت، وعده داد که درنشستی مشترک با رئیس کل سازمان امورمالیاتی به حل مشکلات بخش خصوصی کشور درزمینه امورمالیاتی بپردازد.
نظر شما