تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند انجام مي پذيرد

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" با تصويب بند الحاقي به تبصره 12 شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف شد به منظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسائط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز ظرف شش ماه از اول سال 83 نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي اقدام لازم معمول دارد.
با تصويب بند پ تبصره 12 شركتهاي برق منطقه اي مكلف شدند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 83 خود را به شركت توانير جهت سرمايه گذاري در كارهاي مزبور پرداخت نمايند.
به منظور توسعه نيروگاههاي برقي آبي، شركت توانير مكلف شد وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال 83 خود را براي خريد و پيش ...  برق آبي به مصرف برساند.
شركت توانير موظف شد ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.
با تصويب بند "ث" تبصره 12 مشترك ملي نفت ايران مكلف شد تا پايان سال 83 جايگاههاي مورد نياز عرضه گاز طبيعي فشرد (CNG)  را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور احداث نمايد.
وزارت كشور موظف شد ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي شهري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت در سوخته (بنزين و گاز طبيعي) تسهيلات مناسب اقدام نمايد. شهرداريها موظف شدند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تامين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
همچنين وزارت صنايع و معادن مكلف شد هماهنگ و متناسب با برنامه هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
با تصويب بند "ج" اين تبصره سازمان مديريت و توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز شد صددرصد وجوه حاصل شده را با پيش بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غير برخوردار نمايد.
در هر صورت مسووليت تامين نيروي برق كشور طبق اصل 44 قانون اساسي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد به نحوي كه به تامين نيرو لطمه اي وارد نشود.
نمايندگان به منظور خريد رقابتي برق از نيروگاهها و فراهم كردن امكانات ترانزيت برق و ايجاد بازار برق، به شركت بهاي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده دادند در سال 83 "شركت سهامي مديريت شبكه سراسري برق ايران" را تشكيل دهد. اساسنامه شركت ياد شده بنا به پيشنهاد و وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد همچنين با تصويب نمايندگان 9 بند الحاقي به تبصره 12 افزوده شد كه براساس آن دولت موظف شد ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي مربوط به انرژي نو را در يك دستگاه اجرايي موجود متمركز نمايد.