به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تحلیلی درباره بودجه عمرانی پیشنهادی دولت برای سال 87 ارائه کرده که به شرح ذیل است:
بودجه عمرانی پیشنهادی دولت در بودجه سال 1387مبلغ 24100 میلیارد تومان است. یعنی 30 درصد بیش از مبلغی که برای سال جاری تصویب شده است. دولت به این پیشنهاد برای افزایش بودجه عمرانی به عنوان اقدامی مثبت مباهات می‌کند. آیا واقعیت نیز همین است؟
1. تنظیم بودجه سالانه کشور بر پایه درآمد نفتی وقتی زیان کمتری خواهد داشت که از منابع حاصل از نفت برای توسعه کشور و ارتقای زیربناها استفاده شود. در این صورت ثروت نازای نفتی، به خدمت رشد تولید در می‌آید. با دو شرط :
1- توجه داشته باشیم هر کار عمرانی، ضرورتاً به توسعه‌یافتگی کمک نمی‌کند. ای بسا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در زیربناها یا واحدهای تولیدی اتلاف منابع ملی باشد. به همین دلیل ماده 32 قانون برنامه چهارم دولت را ملزم ساخته است که هیچ طرحی بدون اثبات موجه بودن از نظر اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی آغاز نشود. متاسفانه طی سالیان طولانی بسیاری از پروژه‌ها بدون رعایت این امر عقلانی و اسلامی آغاز شده است. به عنوان نمونه پروژه عظیم ملی خط اتیلن غرب و خط اتیلن شرق که اولی را دولت پیشین در سال 81 به تصویب رساند و دومی را دولت فعلی. این دو طرح بزرگ موجب خواهد شد که چند هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری به شکل غیر اقتصادی صرف شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها، بازرسی کل کشور و شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (وابسته به دانشگاه صنعتی شریف) بر غیر اقتصادی بودن این پروژه پرهزینه تاکید دارند.
2-شرط دوم توسعه‌ای بودن کار عمرانی آن است که اقتصاد ملی ظرفیت جذب اعتبارات عمرانی را داشته باشد. رعایت نکردن این نکته مهم در دولت‌های مختلف، از جمله دولت نهم و فشار مجلسیان برای آغاز پروژه‌های جدید باعث شده است که بیش از 6000 طرح ملی نیمه کاره روی دست مجریان بماند. اکثر تصمیم‌گیرندگان به گمان آنکه افزایش اعتبار گره‌گشاست مرتباً دست در کیسه حساب ذخیره ارزی می‌کنند. غافل از آنکه وقتی پیمانکار مجرب، مصالح، تجهیزات، قدرت برنامه‌ریزی، قدرت نظارت و قدرت مدیریت اجرایی به مقدار کافی وجود نداشته باشد دورة احداث هر پروژه چند برابر مدت معقول می‌شود و به جای کمک به توسعه‌یافتگی، با اتلاف منابع، تشدید تورم، کاهش بازدهی سرمایه، نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. علاوه بر آنکه بر نارضایتی اجتماعی می‌افزاید و از اعتبار دولت و مجلس می‌کاهد. عدم‌النفع پروژه‌های نیمه تمام فعلی سالانه 10000 میلیارد تومان به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، یعنی به اندازه دوسوم بودجه عمرانی امسال! در حالیکه تنها در 40 درصد موارد علت عقب‌ماندگی در اتمام پروژه‌ها، کمی اعتبارات بوده است، در 60 درصد موارد عوامل دیگر موثر است که کمتر به فکر آن‌ها هستیم.
2. واقعیت چه می‌گوید؟ در زمستان سال 1384 که بودجه سال 1385 بررسی می‌شد، با هشدارهای مکرر، در مجلس بخشی از عطش افزایش نامتناسب بودجه عمرانی مهار شد ولی نتیجه، باز آن‌قدر بزرگ بود که آثار تورمی به سرعت ظاهر شد. به ویژه آنکه در کنار این انبساط مالی، سیاست‌های انبساطی پولی در بانکها در پیش گرفته شد؛ علاوه بر فساد و بی‌انضباطی موجود که همگی به نقدینگی و تورم دامن می‌زد. در زمستان 1385 ، هنگام رسیدگی به بودجه سال 1386 نیز، مجلس به تدبیری برای مهار بودجه عمرانی نامتناسب رای داد. مبلغی که برای سال 85 تصویب شد 15650 میلیارد تومان بود، در عمل13800 میلیارد تومان آن محقق شد، بقیه صرف امور جاری شد. مبلغی که برای سال 1386 تصویب شد 18440 میلیارد تومان است که طبق گزارش مالی 9 ماهه کمتر از 72 درصد سهم 9 ماه به مصرف رسید و چون دولت از مجلس اجازه جابجایی از عمرانی به جاری گرفته است، برآورد می‌شود تا آخر سال 12870 میلیارد تومان هزینه عمرانی داشته باشیم. در حالیکه اول هر سال با مبالغ غیر واقعی به انتظارات تورمی دامن می‌زنیم، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بیش از دو سوم بودجه مصوب نیست. طی دهسال به طور میانگین 68 درصد بودجه‌های عمرانی مصوب مصرف شد.
3. با توجه به کاهش عملی بودجه مصوب امسال به کمتر از 13000 میلیارد تومان پیشنهاد بودجه عمرانی 24000 میلیارد تومانی سال آینده یعنی افزایش 85 درصدی نسبت به عملکرد، نه 30 درصدی ظاهری! بدیهی است که چنین افزایشی انتظارات اول سال را دامن می‌زند، میل به آغاز پروژه‌های جدید را در مجلس بالا می‌برد و در آخر سال نیز تنها امکان انتقال بیشتر پول نفت را به طرف هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد. تصمیم‌گیری عقلانی و متعهدانه با منفعت‌بینی‌های سیاسی کوتاه مدت جمع نمی‌شود. این بیماری مزمن ولی علاج‌پذیر است. مجلس هفتم و دولت نهم در مسیر گذشته گام زده‌اند. گاهی کمی مهار شده و گاهی بی‌محابا رفتار شده است. با هوشیاری و دینداری و صادقانه با مردم روبرو شدن دوای این درد است.
نظر شما