به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران اهم مصوبات هیئت وزیران را تشریح که مشروح آن در پی می آید.
تصویب آئین نامه وصول مطالبات معوق
هیئت وزیران در اجرای قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های زائدو تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی موسسات اعتباری مصوب 1386 و به استناد ماده 5 این قانون آئین نامه وصول مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری را (چه ریالی و چه ارزی)تصویب کرد.
در این آئین نامه تفصیلی نکات مهم و موثری در سیستم بانکی و اعتباری پیش بینی شده است . یکی از نکات مورد توجه این آئین نامه ممنوع شدن دریافت جریمه دیرکرد توسط موسسات اعتباری است که پس از ابلاغ این آئین نامه برای تسهیلاتی که پس از 6 ماه سررسید خواهند شد ، این آئین نامه اعمال می شود و به جای جریمه دیرکرد یک سری امکانات جریمه ای دیگری پیش بینی شده که در ماده 3 این قانون ذکر شده است؛ مواردی مثل ممنوعیت از خدمات صدور انواع کارت بانکی،انجام عملیات بانکی اعم از دریافت و پرداخت،انتقال وجه و غیره، ممنوعیت استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی مثل اینترنت، اینها در مواردی که مطالبات به سر فصل مطالبات سررسید شده گذشته انتقال پیدا کرده باشد و در سایر موارد هم پیش بینی های دیگری مثل ممنوعیت از قبول ضمانت برای سایر اشخاص،ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب جاری ،ممنوعیت ارائه خدمات خرید و فروش ارز البته به استثنای شعب سرپرستی موسسات اعتباری در استانها ،فروش ایران چک،فروش چک بانکی رمزدار، عدم ارائه صورت حساب و .... در نظر گرفته شده است.
مواردی به اقتضای وضع مشتری به جای جریمه های تاخیر دیرکرد که هم آثار مالی بدی در موسسات دارد و هم اصولا شائبه های حرمت آن هم رفع نشده و به جای خود باقی است پیش بینی شده است.
به علاوه در آن تبادل اطلاعات بصورت بر خط و(online) پیش بینی شده که بین بانک مرکزی و موسسات اعتباری ،سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس برای اعمال این ضوابط مبادله شود. پیش بینی تعیین کد شناسه منحصر به فردی برای مشتریان و در واقع سیستم تبادل اطلاعات لازم و مفید بین موسسات مالی و اعتباری و معاملاتی که باید هماهنگ و منسجم که برای جلوگیری از برخی سوء استفاده ها صورت گیرد از دیگر بخش های این آیین نامه است.
البته در مورد محکومین به فساد مالی در دادگاه ها، نسبت به دریافت جریمه های دیر کرد پیش بینی شده است و افرادی که دارای این محکومیت های قضایی هستند امکانات تنبیهی ذکر شده در مورد اینها با اخذ جریمه بلامانع اعلام شده است گفته شده افرادی که در مراجع ذی صلاح قضایی در خصوص مفاسد مالی در تسهیلات دریافت شده محکوم شده اند دریافت اصل جریمه بلامانع خواهد بود یعنی اصل جریمه در مورد آنها استثناء نخواهد بود و جریمه از آنها اخذ خواهد شد
همچنین اختصاص 600 میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جهت تامین نیازهای ویژه امداد و نجات از مصوبات دیگر هیئت وزیران است .
از این مبلغ سیصد و بیست و سه میلیارد و دویست میلیون ریال برای خرید تعداد 8 فروند بالگرد ویژه امداد و نجات و دویست و هفتاد و شش میلیارد و هشتصد میلیون ریال نیز برای خرید اقلامی چون خرید خودروی نجات، آمبولانس، وانت آنست، موتور تریل و تجهیزات امداد در دریا و خشکی اختصاص داده شده است.
افزایش اعتبار اجرای طرح های کوچک تامین آب و سدهای کوتاه و زودبازده در 6 استان کشور از مصوبات دیگر دولت است
با تصمیم دولت ، اعتبارات اجرای طرح های کوچک تامین آب ، بندها و سدهای کوتاه و زودبازده ، به پنجاه و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش یافت . از این میزان سیزده میلیارد ریال برای کمک به مطالعه و اجرای سدهای کوچک در استان کهگیلویه وبویراحمد، هفت میلیارد ریال برای کمک به تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی سد سقزچی واقع در استان اردبیل ، دوازده میلیارد ریال برای کمک به چهار پروژه سدخاکی در استان مرکزی ، ده میلیارد ریال برای کمک به طرح های زودبازده در بخش آب در استان کردستان ، پنج میلیارد ریال برای کمک به احداث سدخاکی در استان سمنان و هفت میلیارد و پانصدمیلیون ریال برای کمک به طرح های کوچک زودبازده انتقال آب و بندهای انحرافی در استان فارس اختصاص یافت.
اختصاص 50 میلیارد ریال برای ساخت تأسیسات زیربنایی روستاهای در معرض خطر سیل و رانش زمین در اختیار ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان گلستان قرار داده شد .
همچنین مبلغ سی میلیارد ریال اعتبار به صورت کمک بلاعوض برای ساخت تعداد دو هزار واحد مسکونی در روستاهای در معرض خطر سیل و رانش زمین، در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفت.
نظر شما