به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شوک نفتی که در دو سال اول آغاز فعالیت دولت سیدمحمد خاتمی اتفاق افتاد و درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت و گاز از 3/19 میلیارد دلار در سال 1375 به میزان 5/15 میلیارد دلار در سال 76 و 9/9 میلیارد دلار در سال 77 کاهش یافت، اتخاذ سیاستهایی افزون بر سیاستهای تبیین شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب ناپذیر ساخت.
بر همین اساس، حساب ذخیره ارزی در راستای توسعه بخش صنعت و امکان حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی در سال 1379 شکل گرفت؛ این درحالی است که این حساب هم اکنون از اهداف اولیه تشکیل خود فاصله گرفته و به محلی برای مجادلات سیاسی، تامین هزینه های جاری و لوایح متمم بودجه دولت تبدیل شده است.
اما سئوال اساسی این است که با توجه به فلسفه وجودی این حساب و اولویت قرار گرفتن موضوع صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از راهکارهای رشد و شکوفایی اقتصادی و از سوی دیگر تعامل با اقتصاد بین المللی، چرا سهم صادرکنندگان از منابع حساب ذخیره ارزی که به نوعی درآمدهای مازاد نفتی است و باید برای شکوفایی اقتصادی بکار بسته شود، اندک است.
البته چالشهایی نیز بر روی استفاده صادرکنندگان از این منابع وجود دارد که می توان از جمله آن به بانکها اشاره کرد. سال گذشته دولت برای حمایت مالی از صادرکنندگان 9 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به دو بانک "توسعه صادرات" و "صنعت و معدن" اختصاص داد که متاسفانه این دو بانک عملکرد نامناسبی در ارائه آن به صادرکنندگان داشتند. از سویی نیز صادرکنندگان خود رغبتی برای دریافت این منابع نشان ندادند و اکثر آنها موضوع سخت بودن ضمانتنامه ها و چالشهای بانکی ایران را پیش روی خود می دیدند.
تسهیلات ارزی به صادرکنندگان در اجرای بندهای (د) و (ه) ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه سامان یافته و منابع آن نیز در قانون بودجه سال 86 کل کشور به صورت جز اول بند(ه) تبصره 2 قانون بودجه پیش بینی شده است.
نرخ سود این تسهیلات به طور عام نرخ بهره بین بانکی در بازار بین المللی به اضافه حداکثر 2 درصد است که این میزان در مجموع برای صادرکننده حدود 7 درصد می شود. البته در خصوص تامین اعتبار طرح های بزرگ صنعتی با دوره تامین مالی بیش از هفت سال نرخ سود موردانتظار یک درصد بیشتر خواهد بود. براساس آمار، صادرکنندگان از 3 میلیارد دلار تسهیلات ارزی مصوب، تاکنون از 318 میلیون و 373 هزار دلار و 110 میلیون و 300 هزار یورو استفاده کرده اند.
بر این اساس، کلیه بانکهای موجود در شبکه بانکی داخلی و همچنین بانکهای ایرانی خارج از کشور در صورت امضای قرارداد عاملیت با حساب ذخیره ارزی کشور می توانند به اعطای تسهیلات بپردازند.
به طور خاص در سه بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات معادل ارزی 26 هزار و 700 میلیارد ریال یعنی حدود 3 میلیارد دلار به طور ویژه جهت فعالیت های صادرات و سرمایه گذاری به بخش غیردولتی اختصاص یافته است.
علاوه بر تضامین موجود و مرسوم، بانکها موظفند محل ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه قبول نمایند. همچنین اعطای این تسهیلات بدون استفاده از گشایش اعتبار اسنادی بلامانع است.
در خصوص طرح های بزرگ صنعتی و معدنی و همچنین سرمایه گذاری در خارج کشور سهم آورده متقاضی باید حداقل 15 درصد کل مبلغ هزینه های طرح یا مبلغ سرمایه گذاری باشد.
بر همین اساس امسال نیز دولت در قانون بودجه این رقم را اختصاص داد و بانک کشاورزی را نیز به عنوان یکی دیگر از پرداخت کنندگان تسهیلات ارزی به صادرکنندگان معرفی کرد. از سوی دیگر با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران برای هر بانک اعم از خصوصی یا دولتی 50 میلیون دلار اعتبار در نظر گرفته شد که در صورت اختصاص به صادرکنندگان می توانستند منابع بیشتری را دریافت کنند که آمارها حاکی از این است که هیچیک از بانکها نتوانستند تا سقف 50 میلیون دلار را نیز به صادرکنندگان وام پرداخت کنند.
مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سهم صادرکنندگان از حساب ذخیره ارزی گفت: سهم صادرکنندگان از حساب ذخیره ارزی تنها 9 میلیارد دلاری است که برای حمایتهای مالی این قشر از حساب ذخیره ارزی اختصاص یافته است که البته این سهم بسیار اندک است.
معاون وزیر بازرگانی افزود: سایر سیستمهای مالی حمایت از صادرات در اعتبارات بودجه ای دیده شده و با توجه به اینکه کشور روی صادرات غیرنفتی تاکید داشته و به نوعی یکی از اولویتهای کشور محسوب می شود ضرورت دارد تا این سهم افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اگرچه صادرکنندگان نیز از حساب ذخیره ارزی استفاده می کنند اما با روی کارآمدن دولت نهم بحث اشغال اولویت اول کشور بوده و بخشی از منابع این حساب به صورت تسهیلات زودبازده به افراد ارائه شد. البته مذاکراتی با وزیر کار و امور اجتماعی صورت گرفته تا مشاغل زودبازده به سمت فعالیتهای صادراتی سوق داده شوند.
به گفته غضنفری، به دلیل اینکه این امر نیاز به مکانیزمهای خاص داشته و در طرح گسترش مشاغل زودبازده این موضوع دیده نشده بود و از سوی دیگر بانکها وامهای مشاغل زودبازده را براساس طرح توجیهی آنها ارائه می دادند، بازارهای صادراتی منظور نشده بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: قرار است سازمان توسعه تجارت پیگیریهای لازم را بعمل آورد تا شرط صادراتی در پرداخت وام مشاغل زودبازده گنجانده شود؛ چراکه اشتغالزایی اولویت اول کشور بود و مسئولان علاقمند نبودند که موانع زیادی را پیش پای جوانان بگذارند.
وی افزود: طرح ایجاد خوشه های صادراتی تهیه و به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت چندین جلسه از این طرح دفاع کرد؛ اما وزارت صنایع نیز عنوان کرده بود که به دنبال ارائه طرحی فراگیر هستند که خوشه های صنعتی و صادراتی را در دل خود داشته باشد.
غضنفری ادامه داد: بر این اساس، کمیسیون اقتصادی دولت منتظر ارائه این طرح جامع از سوی وزارت صنایع و معادن است؛ اما وزارت بازرگانی به صورت پایلوت طرح خوشه صنعتی کفش را در تبریز پیاده سازی کرده که به نوعی خوشه صنعتی با رویکرد صادراتی است.
به گفته وی، وزارت صنایع تلاش دارد خوشه های صنعتی را شکل دهد و ما معتقدیم که خوشه های صادراتی گروهی هستند که می توانند در کنار هم تولید را به صادرات وصل کنند.
غضنفری گفت: می توان امید داشت که تا پایان سال خوشه صنعتی کفش در تبریز کار خود را آغاز کنند که در این صورت می تواند به کشورهای حوزه CIS و آذربایجان صادرات گسترده ای داشته باشد.
نظر شما