وی افزود: تنها حکمی که در رابطه با بحث بودجه در بخش مسکن دراختیار داریم در این قانون پیش بینی شده که بر اساس آن باید دو تا سه درصد بودجه عمومی کشور برای تامین اعتبارات این بخش اختصاص یابد.
جهانی بیان کرد: هفته گذشته این قانون به صورت همزمان به تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان رسیده و وزارت مسکن مطابق آن آئین نامه های مورد نیاز را برای سال آینده تدوین خواهد کرد.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی افزود: بنا بر حکم قانونی موجود به منظور تامین بودجه مورد نیاز سال 87 بخش مسکن نگرانی خاصی وجود ندارد .
نظر شما