به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه روسای کل دادگستریهای سراسر کشور همچنین بخش ستادی دستگاه قضایی را مسئول بررسی و آسیب شناسی آمارهای اعلام شده در خصوص پرونده وارده به دستگاه قضایی دانست وافزود: باید منشا وجود اختلافات درنظام وحقوق مردم را پیدا کنند تا نابسامانی در حقوق شهروندی به طورکامل از بین برود.
وی خاطرنشان کرد: مسئولیت اولیه واساسی دستگاه قضایی ؛ تحقیق ، کارشناسی ، یافتن علتها و ارائه راهکارهای قانونی ، مدیریتی و نظارتی جهت حل اختلافات موجود است.
رئیس قوه قضائیه نقص در مقررات و ساختارها، عدم استفاده از تکنیک های روز ، اشکال در مدیریت و نظارتها و عدم کار آمدی برخی دستگاهها را از عواملی دانست که بیشترین تاثیر را در بروز اختلافات و تضییع حقوق مردم دارد.
آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد: بخشهای مدیریتی دستگاه قضایی نباید نظاره گر باشد بلکه باید با یافتن علتهای اختلاف و ارائه راهکارهای مناسب و اثر گذار، موجب کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی شوند، همچنین همکاری قوای سه گانه در خصوص تصویب لوایح قضایی می تواند به این امر کمک کند.
رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت قانونی دستگاه قضایی در بحث انتخابات، گفت: ملت ما ملتی مومن ومعتقد به نظام اسلامی و حاکمیت ولایت فقیه و قوای سه گانه هستند و بر خلاف شایعه پراکنی های دشمنان کشور، قطعا در این انتخابات شرکت خواهند کرد و قطعا این انتخابات با شور و حماسه و احساس مسئولیت مردم و بهتر از گذشته برگزار خواهد شد.
آیت الله هاشمی شاهرودی تصریح کرد: مسئولان باید به وظایف قانونی خود در این خصوص عمل کنند و دستگاه قضایی نیز در این ارتباط مسئولیتها و وظایفی به عهده دارد که انجام داده و می دهد اما بخشهایی که مسئولیت نظارت های قانونی و رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخاباتی را به عهده دارند باید بدون اطاله دادرسی و با سرعت ودقت و تعیین سقف زمانی معین پرونده های مربوطه در این خصوص را بررسی و اعلام نظر کنند تا شبهه ای برای جامعه ایجاد نشود.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بررعایت اصل بی طرفی و عادلانه، حفظ حقوق مردم، تصمیم گیری عادلانه، داشتن روح خدمت به مردم، رعایت امانتداری و حفظ آرا و نظرات مردم ، هر گونه تقصیر و قصور درانجام مسئولیت های اجتماعی دراین زمینه را بسیار سنگین تر از دیگر معاصی دانست چرا که این امور با حقوق و آبروی مردم سرو کار دارند.
نظر شما