ايران يكي از پنج كشور داراي بالاترين سرانه قاچاق كالا در دنيا است

نماينده منتخب مردم در مجلس هفتم شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: اين در حالي است كه بر اساس آمار رسمي ميزان واردات قاچاق كالا  به كشور  سالانه حدود 3 ميليارد دلار اعلام شده است.
دكتر محمد خوش چهره  پديده  قاچاق را در كشور  متاثر ازدلايل  متعدد  دانست و تاكيد كرد: انگيزه خالص اقتصادي و حركت به سمت مجاري غير قانوني و در نتيجه عدم پرداخت حقوق  گمركي ازعوامل موثر در  گسترش پديده قاچاق است.
وي انگيزه هاي چند منظوره را تهديدي براي اقتصاد ملي كشور و عاملي ديگر براي توسعه پديده قاچاق در كشور دانست و گفت: جريان قاچاق  كالا در هر كشوري مي تواند علاوه برهدف قرار دادن توليد يك كشور موجب فراهم ساختن بستري مناسب براي  واردات بي رويه كالاي غير قانوني و درنتيجه كاهش سطح تقاضا براي كالاهاي  داخلي شود.
خوش چهره با تاكيد بر تاثير قاچاق بر رشد بيكاري، كاهش امنيت ، توزيع نامناسب ثروت و حركت به سمت فقر و كاهش سطح درآمد در كشور  گفت: شالوده هاي ديگري  مانند انگيزه هاي سياسي و فرهنگي نيز با ايجاد ضد فرهنگها درجامعه نقش مهمي در گسترش قاچاق در كشور دارد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به كانالهاي ورود كالاهاي قاچاق  به كشور افزود: تشكيلات رسمي و سازمان يافته در قالب ترانزيت كالا، مجاري غير قانوني در قالب اسكله هاي غير مجاز،  بازارچه هاي مرزي و مناطق آزاد  كانالهاي اصلي واردات قاچاق كالا به كشور  است.
خوش چهره با بيان اينكه در حال حاضر ترانزيت كالادر كشور نه به عنوان يك فرصت اقتصادي  بلكه به عنوان تهديدي براي اقتصاد  كشور تبديل شده است،  گفت: حجم بالايي از واردات كالاها در قالب ترانزيت كالا و سيستمهاي گمركي و از طريق تشكيلات سازمان يافته  وارد كشور مي شود.
خوش چهره  سياستهاي اجرايي  براي  مبارزه با قاچاق كالا را مستلزم ايجاد يك باور اجرايي و سازمان يافته درفعاليت  دستگاههاي اجرايي دانست و افزود: با  توجه به تاكيدات مقام معظم رهبري و رييس جمهوري مبني برايجاد بسترهاي مناسب براي  جلوگيري ازقاچاق كالا به كشور،  اجراي عملياتي تشكيلاتي و منسجم با همكاري مسوولان سه قوه ضروري است.
وي  شناخت و آگاهي مردم نسبت به پديده  قاچاق ، اراده ملي براي مبارزه با اين پديده و  استفاده از روش هاي قانوني و حقوقي مطلوب و كارآمد را  از راهكارهاي مناسب در جلوگيري از قاچاق كالا به كشور دانست و گفت: بسياري از مواقع مي توان به جاي قرار دادن تجهيزات اصلي در مرزها براي مبارزه با قاچاق ،  كنترل و نظارت را از سيستم هاي توزيع و در مبادي مصرف انجام داد.