به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست مشترک غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر بهرامی رئیس کمیسیون اجتماعی و حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 ضمن بررسی طرح آمارگیری ارزیابی عملکرد و اثربخشی بنگاه های اقتصادی زودبازده که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه شده است، خاطرنشان ساخت که تفاوت اشتغال از طریق بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده در دولت نهم و طرح ضربتی اشتغال که در دولت هشتم به مورد اجرا درآمد به مبنای فلسفی و تفکر اقتصادی این دو طرح باز می‌گردد، زیرا طرح ضربتی اشتغال اصولا بر محور خوداشتغالی پایه‌ریزی شده بود، اما از ویژگی‌های عمده اشتغال از طریق بنگاههای زودبازده تاسیس بنگاه و کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک و متوسط (SEMs) است و این طرح قصد دارد کارآفرینی را تشویق کرده و انگیزه‌‌های لازم برای آن را فراهم می‌کند.
گزارش مرکز پژوهشها می‌افزاید: در فلسفه تاسیس بنگاههای اقتصادی و کارآفرینی، محور اصلی، پذیرش این باور فرهنگی توسط جامعه است که انجام فعالیت‌های اقتصادی تک نفره از نظر منطق اقتصادی، بازدهی و ارزش افزوده واقعی را در رشد اقتصادی فراهم نمی‌کند و این در حالی است که در غالب کشورهای در حال توسعه – و از جمله ایران – روحیه نیروی انسانی آنها از انجام فعالیت‌های گروهی و پروژه‌ای اکراه داشته و گرایش شدیدی به انجام فعالیت‌های اقتصادی فردی دارند.
به همین دلیل در طرح بنگاههای اقتصادی کوچک زودبازده دولت فعلی نیز همان روحیه انجام فعالیت‌های انفرادی طرح‌های خوداشتغالی دیده می‌شود، به گونه‌ای که بر اساس نمونه‌گیری وزارت کار و امور اجتماعی، حدود 66 درصد طرح‌های اجرا شده در چارچوب طرح اعطای تسهیلات به بنگاه های زودبازده در زمره خوداشتغالی و فقط 34 درصد آنها طرح‌های کارآفرینی بوده‌اند.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره به محدودیت‌های طرح آمارگیری و ارزیابی اثربخشی تشکیل بنگاههای زودبازده کوچک اقتصادی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجرا درآمده است، افزود: در این طرح فقط استان تهران مشمول آمارگیری بوده است ، ضمن اینکه منحصرا 91 فقره طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند ، که نسبت (91 فقره طرح) به کل قراردادهای منعقد شده بانکی کل کشور (409000 طرح) و همچنین نسبت (91 فقره طرح) به کل قراردادهای منعقد شده بانکی در استان تهران (17000 فقره) به ترتیب (02/0 درصد) و (5/0 درصد) می‌شود.
بنابراین جامعه مورد نمونه‌گیری به قدری کوچک است که نمی‌توان یافته‌های آن را برای تصمیم‌گیری مورد بهره‌برداری قرار داد و احتمال اتکا به نتایج این بررسی بر اساس قواعد آماری از 33 درصد نیز کم‌تر است. به عبارت بهتر جامعه مورد نمونه‌گیری به قدری کوچک است که نمی‌توان یافته‌های صرفا 91 طرح را به کل طرح‌ها تعمیم داد و چنان چه این تعمیم صورت پذیرد، احتمال صحت آن صرفا تا 33 درصد خواهد بود.
در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهشها آمده است: علی رغم آنکه مدت زمان بسیار کوتاهی از زمان تاسیس این بنگاه‌ها (بنگاههای کوچک زودبازده ) سپری شده و به دست آوردن یک تصویر واقعی از اثربخشی این بنگاه‌ها در رشد اقتصادی و اشتغالزایی مستلزم آن است که مدت زمان کافی و مناسبی گذشته باشد، با این وصف در همین زمان کوتاه، باید اذعان داشت که تاسیس بنگاههای مزبور از رضایتمندی و مطلوبیت برخوردار بوده است، زیرا درصد تحقق اشتغال در مرحله بهره‌برداری 8/59 درصد بوده است به این صورت که هر چند اشتغال پیش‌بینی شده در مرحله قراردادهای منعقده 1.255.719 نفر بوده؛ اما عملا در مرحله بهره‌برداری (که مرحله سپردن تضمین‌های بانکی برای اخذ تسهیلات بوده است)اشتغال بالقوه و بالفعل به 417751.417 نفر بالغ شده که بیانگر تحقق 8/59 درصد از اشتغال پیش‌بینی شده است.
همچنین در مرحله بهره‌برداری کل اعتبار پرداخت قراردادهای منعقده 144.316.410 میلیون ریال برای 353.391 طرح و برای اشتغال 751.417 نفر بوده است که به این ترتیب میانگین تسهیلات پیش‌بینی شده 3/408 میلیون ریال و سرانه اشتغال 192 میلیون ریال بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی خود متذکر شد: با توجه به اینکه وزارت کار و امور اجتماعی در تمامی 130 استان کشور دارای واحدهای تابعه استانی است، انتظار می‌رود که این طرح آمارگیری را با حجم نمونه‌گیری بزرگتر و قابل پذیرش تری به انجام برساند تا اتکا به نتایج آن بتواند راهبردهای اتخاذ تصمیم را سهولت پذیرتر کند و در این راستا می‌توان با همیاری مرکز آمار ایران که قدرت – و تخصص – آمارگیری بالاتری را داراست، این امر مهم را محقق ساخت.
نظر شما