به گزارش خبرنگار مهر، براساس ماده واحده این قانون، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرائی (با اولویت سازمانهای آموزش و پرورش، بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و سازمانهای بازنشستگی لشکری ـ کشوری) در زمینه حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفین و همچنین کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرائی و نیز سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آنها به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این قانون و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1386 به شرح زیر اقدام کند:
افزایش اعتبارات هزینه‌ای بدون الزام به رعایت محدودیتهای مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مصوب1380ـ و تبصـره‌های قانـون بودجه سال 1386 کل کشور تا سقف سی و شش هزار و سیصد میلیارد (36.300.000.000.000) ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود.
مبلغ ده‌هزار و پانصد میلیارد (10.500.000.000.000) ریال از این افزایش از محل جابه‌جایی اعتبارات هزینه‌ای و مبلغ بیست و پنج‌هزار و هشتصد میلیارد (25.800.000.000.000) ریال از محل صرفه‌جویی (کاهش) سایر اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال1386 کل کشور که به منزله کاهش اعتبار تلقی می‌شود، تأمین خواهد شد.
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون گزارش عملکرد این قانون را تهیه و به تمام کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
همچنین در بنـد « و» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور بعد از عبارت « و همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی» عبارت « و پرداخت جوایز صادراتی صادرکنندگان» اضافه می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما