به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در نشست ماهانه خود در مورد تشکیل کارگروه بررسی قانون اتاق بازرگانی ، بررسی نوسانهای ناشی از تغییر نرخ ارز، تشکیل کمیته مشترک حل مشکلات بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی و طرح مسائل گمرکی به توافق رسیدند.
در این نشست مقرر شد که شش تن از اعضای هیئت نمایندگان اتاق تهران در کمیته تامین اجتماعی به بررسی مسائل این بخش با توجه به مشکلات پیش روی بپردازند . همچنین اعضا به تشکیل کار گروه بررسی قانون اتاق بازرگانی رای مثبت دادند و ۱۰نفر از اعضا نیز مامور تشکیل این کار گروه شدند.
رئیس اتاق تهران در سخنانی درباره قانون اتاق گفت : با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور قانون اتاق نیازمند تحول اساسی است.
یحیی آل اسحاق با اشاره به اینکه در زمان حاضر این موضوع در اتاق ایران نیز در کمیسیونی جداگانه در حال بررسی است ، افزود : موضوع تحول در قانون اتاق پیش از این در اتاق تهران مطرح بوده و کار گروه جدید نیز با هماهنگی اتاق ایران موضع کلی را بیان خواهد کرد . تشکیل کار گروه بررسی نوسانهای ناشی از نرخ ارز از دیگر محورهایی بود که در نشست ماهانه اتاق تهران مطرح شد و مورد اجماع اعضا قرار گرفت.
رئیس اتاق تهران با یادآوری نزدیک شدن به هزارمین روزابلاغ بند الف اصل 44 ازاجرایی نشدن بندی که به آزادسازی اقتصادی می انجامد گلایه کرد و گفت : آن گونه که شاهد هستیم، درمورد سیاستهای جدیدی که دولت برای تنظیم بودجه سال 1387 درپیش گرفته،اظهارنظرها متفاوت است. عده ای درقالب منتقد وعده ای درهیبت طرفداری، به اظهارنظردر این مورد پرداخته اند اما مشخص نیست نمایندگان در23 بهمن ماه که آغاز بررسی لایحه بودجه در مجلس است با این سند متحول شده که قرار است راهبردی برای یک سال حرکت اقتصاد ایران در سال 1387 باشد چه نوع رفتاری درپیش گیرند.
وی افزود : آن چه تا کنون مشخص شده این است که دولت قصد دارد از پیچیدگیها ولایه لایه بودن قانون بودجه کم کرده و آن را ساده و روان کند. این برنامه به طور قطع مورد تایید همه کارشناسان قرار دارد . اما آیا با توجه به بروز نشانه های شتاب گیری رشد نقدینگی وافزایش تورم، بودجه سال آینده کاملا انقباضی خواهد بود و یا این که به تبعیت ازروند گذشته امکان این که بودجه سالانه انبساطی بسته شود وجود دارد.آیا دولت محترم، بودجه سال آینده را مطابق با سیاستهای اصل44 وسند چشم انداز تنظیم کرده است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به انتظار بخش خصوصی از دولت صحه گذاشت وگفت : ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی انتظارداریم این پیام را دریافت کنیم که در سندی که قرار است مبنای حرکت یک سال اقتصاد کشور باشد جایی برای رشد و توسعه بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به رفت وبرگشتهای لایحه اصل 44 گفت : برای اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44 نیازبه قوانین متناسبی داریم که به صورت همه جانبه به نیازها توجه داشته باشد.
رئیس اتاق تهران گفت : اتاق تهران در زمینه ابلاغیه اصل 44 برای نهادسازی فرهنگی وتفهیم مصوبه به همه آحاد جامعه وهمچنین ارایه پیشنهادهای اصلاحی تلاش زیادی به خرج داده است. دراتاق تهران نشستهای متعددی برگزارکرده ایم که به خوبی به این موضوع پرداخته شده است وحاصل این تلاشها تدوین گزارش جامعی بود که برای مدیران ارشد نظام ارسال کردیم.
وی افزود : به نظر می رسد اکنون که لایحه اصل 44 برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است، زمان مناسبی باشد برای این که بازهم برلزوم توجه به گزارش تدوین شده دراتاق تهران تاکید کنیم.
وی گفت : ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مایل هستیم بدانیم اکنون که 980 روزاز ابلاغ بند الف و576روز از ابلاغ بند ج اصل 44 می گذرد تا کنون چه اقداماتی درزمینه اهداف ابلاغیه اصل 44 صورت گرفته است.
رئیس اتاق تهران دربخش دیگری از اظهارات خود به موضوع رابطه اقتصادی ایران وچین اشاره کرد وگفت : رفتار چینی ها درتحریم بخش خصوصی ایران برای ما نامفهوم است و نمی دانیم چرا این گونه رفتار می کنند. در این رابطه شاهد تلاشهای مقامات اتاق بازرگانی ایران وچین هستیم وانتظارداریم نتیجه بررسی های آنها پاسخی قانع کننده برای ایران باشد.
یحیی آل اسحاق درادامه به رفت وبرگشت های لایحه مبارزه با پولشویی نیز اشاره کرد وگفت : بخش عمده ای ازاتهامات بی اساس برخی کشورها به سیستم بانکی ایران به دلیل نبودن قانون مبارزه با پولشویی در ایران است که امیدواریم شورای نگهبان ومجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه زودتر لایحه مربوطه را مصوب کنند تا بهانه از دست برخی کشورها خارج شود.
نظر شما