پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۱۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

/آخرین تحولات سیاسی عراق/

کنفرانس بررسی موضوع کرکوک / مخالفت معاون طالبانی با قانون بازخواست و عدالت

کنفرانس بررسی موضوع کرکوک / مخالفت معاون طالبانی با قانون بازخواست و  عدالت

رسانه ها از آغاز به کار کنفرانس کرکوک در بغداد برای بررسی اوضاع کرکوک و همچنین مخالفت معاون سنی رئیس جمهوری عراق با قانون بازخواست و عدالت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اینترنتی اصوات العراق، صبح امروز شنبه کنفرانس بررسی موضوع کرکوک با حضور جمعی از شخصیتهای سیاسی دربغداد آغاز به کار کرد.

یکی ازاعضای کمیته مقدماتی برای برگزاری این کنفرانس گفت: این کنفرانس درهتل الرشید در منطقه الخضراء در بغداد با حضور بیش از 50 شخصیت سیاسی از جمله وزیران و اعضای پارلمان و اعضای شورای استانداری استان کرکوک کارخود را آغاز کرد.

قراراست دراین کنفرانس شرکت کنندگان درباره پیشنهادهای ارائه شده برای حل مناسب مسئله کرکوک و ماده 140 قانون اساسی عراق(مربوط به اوضاع کرکوک)، بحث وتبادل نظر کنند.

بر اساس ماده 140 قانون اساسی،عربهایی که درزمان صدام به این منطقه مهاجرت کردند به اماکن اصلی خود در مرکز و جنوب عراق باید بازگردند. همچنین براساس این ماده قانون اساسی از ساکنان کرکوک سرشماری انجام می شود و بعد ازآن درباره وضعیت این منطقه همه پرسی برگزارخواهد شد تا نظر ساکنان کرکوک درباره اوضاع این استان مشخص شود مبنی براینکه آیا آنان تمایل دارند وضعیت استان به همین شکل کنونی خود باقی بماند یا به ایالت کردستان عراق بپیوندد.

خبردیگرازعراق اینکه طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق روزگذشته، مخالفت خود را با قانون بازخواست و عدالت که به جای قانون ریشه کنی حزب بعث درپارلمان عراق به تصویب رسید، مخالفت کرد.

پارلمان عراق درنیمه ژانویه گذشته با قانون بازخواست و عدالت موافقت کرد. 

قانون بازخواست وعدالت شامل 30 ماده است که مهمترین آن بازنشسته شدن همه کارمندان رژیم سابق است. براساس این قانون همچنین همه کسانی که با سازمان امنیتی درارتباط بودند، بازنشسته می شوند یا می توانند در امورغیرنظامی و مدنی به جز وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی و وزارت امورخارجه مشغول به کارشوند.

طارق الهاشمی که ازجمله مخالفان با این ماده است، تاکید دارد: عراق امروز برای تشکیل نظامی جدید که کشور جدید عراق را بنا می کند، نیاز به کارشناسان رژیم سابق دارد.

کد خبر 631344

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha