به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح امروز در جمع خبرنگاران درباره مصوبات پنجمین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال87 کل کشور از بررسی ماده واحده لایحه بودجه و عبارات آن در کمیسیون خبر داد.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: مقرر شد فرمت نوشتن متن ماده واحده و ساختار و شکل آن به نحوی باشد که بودجه کل کشور را بیان کند.
وی گفت: به عبارت دیگر، این بودجه متشکل از بودجه عمومی دستگاه های دولتی، بودجه شرکتها و موسسات انتفاعی می شود. مفتح در مورد دیگر مصوبه کمیسیون گفت: ردیفهایی که باید در قانون بودجه قرار گیرد مورد بررسی قرار گرفت.
وی یکی از اقدامات مناسب دولت در لایحه را کاهش ردیفهای بودجه ای ذکر و تصریح کرد: کمیسیون تلفیق ضمن تایید این اقدام نسبت به اینکه این ردیفها از 700 ردیف که در لایحه بودجه 86 و قبل از آن بود به چه تعداد تقلیل یابد بحث شد و قرار شد مبنای تقلیلها قوانین مصوب مجلس قرار گیرد.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس افزود: به عبارت دیگر، مصوب شد که تمام دستگاه های اجرایی که دارای قانون تاسیس هستند یا اساسنامه به تصویب مجلس یا شورای عالی انقلاب رسیده ، دارای ردیف مستقل باشند.
مفتح بیان کرد: اگر قرار است زمانی اصلاح در این ساختار انجام شود و دستگاهی زیر مجموعه یک دستگاه دیگر یا یک وزارتخانه قرار گیرد باید ابتدا قانون آن تصویب و اصلاح شود ولی آنچه ملاک تخصیص ردیفهاست هر آن چیزی است که در قانون به تصویب رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه همچنین قرارشد وزارتخانه ها نیز هر یک دارای ردیف مستقل باشند، افزود: دستگاه هایی همچون مجلس شورای اسلامی ، وزارت دادگستری و غیره که شامل 8 دستگاه است و در قانون اساسی از آنها نام برده شده ، دستگاه مستقل محسوب می شوند و دارای ردیف مستقل نیز هستند.
به گفته مخبر کمیسیون تلفیق مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و برخی نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی نیز که بر اساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی دارای قانون هستند قرار شد برای هر یک ردیف مستقل در نظر گرفته شود.
مفتح از تقلیل ردیفهای بودجه از 700 بودجه سال 86 به حدود 270 ردیف در لایحه بودجه سال آینده خبر داد.
وی گفت: همچنین در مصوبه دیگری بند " و " ماده واحده لایحه دولت مطرح و عینا به تصویب رسید و بر اساس آن دولت پیشنهاد کرده بود هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارای سرمایه ای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی حداکثر 2.5 درصد عملکرد تخصیص اعتبارات تعیین شود.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: به عبارت دیگر، برای خدمات مدیریتی که دستگاه های دولتی ارائه می دهند 5/2 درصد اعتبار عمرانی این دستگاه اخذ شود و آنچه در کمیسیون به آن اضافه شد فقط نام دستگاه هایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان و تاسیسات دولتی و عمومی ، شرکت ساخت و توسعه زیربنایی حمل و نقل ، سازمان توسعه برق ایران، شرکت آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و غیره بود.
مفتح در مورد دیگر مذاکرات امروز صبح کمیسیون گفت: کمیسیون حول بند " د " ماده واحده بودجه و عملکرد حساب ذخیره ارزی و احکام بند " د" بحث کرد که مواردی از آن به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه مبنی بر اینکه پروژه هایی که از سال 79 تا 86 مجوز استفاده از فاینانس و بیع متقابل داشته اند ولی هنوز به سرانجام نرسیده اند این مجوزها در سال 87 ادامه یابد تا از تسهیلات مالی استفاده کنند و این موضوع در کمیسیون تصویب شد.
مخبر کمیسیون تلفیق مجلس در مورد دیگر مصوبه کمیسیون اظهار داشت: قرار شد معادل 6 میلیارد دلار اعتبارات جدید برای فاینانس به دستگاه های دولتی داده شود. مفتح گفت: هر دستگاهی که قانون تاسیس دارند و از نظر مالی و شخصیت حقوقی دستگاه مستقلی است، دارای ردیف خواهد بود.
به گفته وی، همچنین قرار شد حقوق دولتی معادن برای بهره برداران از معدن از 40 میلیارد تومان پیشنهاد شده دولت در لایحه بودجه 87 به 500 میلیارد تومان افزایش یابد که این موضوع به تصویب رسید.
نظر شما